قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

دانلود به صورت PDF

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

ماده 1- به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروههاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري در امرتوليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات ومقررات ملي ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري دربخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن(جهت هرخانوار يك‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.
ماده 2- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره‌اي ارزان قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام نمايد:
1- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره‌اي.
2- حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروههاي كم‌درآمد اعضاء تعاونيهاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروهها يا خيّرين مسكن‌ساز يا ساير تشكلهاي غيردولتي مرتبط.
3- حمايت از توليد و عرضه مسكن(اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاههاي متولي گروههاي كم‌درآمد و خيّرين و واقفين مسكن ساز.
4- حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوريهاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن.
5- حمايت از سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي در اجراء طرحهاي توليد مسكن.
6- حمايت از احداث مجموعه‌هاي مسكوني خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكن‌ساز(با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).
7- حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.
8- حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بيمه كيفيت.
ماده 3- به منظور برنامه ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت‌مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست‌ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را براساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.
ماده 4- بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي موظف است با انجام مطالعات
امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد(100%)‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.
ماده 5- وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذار‌كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌سازي اراضي واگذاري شامل(اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازي مجاز مي‌باشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحها و پروژه‌هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن براساس ماده(100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- به دستگاههاي مربوط واگذار خواهد شد.
تبصره – دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده(18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21/2/1379 مجلس شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.
ماده 6- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان‌يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل(با اولويت توسعه دروني)، منفصل(ايجاد مجتمع‌هاي‌مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد(100%)‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه درچهارچوب مكان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع مي‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.
ماده 7- در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكان‌يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه‌هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده وطبق برنامه‌زمانبندي كه به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.
ماده 8- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد(100%)‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي‌خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌داري‌كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا معادل صددرصد(100%)‌آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
1- معادل بيست‌درصد(20%) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
2- معادل هشتاددرصد(80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه نمايد.
تبصره - آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنابه پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9- به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي‌رساند.
ماده 10- رسيدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهدشد ودولت ازپرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي‌باشد.
ماده 11- دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها ونوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌هاي جديدساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي، به گونه‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (200.000)واحد (طي ده‌سال دوميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها(تهيه واجراء طرحهاي هادي)‌كليه روستاهاي بالاي بيست‌خانوار محقق گردد.
ماده 12- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن( جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين وپرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هرسال توسط دولت تعيين مي‌گردد، اقدام مي نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاء‌تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده 13- وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.
ماده 14-
1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد:
- ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.
- راه‌اندازي شركتهاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن.
- استفاده از شركتهاي واسپاري(ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليدمسكن به‌صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك.
- انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف.
- جذب مشاركت و سرماية سرمايه‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن.
- استفاده از صندوقهاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.
تبصره- كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي‌باشد.
2- دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد.
- اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سالهاي 1385 و 1386 به خزانه.
- انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.
تبصره- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه‌ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه‌گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به بانكها ابلاغ نمايد.
3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه‌ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه‌اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت وزيران را ارائه نمايد.
4- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به‌كارگيري ماشين‌آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره- به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين‌آلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايد.
5- آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15- اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي‌كند سالانه مشمول ماليات به نرخ دوازده‌‌درصد(12%) بر مأخذ ارزش معاملاتي مي‌باشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هرسال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند.
تبصره 1- مالكيني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزارمترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره 2- آن دسته از زمين‌هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي‌صلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره 3- شهرداريها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند.
تبصره 4- در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود.
ماده 16- كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم‌درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه‌درصد(50%) ‌هزينه‌هاي عوارض ساخت‌وتراكم ساخت وتقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي‌باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد(100%)‌تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.
ماده 17- به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده‌هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه،‌بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي گردد.
1- استاندار(رئيس شورا).
2- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي(دبيرشورا).
3- رئيس سازمان جهادكشاورزي.
4- مديركل آموزش فني و حرفه‌اي.
5- مديركل تعاون.
6- مديركل ثبت اسناد و املاك.
7- معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
8- مديرعامل شركت توزيع برق.
9- مديرعامل شركت آب وفاضلاب شهري و روستايي استان.
10- مديرعامل شركت گاز.
11- مديرعامل شركت مخابرات.
12- شهردار شهر مربوط(حسب مورد).
13- رؤساي بانكها در استان(حسب مورد).
14- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
15- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران.
16- مديركل تأمين اجتماعي.
17- رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان.
تبصره- شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 18- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال جهت سالهاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني وتأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات يادشده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.
تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام وگزارش عملكرد را هر سه ماه يك‌بار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.
ماده 19- دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و درصورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غيراستاندارد تحت هرشرايطي جلوگيري نمايد.
ماده 20- دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني- اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرحها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني‌– اسلامي در كليه طرحهاي شهرسازي،‌معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.
ماده 21- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه‌ريزي لازم به‌منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراء اين قانون در زمينه‌هاي حرف ساختماني(موضوع ماده«4» قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد به گونه‌اي كه حداكثر پس از پنج‌سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي مجاز باشند.
ماده 22- دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده(15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد.
ماده 23- سازمان تأمين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نمايد.
- كاركنان ثابت براساس قانون تأمين اجتماعي.
- كاركنان فصلي براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.
ماده 24- آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور وسازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون ‌فوق مشتمل بر بيست و چهارماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبانرسيد./ن


غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي