اصطلاحات وقفی

الف ؛
اجتهاد:
( فقه) استخراج مسائل قضایی و شرعی از ماخذ و منابع آن مانند نص قانون ( یعنی قرآن و حدیث و اجماع و عقل. مقصود از فروع همان مسائل قضای و شرعی است و مقصود ازاصول منابع و ماخذ قانون است. پس اجتهاد به معنی صاحب نظر شدن در فقه اسلامی است. شخصی که دارای قدرت اجتهاد باشد به اسامی مجتهد، مفتی، مستنبط،حاکم نامیده می شود.
اجداد:
( فقه- مدنی ) هر یک از ابوین پدر متوفی و ابوین مادر متوفی تا هرجا که بالا رود عنوان جد را دارد و جمع آن اجداد است و شامل ذکور و اناث می شود. ( ماده 862 قانون مدنی)
اجداد مرتبه اول:
( فقه- مدنی) پدرپدر و مادر پدر ، پدر مادر و مادر را که چهار نفرند اجداد مرتبه اول نامند که هرگاه یک نفر از آنها موجود باشد اجداد مرتبه ثانی ارث نمیبرند. اجداد مرتبه ثانی هشت نفرند زیرا برای هریک از اجداد مرتبه اول یک پدر و یک مادر می باشد و اجداد مرتبه ثالث شانزده نفرند و برهمین قیاس درهرمرتبه بعد دوبرابر می شود.
اجراء:
در اصطلاح بکار بردن قانون یا بکار بستن احکام دادگاهها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند که در اصطلاحات ذیل بکاررفته است:
اجراء احکام ، اجراء اسناد رسمی،اجرا مالیاتی ،اجراء موقت.
( برگ) اجراء:
ورقه اجرائیه را گویند.
( ضمانت ) اجراء:
قدرتی که برای بکاربستن قانون یا حکم دادگاه ازآن استفاده می شود بهمین معنی است اجراء در قوه مجریه که یکی از قوای سه گانه مملکت است.
اجرائیه:
ورقه است رسمی که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی با اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مقاد سند لازم الاجراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء و اجرائیه مالیات یاعوارض شهرداری و غیره.
دراصطلاح دیگرآن برگ اجرائی ورقه اجرائیه می نامند.
اجرت:
( مدنی- فقه) الف- در عقد اجاره خدمات ( ماده 514- ق – م ) عوض اقتصادی خدمت در اجرت نامند.
ب – مال الاجاره ( در اجاره اشیاء – ماده 468ق- م ) را هم اجرت گویند .در اینصورت این کلمه دیگر مرکب است مانند <اجره المسمی> و اجره المثل>.
اجرت المثل :
الف- عبارت است ا زحق التصدی که در قبال اداره امور بقاع متبرکه طبق ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون برای ادارات حج و اوقاف و امور خیریه تعیین می گردد.
ب- ( مدنی_ فقه) اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده می شود خواه استیفاء با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او.
درصورت اخیر اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد.
ج – گاهی به معنی عوض المثل است.
اجرت المسمی:
( مدنی- فقه) اجرت مذکور درعقد اجاره را اجرت المسمی گویند.
اجماع:
درلغت به معنی اتفاق و گردآمدن ( ضدپراکندگی)
( تحصیل) اجماع:
(فقه) یعنی تصفح و استقراء یک یک آراء مجتهدان اسلامی در یک مساله فقهی معین از کتب یا اقوال آنان که خود به خود این تصفح منتهی شود به وفوف او براتفاق نظر آن مجتهدان در آن مساله.
(خوق) اجماع:
(فقه) یعنی ابراز نظر جدید در یک مساله فقهی که قبللا نسبت به آن مساله اعلام وجود اجماع برخلاف آن نظر شده است ( خرق به معنی پاره کردن است).
احضارنامه:
ورقه ای است که در آن دادگاه یا قاضی امر به حضور کسی اعم از متهم یامطلع یا گواه به دادگاه و مراجع قضایی کرده باشد ضمانت اجراء تخلف از این امر جلب به دادگاه و به مرجع دستور دهنده است ( ماده 109- 111) قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 145 قانون دادرسی وکیفر ارتش).
احیاء:
( مدنی- فقه) مقصود احیاء زمین های موات و مباحه است و مقصود از آن کارهایی است که در نظر عرف، آباد کردن محسوب شود. زراعت کشت درخت ، بنا ساختن از نمونه های آن هستند.
اداره تحقیق اوقاف:
اداره ای است که در وزرات معارف و اوقاف از عده ای از اعضاء به منظور تسویه اختلاف متولی و امین( یامتولیان و امناء ) و ناظر و خدمه وموظفین موقوفات درامور مربوط به وقف و یا به منظور رسیدگی به عوائد و مخارج کلیه موقوفات در حوزه خود و تحقیق و تمیز املاک موقوفه از املاک شخصی و تشخیص اوقاف بلا متولی و اوقاف مجهول التولیه از معلوم التولیه وتشخیص خیات متولی و گماشتن ناظر موقت و تحقیق در اسناد و نوشتجات راجع به وقف و تشخیص متولی و گماشتن متولی و ناظر و موقوف علیهم و مصرف و تعیین آنان برحسب مفاد وقفنامه و اسناد دیگر و تشخیص استنکاف متولی از قبول نظارت اداره اوقاف و صدور قرار ممنوع المداخله بودن او و هم چنین الغاء(لغو کردن) آن مطابق ماده 69 به بعد قانون اوقاف 1314 رسیدگی می کند.
اذن:

( مدنی – فقه) اعلام رضای مالک (یا نماینده قانونی او) یا رضای کسیکه قانون برای رضای او اثری قائل شده است.
اذن واقف برای تعیین متولی لاحق :
اگر واقف در حین وقف رخصت و اجازه دهد که متولی سابق با شرط و بدون شرط می تواند متولی لاحق را تعیین نماید. متولی سابق قبل از فوت خود میتواند با توجه به شرط و اذنی که واقف تعیین نموده متولی لاحق را رسما تعیین نموده و کتبا معرفی نماید و درواقع متولی در صورتی تولیت را می تواند به دیگری تفویض نمایند که واقف ضمن وقف این اذن واجازه را به او داده باشد.
اراضی آیش:

عناصرآن از این قرار است:
الف- بالفعل مالک داشته باشد.
ب- زمین مزروعی باشد.
ج- مالک برای مدت معلوم یا محدودی از کشت و زرع آن چشم پوشیده باشد.
اراضی آیش جزء اراضی مفروز هر قریه است یعنی علی الاصول مالک خاص دارد مگر اینکه اشاعه به آن عارض شده باشد. مثلا از طریق ارث بردن.
اراضی بایر:
عناصر آن چنین است:
الف- بالفعل مالک داشته باشد.
ب- مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد.
ج – مالک برای مدت نامعلوم ونامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد.
اراضی بائر علی الاصول مالک خاص دارند مگر اینکه اعراض مالک از آنها احراز شود که در این صورت آنها را بائر بلامالک نامند.
بائر بر دو قسم است :
الف: بائر مفروز که مالک خاص دارد ( یا مالک خاص داشت است).
ب- بائر مشاع که عده ای باشتراک مالک آن بوده یا هستند مانند اراضی دیمکار قریه که به صورت بائر افتاده باشند.
