وجه التزام


نکاتی در باب وجه التزام
امروزه بخش عمده اى از قراردادها متضمن شرط وجه التزام ,ویا وجه الضمان هستند. در خصوص ماهيت و آثار شرط وجه التزام نظر دوستان را به موارد ذيل جلب مينمايم.
١- بر خلاف آنچه تصور ميشود، شرط وجه التزام، مبناى جواز مطالبه خسارت نيست. مبناى مسئوليت قراردادى، انتساب نقض قرار داد به كسى كه قرار داد را نقض كرده و اثبات وجود ضرر است و اين مسوليت منصرف از پيش بينى يا عدم پيش بينى وجه التزام نقض قرار داد است. پس حتى در وصف عدم پيش بينى شرط وجه التزام(وجه الضمان )نيز، خسارت قراردادى بر اساس عمومات مسئوليت قراردادى قابل مطالبه است.
٢- شرط وجه التزام، ماهيتا توافق مقدر طرفين بر مبلغ خسارت ناشى از نقض احتمالى قرارداد است و پيش بينى آن در قرار داد واجد دو اثر است، نخست اينكه، طرف قرارداد را از اثبات ورود ضرر ناشى از نقض معاف ميكند و ديگر اينكه دادگاه را از تعيين ميزان خسارت وارده معاف و بلكه ممنوع ميكند. دادگاه در فرض احراز نقض مكلف به تبعيت از شرط است.
٣- وجه التزام نقض قرارداد، خسارت مقطوع حاصل از نقض است و بنابر اين مطالبه آن با مطالبه اجراى ذات تعهد قابل جمع نيست.
٤- وجه التزام تاخير در اجراى تعهد با مطالبه اجراى ذات تعهد قابل جمع است.
٥- هرگاه شرط وجه التزام در قرارداد شده باشد، دادگاه در فرض احراز نقض نميتواند به كمتر يا بيشتر از آن راى بدهد، لكن در فرضى كه شرط به شدت سنگين و يا ناچيز باشد، دادگاه ميتواند با تلقى آن به عنوان شرط خلاف عقل و مالا خلاف شرع(بند ٣ ماده ٢٣٢) شرط موصوف را باطل دانسته و بر اساس عمومات مسئوليت قراردادى راسا به تعيين ميزان خسارت بپردازد.

یادداشت‌های حقوقی - اصطلاحات حقوقی - مقالات و تحقیقات حقوقی - اخبار - ضرب‌المثل‌های حقوقی - مطالب
تمام حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی راداندیشان دادبه می‌باشد.
امروزه بخش عمده اى از قراردادها متضمن شرط وجه التزام ,ویا وجه الضمان هستند. در خصوص ماهيت و آثار شرط وجه التزام نظر دوستان را به موارد ذيل جلب مينمايم.
١- بر خلاف آنچه تصور ميشود، شرط وجه التزام، مبناى جواز مطالبه خسارت نيست. مبناى مسئوليت قراردادى، انتساب نقض قرار داد به كسى كه قرار داد را نقض كرده و اثبات وجود ضرر است و اين مسوليت منصرف از پيش بينى يا عدم پيش بينى وجه التزام نقض قرار داد است. پس حتى در وصف عدم پيش بينى شرط وجه التزام(وجه الضمان )نيز، خسارت قراردادى بر اساس عمومات مسئوليت قراردادى قابل مطالبه است.
٢- شرط وجه التزام، ماهيتا توافق مقدر طرفين بر مبلغ خسارت ناشى از نقض احتمالى قرارداد است و پيش بينى آن در قرار داد واجد دو اثر است، نخست اينكه، طرف قرارداد را از اثبات ورود ضرر ناشى از نقض معاف ميكند و ديگر اينكه دادگاه را از تعيين ميزان خسارت وارده معاف و بلكه ممنوع ميكند. دادگاه در فرض احراز نقض مكلف به تبعيت از شرط است.
٣- وجه التزام نقض قرارداد، خسارت مقطوع حاصل از نقض است و بنابر اين مطالبه آن با مطالبه اجراى ذات تعهد قابل جمع نيست.
٤- وجه التزام تاخير در اجراى تعهد با مطالبه اجراى ذات تعهد قابل جمع است.
٥- هرگاه شرط وجه التزام در قرارداد شده باشد، دادگاه در فرض احراز نقض نميتواند به كمتر يا بيشتر از آن راى بدهد، لكن در فرضى كه شرط به شدت سنگين و يا ناچيز باشد، دادگاه ميتواند با تلقى آن به عنوان شرط خلاف عقل و مالا خلاف شرع(بند ٣ ماده ٢٣٢) شرط موصوف را باطل دانسته و بر اساس عمومات مسئوليت قراردادى راسا به تعيين ميزان خسارت بپردازد.