دستور فروش و بررسی اعتراض به آن


دستور فروش و چگونگی اعتراض به دستور ؛
اساسا تقسيم مال مشاع ( كه درفرض غير قابل تقسيم بودن منتهى به حكم يا دستور فروش ميشود) به يكى از عناوين ذيل انجام ميشود.
١- تقسيم مال مشاع بر اساس مقررات ق مدنى( مواد ٥٨٩ به بعد)
مقررات ق مدنى در باب تقسيم مال مشاع منصرف از دو نوع مال مشاع است. نخست املاك مشاع ثبت شده و دوم اموال مشاعى كه منشا اشاعه آن ارث باشد. مقررات ق م در فراز نخست توسط ق نحوه افراز و فروش املاك مشاع مصوب ١٣٧٤ و مقررات مزبور در فراز دوم توسط ق امور حسبى مصوب ١٣١٩ تخصيص خورده است و لذا اين دو دسته اموال مشاع شمول به ق م ندارند.
تصميم دادگاه مبنى بر فروش اموال مشاع از باب غير قابل تقسيم بودن مال مطابق مقررات ق م ، حكم تلقى ميگردد و مطابق مقررات قابل تجديد نظر و اعتراض ثالث است.
٢-تقسيم مال مشاع كه منشا اشاعه آن ارث است.
اين تقسيم بر اساس مواد٣٠٠ به بعد ق ا حسبى به عمل ميايد و منحصر به تقسيم تركه است. مطابق ماده ٣١٧ ق مزبور اين تقسيم ميتواند از باب قابل تقسيم نبودن مال يا تركه به صدور حكم به فروش مال مشاع منتهى شود.
تصميم دادگاه در اين مورد حكم تلقى گرديده و مطابق مقررات ق ا د م قابل تجديد نظر و اعتراض ثالث است.
٣- دستور فروش بر مبناى ق نحوه افراز و فروش املاك مشاع. اين دستور كه فقط ناظر بر املاك ثبت شده است و منصرف از هر نوع مال مشاع ديگر است، اساساشمول به عنوان راى( حكم يا قرار) نداشته و
-قابل تجديد نظر نيست.
- قابل اعتراض ثالث نيست.
- اما بنا به ماهيت آن كه دستور است در هر زمان از طرف دادگاه صادر كننده قابل عدول است. بنا بر اين اگر ثالثى با ادعاى سهيم بودن در مال مشاع موضوع دستور به جريان دستور اعتراض كند، دادگاه در فرض احراز از دستور عدول خواهد كرد. عدول دادگاه از دستور فروش ممكن پس از اجراى دستور فروش باشد.