اراضی بند ز:
الف- اراضی که پلاک ثبتی آنها مختلف تحت اعتراض مالکین حقیقی یا حقوقی قرار گرفته است. چنانچه بخواهند برای زمینی سند مالکیت صادر نمایند در روزنامه های رسمی آگهی می کنند که اگر کسی نسبت به این پلاک اعتراض دارند به ثبت مراجعه نمایند،در صورتیکه اعتراضی نشود سند صادر میشود.ولیکن اگر اعتراض داشته باشند بایستی از ( بند ز) رفع اثر گردد تا سند مالکیت توسط ثبت صادرشود . ( ماده 147 قانون ثبت)
ب- بند( ز) از قسمت اول ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1335 را گویند که برافواه ( دهان) ساری و جاری شده و رنگ اصطلاح بسیار متدوالی را به خود گرفته است.
اراضی بیابانی:
در پاره ای از دهات مقداری از اراضی اطراف ده را اهالی ده به کمک هم و بطور جمعی احیاء  می نمایند و چون آب قریه به همه این قسم زمین ها نمی رسد هرسال به قرعه بعضی از اهالی ده آن قسمت از این اراضی راکه آب به آن می رسد کشت می کنند.
این زمین ها با ارضی مواتی که حریم ده را تشکیل می دهدفرق دارد و ملک اهل ده محسوب است و نوعی رااراضی مشاع اهال ده را تشکیل می دهد.
اراضی دائر:
اراضی آباد و آیش راگوینددر مقابل بائر و موات و اراضی متروکه.
اراضی مباحه:
اراضی ذیل راگویند:
الف- اراضی موات
ب- اراضی متروکه ( نه متروکه شهرداری) که مالکان از آنها اعراض کرده اند.
اراضی متروکه:
عناصر آن از این قرار است:
الف- سابقه مالکیت خصوصی مسلمی داشته باشد.
ب- فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد.
ج- مالک سابق از مالکیت آن قهرا یا به اختیار چشم پوشیده باشد مشعول مانند زمینی که مالکان آن بر اثر زلزله به کلی از بین رفته باشند و ویران افتاده باشد این اراضی هم از حیث تملک به حیازت و احیاء در حکم اراضی موات بوده است.
اراضی مسلوب المنفعه:
مرادف ارضی بایر است:
در اصطلاحات ثبتی به سه دسته اراضی گفته می شود:
الف – اراضی بیابانی
ب- ارضی موات که حریم ده را تشکیل می دهند.
ج – اراضی دیمکار که اهالی با هم آن را احیاء  کرده و به طور مشاع مالک عین آن اراضی هستند. ( در مقابل اراضی مفروزی استعمال می شود.
اراضی مفروزی:
در اصطلاحات ثبتی اراضی مملوک ده را گویند که در مالکیت خصوصی اشخاص درآمده . در مقابل اراضی مشاعی ده به کار می رود.
اراضی موات:
عناصر اراضی موات امور ذیل است:
الف- سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد.
ب- مشغول بکشت و زرع و بنا و آبادی نباشد. ( هرزمین معطل که در آن کشت و زرع و آبادی نباشد اسمش زمین موات نیست بلکه ممکن است جزء اراضی متروکه باشد.
ج – بالفعل مالک نداشته باشد.
ارث:
( فقه- مدنی) دارایی متولی بعد از کسر و اجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند.و مالیات برارث به آن تعلق می گیرد یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی و دیون و ثلث باید از دارایی مثبت میت خارج شود باقیمانده متعلق مالیات برارث است زیرا عنوان ارث فقط برهمان باقیمانده صدق می کند.
ارث به وصیت:
هرگاه متوفی قیل از فوت خود وارث را معین کند.
ارث بی وصیت :
موردی است که وراث را قانون معین کند.
ارث خیار: ( فقه – مدنی) انتقال حق خیار را متوفی بوارث یا وارث او را ارث خیار گویند. ( ماده 445 قانون مدنی)
( موانع ) ارث:
صفات یا افعالی که در وراث پیدا شود و او را از ارث بردن منع کند ماند قتل و لعان و کفر و غیره.
( موجبات ) ارث:
حالت و وضع حقوقی وارث که به او قانونا حق می دهد که از متوفی ارث ببرد( ماده 861قانون مدنی) موجبات ارث دو چیز است :سبب و نسب.
 ارکان اجاره :
1 موجر 2- مستاجر3- مورد اجاره 4- مال الاجاره 5- مدت اجاره 6- شروط اجاره 7- سند اجاره
ارکان وقف:
عبارتند از عواملی که برای حصول و تحقق وقف وجود آنها ضروری می باشد و عبارتند از:1- واقف 2- مورد وقف 3- موقوف علیه یا موقوف علهیم 4- متولی 5- ناظر 6- قبض و اقباض 7- وقفنامه
ارض: قطعه معین از زمین.براساس تطبیق:
( دادرسی مدنی) خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت که انتساب ان به منتسب الیه سند مورد انگار و تردید مسلم باشد ( ماده 396 دادرسی مدنی)
اسباب تملک :
( مدنی- فقه) اسباب قانونی برای مالک شدن چیزی است .
استحلاف:
قسم مدعی علیه
استخلاف:
( مدنی- فقه) و آن عبارت است از اینکه شخصی دیگری رابرای بعد از فوت مالک قسمتی از دارائی خود نماید( وصیت تملیکی) و یا اختیاراتی به او بدهد که پاره ای از کارهای راجع به او را انجام دهد. (وصیت عهدی)
استظهار:
( فقه) به معنی پی ظاهر عبارتی برآمدن و کشف ظاهر یک سخن از میان احتمالات متعدد یک عبارت.
استعداء:
( فقه) اقامه دعوی را گویند. مدعی را مستعدی و مدعی علیه را مستعدی علیه گفته اند.
استفاضه:
( فقه) هرگاه گروهی مطلبی را نقل کنند که از قول آنها اطمینان حاصل شود آن را استفاضه گویند و گاه آن را شیاع و تسامع نامند.
استنابه:
عمل حقوقی که به موجب آن یک شخص ( اعم از شخص طبیعی یا شخص حقوقی) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نائب خود قرار می دهد.
اسقاط کافه خیارات:
هرگونه خیار مسلم و غیر مسلم را ساقط می کنند تا عقد قوام و پایه ای گیرد و از حالت تزلزل به حالت ثبات درآید.
اعتراض به ثبت:
یعنی اعتراضی که ذینفع به ضرر متقاضی ثبت ملک یا سایر امور قابل ثبت ، می کند.
اعلان:
در لغت به معنی آشکار ساختن است ، در اصطلاح به معنی اظهار چیزی از طریق نشر درکتب و جرائد و رادیو و امثال آنها را گویند.
اعیان:
( مدنی- فقه) جمع کلمه عین است و عین به معنی مالی است که دارای جرم و ابعاد می باشد خواه وجود خارجی داشته باشد( مانندعقد بیع خانه معین) خواه نداشته باشد مانند چندتن گندم در ذمه ( در عقد بیع سلم ) در صورت اخیر آن را عین کلی نامند و در صورت اول آن را عین معین گویند.
