‌قانون صندوق ضمانت صادرات ايران

دانلود به صورت PDF

‌قانون صندوق ضمانت صادرات ايران
‌مصوب 1352.5.9
‌ماده 1 - به منظور توسعه و افزايش صادرات كشور و حفظ حقوق صادركنندگان در مقابل خطرات مالي كه معمولاً شركت‌هاي بيمه تجارتي آنها را‌بيمه نمي‌كنند همچنين تضمين اعتباراتي كه به مصرف صدور اين گونه كالا و خدمات مي‌رسد صندوق ضمانت صادرات ايران كه در اين قانون صندوق‌ناميده مي‌شود تأسيس مي‌گردد.
‌ماده 2 - صندوق به صورت شركت سهامي اداره مي‌گردد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت اقتصاد است و بر طبق‌مقررات اين قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهد شد.
‌ماده 3 - سرمايه صندوق مبلغ 200000000 ريال (‌دويست ميليون ريال) است كه به دويست سهم يك ميليون ريالي بانام تقسيم مي‌شود و تمام آن‌متعلق به دولت و غير قابل انتقال مي‌باشد. سرمايه مذكور از محل اعتبارات عمراني كشور تأمين و پرداخت مي‌شود.
‌افزايش سرمايه صندوق تابع مقررات اساسنامه آن خواهد بود.
‌تبصره - هر گاه درآمدهاي حاصل براي پرداخت خسارتها كافي نباشد در ده سال اول فعاليت صندوق كسري مربوط در هر سال پس از كسر‌اندوخته‌هاي سالهاي قبل در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد.
‌ماده 4 - بودجه سالانه صندوق پس از تأييد شوراي عالي به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
‌ترتيب تخصيص سود ويژه و ميزاني كه به نام اندوخته احتياطي بايد منظور شود در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد.
‌ماده 5 - صندوق مي‌تواند براي رفع احتياجات خود از مؤسسات اعتباري داخلي با تأييد شوراي عالي و تصويب مجمع عمومي وام دريافت دارد.
‌ماده 6 - صندوق داراي اركان زير خواهد بود:
‌الف - مجمع عمومي: نمايندگان سهام دولت در مجمع عمومي به عهده وزير اقتصاد و وزير دارايي و يك نفر ديگر از وزيران خواهد بود كه از‌طرف هيأت وزيران انتخاب مي‌شود. رياست مجمع با وزير اقتصاد است.
ب - شوراي عالي: اعضاء شوراي عالي صندوق از دوازده نفر اشخاص زير تشكيل مي‌گردد:
1 - وزير اقتصاد و در غياب او معاون كل.
2 - رييس كل بيمه مركزي ايران.
3 - معاون بازرگاني وزارت اقتصاد.
4 - معاون وزارت دارايي.
5 - معاون وزارت امور خارجه.
6 - معاون سازمان برنامه و بودجه.
7 - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و در غياب او يكي از نواب رييس.
8 - قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران.
9 - مدير عامل كانون بانكها.
10 - رييس كل مركز توسعه صادرات ايران.
11 - يك نفر كارشناس امور بازرگاني به انتخاب وزير اقتصاد.
12 - يك نفر كارشناس امور بازرگاني به انتخاب وزير اقتصاد.
‌وزير اقتصاد و در غيبت او معاون كل رياست شوراي عالي را خواهد داشت.
ج - مدير عامل: مدير عامل صندوق كه مسئول اجرايي صندوق مي‌باشد به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال‌انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
‌د - حسابرس (‌بازرس): صندوق داراي يك نفر حسابرس (‌بازرس) مي‌باشد كه به پيشنهاد وزير دارايي و با تصويب مجمع عمومي صندوق براي‌مدت يك سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
‌ماده 7 - صندوق مطالبات صادركنندگان را از خريداران كالاها و خدمات صادراتي در مقابل خطرات ناشي از امور زير و به ترتيب و تا ميزاني كه در‌آيين‌نامه مربوط مشخص مي‌گردد، تضمين مي‌كند مشروط بر اين كه ناشي از عدم انجام تعهدات صادركننده نباشد.
1 - ورشكستگي و يا اعسار خريدار.
2 - استنكاف خريدار از قبول خدمت يا كالاهاي صادر شده.
3 - خودداري خريدار از پرداخت برات در سررسيد.
4 - عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمات در سررسيد مربوط.
5 - اعمال سياست محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار.
6 - وقوع جنگ يا حالت جنگ.
7 - تيره شدن روابط و يا قطع رابطه سياسي با كشور خريدار، به نحوي كه نتيجتاً صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد نگردد.
8 - اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان گردد.
9 - سلب مالكيت از خريدار كالا يا خدمات در خارج از كشور بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه صادركننده موفق به دريافت مطالبات‌خود نگردد.
10 - ساير حوادثي كه معمولاً توسط شركتهاي بيمه، بيمه نمي‌شود.
‌ماده 8 - حدود وظايف و اختيارات اركان صندوق تابع مقررات اين قانون و اساسنامه صندوق است كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از‌طرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از تأييد مجمع عمومي براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم خواهد گرديد.
‌در مورد تغيير در اساسنامه صندوق نيز به ترتيب فوق عمل خواهد شد.
‌ماده 9 - صندوق در مقابل انجام خدمات مذكور در ماده 7 كارمزد دريافت مي‌دارد، كارمزد موضوع اين قانون و هزينه‌هاي ديگري كه براي اجراي آن‌لازم است طبق تعرفه‌اي است كه پس از تأييد شوراي عالي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 10 - تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي صندوق با رعايت مقررات مربوط با مراجعي است كه در اساسنامه پيش‌بيني مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز شنبه 1352.4.30، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه نهم‌مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.