اعیان مضونه:
( مدنی- فقه) اعیانی که انسان باختیار و رضا و یا حکم الزامی قانون تکلیف و تعهد به رد آن اعیان به مالک آنها پیدا کند.
اعیانی:
مستحدثه احداثی به روی اراضی .
در مقابل عرصه استعمال می شود و عرضه به زمین مملکوت ( زمینی که متعلق به مالکی است) گفته می شود و اعیانی به اموال غیر منقول موجود در زمین را گویند . مانند : خانه – چاه – قنات- درختان – استخر – شنا و غیره.
اعیانی زراعی :
( اصلاحات ارضی) آنچه از اعیانی که زارع به عنوان زارع عرفا در اراضی زراعتی که ملک غیر بوده ایجاد کرده باشد مانند خانه مسکونی خود و انبار و طویله و اشجار (ماده 31 قانون اصلاحات ارضی مصوب 19-10-40)
افراز:
مشخص نمودن سهم یک یاچند شریک با رعایت قوانین ثتبی .مرادف تقسیم است.
(دعوی) افراز:
دعوی شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم .
اقرار به نسب:
( مدنی- فقه) اقرار شخص مبنی بر وجود رابطه نسبت بین اقرار کننده و مقرله ( ماده 1273قانون مدنی)
اقرباء:
جمع قریب است و به پارسی آن را خویش و خویشاوندی گویند خواه قرابت سببی باشد خواه نسبی.
اقرباء ابوینی:
( مدنی- فقه) خویشاوندانی که با شخص از طرف پدر و مادر ارتباط دارند مانند قرابت دو برادر که از یک پدر ومادر به دنیا آمده اند.
 اقطاعات:
( فق) بکسر الف، جمع اقطاعه است و آن قطعه ای است از اراضی موات که امام با نائب او در اختیار کسی می گذارد که او آن را مودر انتفاع خود قرار دهد.
اماکن مذهبی اسلامی:
به اماکنی  اطلاق می شود که برای عبادت یا زیارت یا انجام مراسم مذهبی ایجاد شده یا اختصاص یافته و جنبه استفاده شخصی نداشته باشد.
اموال بلاصاحب:
اموالی است که سابقه تملک دارد ومورد اعراض مالک آنها واقع شده است مانند مالی که در دریا بر اثرغرق کشتی به اعماق دریا می رود ومالک آن نوعا دراینگونه موارد اعراض می نماید.
گاهی به غلط اموال بلاصاحب به جای اموال مجهول المالک استعمال می شود .
امور حسبی:
اموری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند.
امین موقوفه:
در صورت اثبات خیانت متولی موقوفه حاکم باو ضم امین میکند( ماده 79 قانون مدنی و ماده 103 -105 قانون امور حسبی و رجوع شوده به ضمن امینی
ت
( خسارت ) تاخیر :
نرخ قانونی بهره پول که بر اثر تاخیر مدیون در پرداخت آن به حکم قانون باید به بستانکار بده و صرف تاخیر مدیون ، به ان بهره عنوان خسارت رامیدهد.
تامین ترکه :
مال یا ضامنی است که ورثه یا وصی متوفی یا نماینده قانونی آنها برابر بهای ترکه تضمین می دهند که اگر ظرف یکسال از تاریخ نشر نخستین آگهی ماده 343 قانون امور حسبی بستانکار ایرانی یا مقیم ایران پیدا شود و طلب او محرز باشد از عهده برآیند دراینصورت ترکه پس از وضع هزینه آگهی و هزینه های دیگر قانونی که شده است به تصرف آنها داده می شود.( ماده 348-349 قانون مزبور)
تبدیل با حسن:
در مورد فروش مال موقوفه و تبدیل آن به مالی که به غرض واقف نزدیکتر باشد و احسن از اول هم نمی تواند باشد بهمین جهت استعمال کلمه تبدیل باحسن چندان رسا نیست و استعمال تبدیل یا قرب به غرض واقف که در ماده 90 قانون مدنی بکار رفته است بهتر است .به عکس ماده 60 نظامنامه دفتر اسناد رسمی سال 1317
تبرع:
( مدنی- فقه) تبرع در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض ( ماده 356 قانون مدنی)
تبرعات :
نقل و انتقالات بلاعوض به صورت عقد یا ایقاع.
تحبیس:
در حقوق مدنی مرادف با حبس است .
تحجیر:
شروع در احیاء از قیبل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره . تحجیر موجب مالکیت نمی شود. ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت دراحیای می نماید. ( ماده 142 ق – م )
تحریر ترکه :
( امور حسبی) یعنی تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی ( ماده 206 قانون امور حسبی)
تخته:
واحد یک قطعه زمین .
ترکه :
الف – دارایی زمان فوت متوفی که به سبب موت وی از مالیت او خارج می شود قبل از اخراج واجبات مالی و دین و ثلث . اصطلاح ماترک و متروکات نیز در همین معنی بکار می رود.
ب- مرادف ارث است و آن عبارت است از دارایی متوفی که دیون و واجبات مالی وثلث از آن خارج شده باشد. این مال است که مالیات برارث به آن تعلق می گیرد.
تسبیب:
( مدنی – فقه) وارد کردن ضرر بمال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل ، به هدف هدایت نشده باشد.
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. اگر سبب نقص یا عیب ان شده باشد باید از عهده نقص و یا قیمت آن برآید . (ماده 331 ق – م )
تصدقت:
صدقه قرار دادم .
تصرف:
( مدنی ) عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا بعدوان تصمیم بگیرد.
تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر( ماده 745 آئین دادرسی مدنی)
تصرف به عنوان وقف:
تصرف کسی در مالی به عنوان تصدی بر مال وقف یا انتفاع از موقوفه را گویند . بنابر این تصرف متولی وناظر وقف و نیز تصرف موقوف علیهم تصرف به عنوان وقف محسوب است .
تصرف عدوانی :
ید ( تصرف ) غیر قانونی را گویند. به معنی اعم عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک ( یا قائم مقام قانونی او ) بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی .
تعارض در تصرف:
( ثبت ) هرگاه ملک معینی را هریک از دو مالک متعلق به خود و در تصرف خود دانند از این معئی به تعارض در تصرف تعبیر می شود.
تعدی :
الف – عبارت است از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه یا اماکن مذهبی از حدود قانون یا اذن یا متعارف نسبت به موقوفه و اماکن مذهبی و یا حقوق آنها.
ب – ( مدنی) تجاوز از حدود اذن یا متعارف ( ماده 132 قانون مدنی) نسبت به مال یا حق غیر (ماده 951 قانون مدنی)
-           (جزا) اخذ مال یا ایذاء و آزار غیر بدون مجوز قانونی.
تعصیب:
( فقه) در لغت ناظر عصبه ( بروزن رقبه ) است که خویشاوندان پدری متوفی را گویند.
تعیین حدود:
( ثبت املاک)مرادف تحدید حدود است .
 تفریط:
الف – عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر و یا امین که به موجب وظایف معین ویا قانون معین و یا قانون و یا متعارف برای حفظ عین و یا منافع موقوفه و اماکن مذهبی لازم است .
ب – ( مدنی) ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف ( ماده 132- 490 ق – م ) برای حفظ مال غیر لازم است ( ماده 952 ق – م )
تفکیک:
( ثبت املاک) در لغت به معنی جدا کردن است . در اصطلاح ثبتی تقسیم قطعه زمین به قطعات است ( ماده نهم آیین نامه قانون ثبت)
تقسیم افراز:
( مدنی- فقه) در تقسیم ترک هرگاه برای هروارث بتوان از هر نوع مال ( که در ترکه هست) حصه ای معین کرد این تقسیم را تقسیم بافراز و تقسیم افراز نامند و عموما در اموال مثلی ( مانند حبوبات) یا متساوی الاجزاء ( مانند پارچه یا زمین در بعضی موارد) صورت می گیرد.
تقسیم ملک از وقف:
( مدنی – فقه) هرگاه قسمتی از مال مشاع معینی متعلق به وقف باشد و قسمتی مالک خاص داشته باشد تقسیم و افراز را در اینصورت تقسیم ملک از وقف نامند. ( ماده 597 ق – م )
تقصیر:
اعم از تعدی یا تفریط ( رجوع شود به تعدی وتفریط)

تملک :
( مدنی – فقه ) قصد انشاء  در قول ملکیت ، در مقابل تملیک ،تملک از جانب قبول کننده است و تملیک از ناحیه ایجاب کننده .
( اسباب) تملک:
( مدنی – فقه ) وسائل قانونی که شخص از طریق آنها می تواند مالی به عنوان مالکیت بدست آوردو آنها عبارتند از : احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه مانند صید – عقود و تعهدات – اخذ به شفعه – ارث ( ماده 140قانون مدنی )
تملیک :
( مدنی – فقه ) قصد انشاء ایجاب کننده ای که می خواهد مالی را از خود به دیگری منتقل کند.
تولیت:
تصدی امور وقف را گویند. ( ماده 63 ق – م )
تولیه :
اصطلاح مختصر » بیع تولیه » است .
تیول:
اراضی که در اختیار امراء و لشکریان قرارداده مشد که حقوق خود را از آنها تحصیل نمایند مسفید از تیول،مستاجر آن نیست و استفاده از تیول مدت معین ندارد( ماده سوم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 12-8-1309)
ث
ثلث:
درلغت به معنی یک سوم چیزی را گویند ودر اصطلاح به معنی یک سوم ترکه است که وصایای مالی موصی  تا آن میزان بدون احتیاج باذن و اجازه ورثه نافذ است ( ماده 843 قانون مدنی)
ثلث باقی :
مال غیر منقول که موصی آن را از محل ثلث ترکه برای صرف در مصارف خیر معین کند که منافع آن علی الدوام ( و بدون تحدید به مدت معین) در آن مصرف که معین کرده صرف گردد.( ماده 36 آذین نامه قانون ثبت املاک) در اصطلاح دیگر آن را «ثلث موبد» نامند.
ثلث موبد:
مرادف ثلث باقی است .
ثمن:
( مدنی – فقه) مالی که عوض مببع در قید بیع قرار می گیرد. ثمن نامیده می شود. ثمن باید مال باشد( ملاک ماده 348 قانون مدنی ) ولازم نیست حتما پول باشد عنوان ثمن را دارد. ( ثمن بضم اول و سکون ثانی )
ثمن بیع:
ثمن بیع یعنی وجه فروش و ثمن بیع در وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی دربانک تودیع و یا جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدنی، رقبه دیگر به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن بر نهج وقف نامه سابق به مصرف خواهد رسید. ( ماده 43 قانون اوقاف)
ثمنیه:
یا هشت یک سهم ادنای زوجه درباب ارث است .(رک . هشت یک )
ثمنیه اعیانی)مدنی – فقه ) ثمنیه را گویند. ماده 123 آیین قانون ثبت 1317
ج
جامع نسب:
خویشاوندانی که از نسل یکدیگر نبوده و از نسل شخص ثالث باشند آن ثالث را نیسبت به آن خویشاندان جامع نسبت گویند. مانند پدر که جامع نسب نسبت باولادان خویش است .( رک نسب)
جره:
واحد آب ، سبو
جیرو:
ظهر نویسی است.
ح
حابس:
( مدنی – فقه) حبس یک نوع از عقود احسان است نظیر وقف و با آن فرق دارد همانطور که وقف کننده را واقف می گویند حبس کننده را حابس می نامند.
حانوت:
دکان ، مغازه
حبس :
(حقوق  مدنی ) نوعی از عقود احسان است ( بعضی ازفقها آن را عقد نمی دانند( که با وقف از جهات ذیل فرق دارد:
1-        ملک محبوس از مالکیت حبس کننده خارج نمی شود هرچند که برای حبس مدت معین نشود( و این را حبس مطلق گویند) در اینصورت مادام که عین باقی است نمی توان از حبس عدول کرد مثلا اگر اتومبیلی بعدا فرسوده شود و اوراق گردد مصالح اتومبیل  ملک حابس خواهد بود و حال اینکه وقف چنین نیست.
2-        می توان برای حبس مدت معین نمود ولی در وقف نمی توان مدت معین کرد. در اینصورت مال محبوس پس از انقضاء مدت به ملکیت کامل مالک یا ورثه عودت می کند.
3-        اگر حبس مالی کنند و مدت معین نمایند به محض فوت حابس ملک جزء ترکه شده و حبس از بین می رود حبس به این معنی قسیم وقف و عمری و رقبی و سکنی است ( ماده 41 به بعد قانون مدنی ) حبس کننده را حابس گویند و مال مورد حبس را محبوس نامند و کسیکه حبس به نفع او شده محبوس علیه نامیده می شود.
اختلاف وقف و حبس به طور اجمال در ماده 27 قانون ثبت 1310 و ماده 19 قانون اصلاح قانون مالیات برای ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23-12-35 دیده می شود.
حبست:
حبس نمودم.
حبس موبد:
_( مدنی – وقف) حبسی که مدت دائم برای آن معین شده باشد و در واقع از حق انتفاع است که مدت آن دائم است و آن مانند وقف است و مادام که عین باقی است از منافع آن بهره برده می شود( ماده سوم قانون اوقاف) ( رک . وقف منقطع الاخر)
حبس عام المنفعه:
( مدنی – فقه – ثبت) حبس مال به نفع عامه مانند حبس اتومبیل  برای دانشجویان دانشگاه یا حبس قنات به نفع موقوفه دانشگاه. در مقابل حبس مال به نفع شخص یا اشخاص محصور معین بکار رفته است . ( ماده 99-100 آیین نامه قانون ثبت)
حبوه :
( مدنی – فقه) عطیه است از مال میت که استثناء شده به فرزند ذکوری که از سایر اولاد ذکور میت بزرگتر باشد داده می شود خواه بالغ باشد خواه نه . فقها مقدار حبوه را ( با اختلاف نظر هائی که درباره کمیت و کیفیت آن هست) جزء ترکه نداسته و از موانع ارث می شمارند.( ماده 915 قانون مدنی )
حجب:
( بر وزن ضرب) در اصطلاحات فقه و قانون مدنی حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگری از بردن ارث کلا یا بعضا محروم می شود. ( ماده 886-88 قانون مدنی )
حجب حرمانی :
( فقه – مدنی ) حجبی که به کلی وارثی را از ارث محروم کند مانند حجب طبقه اول نسبت به طبقه ثانی و طبقه ثانی نسبت به طبقه سوم ( ماده 887 قانون مدنی)
حجر:
( مدنی – فقه ) نداشتن صلاجیت در دارا شدن حق معین ( یا حقوق معین) و نیز داشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است حجر نامیده می شود. اولی را « عدم اهلیت تمتع» و دومی را « عدم اهلیت استیفاء» گویند. این دو اصطلاح مخصوص حقوق مدنی است.
حرز:
( فقه) الف- هر موضعی که غیر مالک بدون اذن او حق ورود در آن را نداشته باشد.
ب – هر موضعی که محدوده بوده و غیر مالک حق دخول در آن را بدون اذن ندارد به شرط اینکه موضع مزبور بسته و مقفل باشد.
حریم:
( مدنی – فقه ) مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات ونهر و امثال آن است که برای کمال انتقاع از آن ضرورت دارد ( ماده 136 قانون مدنی) و حریم در حکم ملک صاحب حریم است .
حسب الوصیه:
اقدام بر اساس نظر موصی.
حصه:
( فقه – مدنی ) سهم مشاع را گویند. ( ماده 808 ق – م)
حق ارتفاق:
( مدنی – فقه) و آن حقی است برای شخص در ملک دیگری( ماده 93 ق – م ) به واسطه مالکیت در ملک معین مانند حق العبور و حق المجری و مانند اینها.
حق ایصاء:
( مدنی – فقه ) و آن حقی است که ولی قهری به وصی خود می دهد تا بتواند ثالثی را برای بعد از فوت خود ( فوت موصی) وصی نمایند( ماده 1190ق- م )
حق التولیه:
الف- وجه دیوانی است که موقوفات فاقد متولی پرداخت می نماید.
ب- حق التولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات به میزان مقرر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که در وقف نامه موجود نباشد ویا میزان حق التولیه در آن معین نشده باشد اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه خواهد بود. ( ماده 33 قانون اوقاف)
ج ( مدنی – فقه) سهمی از منافع موقوفه که معمولا واقف برای حق الزحمه متولی قرار می ده ولو اینکه واقف و متولی یک نفر باشد ( ماده نهم قانون اوقاف 3-10-1313)
حق جزئی:
( مدنی- فقه) هر حقی که شخص معین در موضوع معین داشته باشد مانند حق مالکیت بر مال معین ، حق فردی و حق شخصی نیز در همین معنی بکار رفته است.
حق ریشه :
رک . حقوق زارعانه
حق شفعه:
( مدنی –فقه) هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یک از دو شریک حصه خود را مقصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق ( حق شفعه) دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند. ( ماده 808 قانون مدنی)
توجه :اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارند( ماده 81ق .م )
حق کلی :
معادل حق موضوعی و حق نوعی است و آن حقی است که بدون در نظر گرفتن صاحب آن حق( در موارد خاص) و به حسب وضع مقنن، مقرر شده است مانند حق انتخاب نام و نام خانوادگی و حق انتخاب شغل ( آزادی مشاغل) و حق رای دادن و کاندید شدن و غیره.
حق النظاره:
الف- حق النظاره ناظر اعم از شخص  یا سازمان به میزان مقرر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که در وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق النظاره در آن معین نشده باشد اجرت المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهدبود. ( ماده 33)
درموارد استثنائی که درصدهای مندرج دراین ماده با توجه به وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد، با تایید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود همچنین در مواردی که سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص یا ادارات حج و اوقاف امور خیریه را در موقوفات غیر متصرفی ضروری تشخیص دهند، اجرت المثل حق النظاره را نیز متناسبا تعیین خواهند نمود.
ب- ( مدنی ) حقوقی که واقف برای زحمت ناظر وقف مقرر می دارد( ماده نهم قانون اوقاف 3-10-1313)
حقوق :
در معانی ذیل بکار می رود:
الف- حقوق جمع حق به معنی راستی و درستی، حصه ها و به عبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی و قانونی قدرتی برای افراد حاصل می شود که بتوانند در سایه این قواعد و نظامات رفتار و روابط درستی بین هم ایجاد کنند و در اصطلاح به مجموع قوانین و نظاماتی گفته میشود که حاکم بر روابط اجتماعی مردم است نسبت به همدیگر ودر صورت لزوم از طرف دولت افراد جامعه موظف به رعایت آن خواهند شد.
ب- جمع حق به معنی حق جزئی و حق کلی است . ( رک . حق جزئی – حق کلی)
ج – به معنی علمی که از قوانین موضوعه بحث میکند ولو اینکه به طور استطراد( ازمطالب خارج شود و به عنوان دیگر بپردازد)از قوانین حقوق طبیعی هم بحث نماید.
این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است.
د- در رشته حقوق اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است . گاهی به غلط ( حقوقات) هم استعمال شده است در همین معنی ( مواجب) و ( وظیفه ) نیز سابقا گفته می شد. ( وظیفه گر برسد مصرفی می است و نبید. حافظ)
در پاره ای از اصطلاحات قدیم ( ادرار) هم گفته می شد( مرا در نظامیه ادرار بود . سعدی)
ه- حقوق به غلط در مقابل جزا بکار رفته و می رود با اینکه حقوق شامل دو رشته جزائی و مدنی است ، مانند موارد ماده هشت قانون دلالان مصوب 8-12-1317
حقوق زارعانه:
( مدنی ) یا حقوق زارعین که در اصطلاحات دیگر دسترنج رعیتی- کارفه- چم- تبر تراش- حق اولویت رعیتی و حق ریشه و حق آب و گل و مانند این ها نامیده می شود عبارت است از حق ریشه و بهای شخم وکود و ارزش زحماتی که برای آباد کردن زمین متحمل شده است ( تبصره یک از بند الف از ماده اول تصویب نامه 18-11-41 هیات وزیرات – مجموعه اصلاحات ارضی – چاپ مجلس- صفحه 71-76-86-104)
حقوق مکتسب متصرف:
هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد ، از قبیل مالکیت اعیان ، تحجیر، حقوق کسب و پیشه ،حق نسق زارعانه ،حفر چاه غرس اشجار و مانند آن.
حوزه :
محدوده عمل یک واحد تشکیلاتی اداره حج و اوقاف و امور خیریه یا شعب تحقیق یا شعب تحقیق است که به وسیله سازمان تعیین و ابلاغ می شود.
حیازت مباحات :
حیازت مصدر باب حاز به معنی به دست آوردن و دراصطلاح قانونی عبارتست از تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء ( ماده 146 ق – م )
توضیح : هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن را حیازات کند مالک آن می شود.( ماده 147 ق – م )
خ
خلف الصدق:
فرزند خوب و صادق
خوانده:
به معنی مدعی علیه است.
خواهان :
به معنی مدعی است.
خیار تدلیس:
( مدنی – فقه ) تدلیس، عمل موجب فریب طرف معامله است ( ماده 438 ق- م ) و وجود آن سبب پیدایش حق فسخ ( که آن را خیار تدلیس نامند) می شود.
خیار رویت و تخلف وصف:
هرگاه کسی مالی را ندیده آن را فقط به وصف بخرد بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار باشد که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
خیار عیب:
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یا اخذ ارزش یا فسخ معامله.
خیار غبن:
هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
خیار مجلس:
هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
خیر الحاج:
لقبی که برای واقفین به حج رفته بکار برده می شود.
د
دانق:
_( بکسر نون به فتح آن) از کلمه فارسی دانه گرفته شده است . در وزن برابر است با هشت حبه و دو پنجم حبه از دانه های متوسط جو. هر دانق مساوی دو پنجم گرم است . بعضی گفته اند وزن هر دانق هشت دانه جو متوسط است هر دانق دوقیراط است .
دائر:
( مدنی – فقه) زمینی است که تحت کشت یا بناء و مانند آنها( از کارهایی که عرفا احیاء محسوب است ) باشد در مقابل بایر و موات استعمال می شود( رک . بایر)
درجه قرابت :
( مدنی – فقه) وضع خاصی است که از مقایسه منشاء یک نسل با آن نسل انتزاع می شود مثلا فرزند که با پدر مقایسه شود. درجه قرابت فرزند نسبت به پدر درجه اول است .
درم:
هر پنچ درم یک غاز است و هر صد یک پناباد است وهر پناباد دهشاهی است و پناباد سیزده نخود است .درهم غیر از درم است . و درم را شانزده قیراط گرفته اند در بعضی از ولایات به جای درم سیر استعمال می کنند و پنج سیر پنج درم است و بیست و پنج درم مساوی هشتاد مثقال صیرفی است.( رک. مثقال صیرفی)
درهم :
(فقه) کلمه فارسی است و مسکوک نقره را گویند. هر درهم دوازده نخود وسه پنجم نخود است . وزن و قیمت آن به حسب اعصار و امصار( شهرها) فرق کرده است. چنانکه گاهی ده درهم شش مثقال بوده است . گویند در زمان عبدالملک مروان هر ده درهم برابر وزن هفت مثقال قرار داده شد( هر درهم برابر شش دانق) و هر درهم برابر وزن 50 حبه و دو پنجم حبه جو بود یعنی یکدرهم برابر هفت دهم مثقال بود( و به حسب دینار،وزن یکدرهم، نصف دینارو یک پنجم دینار بود.)
گویند در زمان پیغمبر(ص) یک درهم شش دانق بود و در زمان بعضی از امامان ( ع) پنج دانق و سپس چهار دانق و دو سبع دانق شد ولی گفته اند که در زمان پیغمبر در هم هشت دانقی و درهم چهار دانقی هر دو رواج داشته است . و بهر حال درهم شش دانقی را درهم اسلامی درهم مشهور گفته اند. حساب درهم شرعی بخردل 72 حبه است. درهم شرعی در مقابل درهم بغلی و درهم طبری(رک. درهم طبری) گفته شده است.
درهم اسلامی:
( فقه) به معنی درهم شش دانقی است.
درهم بغلی:
برابر است با یک درهم و ثلث درهم ( هشت دانق) در مقابل درهم طبری بکار می رود.
درهم شرعی:
( فقه) به معنی درهم شش دانقی است.
درهم طبری:
وزن آن چهار دانق است.
درهم عباسی :
(فقه) این درهم برابر ده دانق بوده است. و سپس برابر نه دانق گردید.
درهم عبدیه:
به معنی درهم بغلی است.
دست:
150 متر مربع تقریبی.
دستینه:
امضاء را گویند.
دوسیه:
به معنی پرونده است.
دعوی:
( دادرسی ) الف- منازعه در حق معین را گویند.
ب – ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص نامیده می شود.
ج- مجموع ادعاء مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوی به معنی اعم نامیده شده است.
دعوی افراز:
( دادرسی مدنی )دعوائی که خواسته آن تقسیم ملک مشاع است بین شرکاء آن ( جدا کردن سهم شریک مدعی از سایر شرکاء ) بند هشتم ماده 13آیین دادرسی مدنی.
دعوی تولیت:
( دادرسی مدنی ) دعوائی است که خواسته آن اعلام متولی بودن مدعی نسبت به موقوفه معینی است( ماده 16 آیین دادرسی مدنی)
دعوی وقف:
( دادرسی مدنی) دعوایی که خواسته آن اثبات و اعلان وقف بودن ملک معین است.
دفینه:
( مدنی) مالی که درمکانی دفن شده و تصادفا یافت شود. ( ماده 173 قانون مدنی)
ذقاق:
بن بست
ذمه:
( مدنی- فقه) حقی که شخصی به عهده دیگری دارد. اصطلاح دیگر آن را حق ذمی- حق دینی نیز گویند.
( اهل) ذمه:
( فقه) پیروان دین زرتشت وموسی ومسیح را گویند که پس از عقد یک قرارداد به نام »عقد ذمه» دارای حقوق و تکالیفی ازنظر قوانین اسلامی می شوند.
ذوالخیار:
( فقه) کسیکه خیار به نفع او مقرر شده است خواه متعامل باشد خواه قائم مقام قانونی او ( مانند وارث) خواه شخص ثالثی باشد که خیاری به نفع او مقرر شده است .
ذوالید:
( فقه) کسیکه مالی را تحت تصرف دارد خواه تصرف مالکانه باشد خواه نه ، خواه تصرف قانونی باشد خواه غیر قانونی . به جای این اصطلاح فعلا متصرف بکار می رود.
ر
رد وصیت:
( مدنی – فقه) اعلام قصد موصی له ( در وصیت تملیکی) یا وصی ( در وصایت) مبنی بر نپذیرفتن وصیت.
رطل:
از اوزان قدیم است.
رطل بغدادی:
( فقه) دوازه اوقیه است و اوقیه چهل درهم است گویند رطل در فقه اگر باطلاق و بدون قید ذکر شود رطل بغدادی است.
رطل عراقی:
( فقه) وزن آن یکصدو سی درهم است.
رطل مدنی:
( فقه) وزن آن یکصد و نود و پنج درهم است.
رطل مکی :
( فقه) وزن آن دو برابر رطل بغدادی است یعنی دویست و شصت درهم است .
رقبات بلامعارض:
رقباتی که موقوفه بودن آنها برهمگان مشخص و هیچ شک و شبهه ای در آن وجود ندارد.
رقبه:
( به فتح اول و دوم و سوم ) عنوان املاک غیر منقول وهمیشه به صورت اضافه استعمال می شود مانند رقبات املاک پلاک فلان .....و در تعبیر دیگر عبارت است از یک واحد ملکی غیر منقول . هر موقوفه یا مکان مذهبی ممکن است دارای یک یا چند رقبه باشد.
رقبی:
( مدنی) قسمی از حق انتفاع است که از طرف مالک ملک به نفع دیگری برای مدت معین برقرار می شود چنانکه صاحب خانه ای حق استفاده از آن را برای مدت معین به اداره فرهنگ یک شهر واگذار کند ( ماده 42 قانون مدنی)
روزنامه کثیر الانتشار:
تعریف قانونی ندارد و به فرض قانونی ( یا به تشیخص مراجع رسمی درخصوص مورد) باید معین شود چنانکه از ماده 81 آیین نامه اجراء اسناد  رسمی استفاده می شود. معذالک در هر کشور( یا در هر ناحیه که چند روزنامه داشته باشد) قدر متیقن را می توان مشخص کرد و نسبت به مشکوک ( مصداق مشتبه ) باید معامله غیر کثیرالانتشاررا کرد.
رهن:
عبارت است از عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین بدهد. رهن گذارنده را راهن و رهن گیرنده را مرتهن ومورد رهن را مرهونه می نامند.
توضیح: رهن جزو عقودی است که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز می باشد.
ریال:
الف- واحد پول کنونی ایران که مقیاس فلزی قانونی آن 7322382/.گرم زر خالص یا 414/4 گرم سیم خالص است( قانون 27-12-1308)
ب- پول سابق ایران که برابر یک قران و پنج شاهی بوده است.
ز
زارع:
در قانون اصطلاحات ارضی 19-10-40 زارع کسی است که مالک زمین نیست وبا دارابودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.
زراع صاحب نسق:
کسی است که مالک زمین نیست و با دارابودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا یا با کمک خانواده خود در اراضی موقوفه زراعت می نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره بها به موقوفه می دهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده است.
زراع صاحب نسق یعنی زراع صاحب ریشه( اداره کشاورزی در سالهای گذشته صورت اسامی زارعین را برداشته و آنها زارعین صاحب نسق شناخته شده اند) که آنهائیکه قبل از تصویب قانون ابطال به عنوان زارع صاحب نسق شناخته شده اند می توانند املاک در تصرف خود را به فرزندان خود یا به غیر واگذار نمایند.
زراعت:
تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یاباغداری.
زقاق( بضم اول)
( فقه) کوچک تنگ را گویند خواه بن بست باشد خواه نه و در همین معنی سکه ( بکسر اول و تشدید ثانی) استعمال میشود و گاه سکه به معنی کوچه ومعبر وسیع است.
زق زار:
( فقه) زمینی است موات که آب هرزه ترشح می کند و احیاء آن به زه کشی و برانداختن آب هرزه آن است.
زمین:
در قانون اصلاحات ارضی 19-10-40 زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
زمین بیاض:
زمینی که مشخصات ذیل را دارا باشد:
الف- ملک باشد خواه مجهول المالک باشد خواه نه . بنابر این به زمین موات، بیاض گفته نمیشود.
ب- مشغول به زراعت یا بنا یا درخت و چمن و مانند این امور نباشد خواه محصور باشد خواه نه خواه زمین از اراضی زراعتی باشد خواه نه.
زیادی:
( مدنی – فقه) افزایش مال خود به خود ( مانند توسعه زمین کنار رودخانه بر اثر سیلاب) یا بفعل غیر (ماده 314ق-م)در اصطلاحات ذیل بکار می رود:
زیادی حکمی:
(مدنی –فقه) هرگاه بر اثرتصرف در عین مال، قیمت آن زیاد شود بدون اینکه عرفا چیزی برعین آن مال افزوده گردد آن زیادی قیمت را زیادی حکمی گویند. ( در مقابل زیادی عینی ) ( ماده 314 ق – م )
زیادی عینی :
( مدنی – فقه) هرگاه متصرف درمال معینی چیزی بر آن بیفزاید (مانند درختانی در زمینی بکارد یا بنائی در آن زمین بسازد ) این را زیادی عینی گویند. (ماده 314 ق- م)
زیف: (بفتح اول و سکون ثانی)
(فقه ) درهمی که مس در آن کرده باشند.
س
سابط :
(فقه) سقفی است بین دودیواریا دو بناء واقع در دو قسمت یک معبر عمومی یا اختصاصی، بدیهی است که در زیر آن معبر وجود دارد.
ساخلو:
به معنی پادگان است.
سازمان اصلاحات ارضی:
سازمانی که به موجب تبصره یک ماده هفتم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی 19-10-40 برای اجرای مصوبات و تصمیمات شورای اصلاحات ارضی پیش بینی شده است و تشکیلات و اختیارات و وظایف آن در آئین نامه 12-11-40 پیش بینی شده است ( مجموعه اصلاحات ارضی- چاپ مجلس صفحه 27)
 
 
سبب:
( فقه- مدنی) الف-خویشاوندی است بین دونفر که بر اثر رابطه زناشوئی به وجود می آید.
ب- عبارت از چیزی که هرگاه مانعی به آن اصابت نکند باعث وجود چیزی شود چنانکه آتش سبب سوختن است.
ج – هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند.
سبلت:
در راه خیر قرار دادم.
ستوق:
(به فتح اول و ضم ثانی)
فارسی است از » سه تو » گرفته شده است و چون این درهم ازنقره و مس و آهن ساخته می شد سه تو نامیده شد و افزایش قاف برای تعریب است.
سجل اعترافی:
در حاشیه اسنادیکه فقها قبل از تشکیل ثبت اسناد و املاک تنظیم می کردند جمعی از علماء بلد و وجوه شهر اقرار متعاملین را به وقوع معامله شنیده و در حاشیه سند معامله گواهی برا اقرار آنها می دادند مثلا می نوشتند:
( قانون اعتراف لدی اشرف التجار فلان بن فلان...) ماده 56 قانون ثتب 1310 و ماده 102 قانون جزا.
سجل وقوعی :
در حاشیه اسناد عادی که محاضر قدیم ( قبل از تشکیلات ثبت اسناد و املاک در ایران) و فقهاء می نوشتند صاحب محضر ( ومعتمدان حاضر در جلسه) وقوع معامله را نزد خود گواهی نموده و این گواهی کتبی که ممهور به مهر آنان می شد سجل وقوعی نامیده می شد. در مقابل سجل اعترافی استعمال میشد.
سربنه:
بنه به ضم باء عبارت است از مقدار زمین زراعتی که چند گاو از عهده زراعت آن بر آیند یعنی مدتی مدید هر ساله چند گاو به آن بسته باشند . به تبع این وضع چند خانوار در آن زمین به زراعت و آبادی آن اشتغال می ورزند که رئیس خانوار را در تقسیمات کشوری قدیم ( تا نیم قرن قبل) سربنه می گفتند . هر ده از چند سربنه تشکیل می شد و کد خدا مافوق سربنه ها بود ( ماده نهم قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب 20-10-1304 شمسی)
سربود:
تقسیم
سرپرست:
به معنی قیم است.
سرقفلی:
پولی که مستاجر ثانی( به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و هم چنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد.
سطوق:
رک . ستوق
سفه:
( مدنی – فقه) عدم رشد یا صفت شخص بالغ ( کبیر) که تصرفات او در اموال و حقوق خویش جنبه عقلائی نداشته باشد.
سفیه:
( مدنی- فقه) یا غیر رشید کسی است که تصرفات او دراموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عق و متعارف عقول است .( رک .سفه)
سکنی:
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود واین حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
سلف:
( مدنی- فقه) بیعی که ثمن آن حال و مبیع آن موجل باشد در اصطلاح عامیانه پیش خرید و پیش فروش گفته می شود.
سلم :
( مدنی – فقه) بیعی که ثمن آن حال و مبیع آن موجل باشد در اصطلاح عامیانه پیش خرید و پیش فروش گفته می شود.
سند:
عبارت است از نوشته ای است که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ( ماده دادرسی مدنی)
سند ذمه ای:
سند حاکی است از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس ( که کلی آن جنس بر عهده اواست ) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم.
سند رسمی:
سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایرمامورین رسمی درحدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.
( ماده 1287 ق – م)
سند شرطی:
سند رسمی است که متضمن بیع شرط باشد. در مقابل سند رهنی و سند قطعی استعمال می شود.
سند عادی:
هر سندی که فاقد یکی از سه ممیزه مندرج در ماده 1287 ق – م باشد سند عادی گفته می شود.
 سند مالکیت معارض:
( ثبت) سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر( که قبلا صادر شده) تاریخا موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشند سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد و آثار مختص قانونی برآن مترتب است ( بند اول ماده سوم لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)
سند مزور:
( مزور بر وزن مودب) به معنی مجهول است.
سواد مصدق:
رونوشتی که برابری آن با اصل ، به تصدیق یکی ازمقامات ذیصلاحیت مقرر در قانون رسیده باشد، سواد مطابق با اصل هم به همین معنی است.
سوء استفاده از موقوفات:
عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده است.
سیر:
واحد وزن سابق ایران برابر یک چهلم من است.
سیره :
به معنی عرف است.
سیره جاریه:
رویه ای است مستنبط از نظر واقف که عواید موقوفه فاقد وقف نامه بر آن اساس مصرف می شده است. احراز این رویه با شعب حقوقی ادارات تحقیق می باشد.
سیادت منقبت:
سادات بزرگ و قابل ستایش
سیور غال:
( تاریخ حقوق) یک نوع معافیت مالی بود که به نفع بعضی اشخاص به طور موروثی برقرار می گردید و به این ترتیب یک ناحیه از پرداخت مالیات و عوارض به خزانه دولت معاف می شد.
سیورغال را به عنوان حقوق و مستمری به عضو رسمی می دادند.
ش
شاهی:
پول معروف و متداوال که ده عدد آن برابر پنجاه دینار فعلی است.
سابقا ( تا نیم قرن پیش ) به خاصه گفته میشد یعنی املاک پادشاه.
شخص حقیقی:
به معنی شخص طبیعی است . افراد انسانی را گویند که موضوع حق وتکلیف میباشند( ماده 958-961 ق – م ) و شخص حقیقی هم می نامند درمقابل شخص حقوقی استعمال می شود.
شرایط اخذ به شفعه:
1- غیر منقول بودن مال یا ملک شراکتی
2- قابل تقسیم بودن مال غیر منقول بین دونفر.
4-        انتقال سهم شریک به وسیله بیع باشد و به عبارت دیگر سهم شریک سببی شریک سببی از اسباب نباشد مانند صلح، معاوضه، هبه
شرایط صحت عقد:
1-        قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معینی که مورد معامله باشد.
شرایط صحت وقف:
1-        اهلیت واقف 2- مالکیت واقف3- قبض و اقباض
شرط باطله:
شرطی که انجامش غیر ممکن یا مفید فایده نباشد و یا لاف مقتضای عقد باشد.
شرط صحیحه:
شرطی که انجامش ممکن و مقدور و مشروع و مفید فایده و در مسیر مقتضای عقد باشد. این قبیل شروط در عقد نافذ است.
شرط ضمن عقد:
( مدنی – فقه) هر شرط که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدایی استعمال شده است.
ششدانگ:
در  املاک همگی و تمامت ملک معین را از آن جهت که در مالکیت بدون اشاعه مالک معینی قرار گرفته است گویند.
شفعه:
( مدنی – فقه) هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی راکه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند حق مزبور را خیار شفعه و حق شفعه ( و به طور اختصار: شفعه گویند) و صاحب آن حق را شفیع گویند. ( ماده 808 ق . م )
ص
صدقه:
( فقه) در معانی ذیل استعمال شده است:
الف- زکات
ب- در معنی اعم از زکات و خمس و فطره وغیره که شامل صدقه مستحب و واجب ( به نذر یا بغیر نذر) و وقف می شود.
ج- مالی که بدون تحدید به مقدار و وقف و نصاب شخص از خود در راه خدا بدهد هرچند که گیرنده آن محتاج نباشد در اینصورت زکات و فطره خارج می شود.
در این مورد گفته اند:صدقه عطیه ای است که از راه تبرع و به قصد قربت بدون دخالت امر نصاب داده شود. دراین صورت صدقه جزء عقود است ( جامع الشتات – ص 387-367)
د- مهریه
صدقه جاریه:
( فقه) به معنی وقف است ( جامع اشتات – ص 360)
صرف:
الف- اختلاف مابین بهای واقعی پول و قیمتی که دربازار خرید و فروش می شود.
ب – معنی بیع صرف است ( رک. بیع صرف)
صغیر:
( فقه) کسیکه به سن بلوغ نرسیده باشد.
( مدنی) کسیکه به سن 18 سال تمام نرسیده باشد.
صغیر غیر ممیز:
رک .صغیر ممیز
صغیر ممیز:
( مدنی) صغیری است که نفع و ضرر را در داد و ستد ( در امور جزئی) مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخیص دهد. اگر صغیر دارای این صفت نباشد او را صغیر غیر ممیز می نامند( ماده 1212 ق – م )
صلاحیت:
الف- عبارتست از شرایطی که متولیان،امنا و یانظار باید براساس مفاد وقف نامه و قانون ، داشته باشند.
ب- عبارتست از اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاهها ( ماده 10 به بعد آئین دادرسی مدنی) و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی ( ماده 1287 قانون مدنی).
صلح:
( مدنی – فقه) عقدی است که درآن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها معنون به عنوان یکی از عناوین معروف عقود ( از قبیل بیع و اجاره و رهن وغیره) باشد . با وجود عقد صلح و ماده 752-754 ق – م ) رعایت کردن مدلول ماده دهم قانون مدنی از حقوق خارجی زائد است . ( کتاب ترمینولوژی حقوق صفحه 408)
صنف وراث:
( مدنی-فقه) هر طبقه باصنفای تقیسم می شود ( رک. طبقاتی وارث به دست می آید مثلا : در طبقه اول ،دو صنف وجود دارد :
الف- ابوین میت ( این صنف درجات ندارد)
ب- اولاد میت
درطبقه دوم دو صنف وجود دارد :
الف- جد و جده میت ( هر قدر بالا رود)
ب- برادران و خواهران میت و اولاد آنها( هر قدر پایین رود)
در طبقه سوم یک صنف وجود دارد.
صنف وراث که تقیسم شود درجات وراث به دست می آید .
هر طبقه مقدم مانع طبقه دیگر از اصل ارث است و هر درجه مقدم از یک صنف مانع درجه موخر از همان صنف است نه مانع درجات موخر از اصناف دیگر( ماده 889 ق- م ) این مطلب را معترض است ولی با ابهام)
صورتحساب:
صورت درآمد و هزینه براساس اسناد و مدارک مثبته.
سندی است که درآن پرداختی های شخص مشروحا ذکر شده باشد که برابر آن بدهی خود را بپردازد. ( فاکتور)
صیغه وقف:
در وقف اجرای صیغه وقف لازم است و آن هر لفظی است که دلالت بر انشای معنی ذکور نماید. مانند:
وقفت: وقف نمودم.
حسبت: حبس نمودم.
سبلت: درراه خیر قرار دادم.
تصدقت: صدقه قرار دادم .
و چنانچه همراه قراینی باشد که دلالت کند که مراد وقف است مانند:
صدقه دایمی باشد که قابل فروش وهبه نباشد و نظیر آن.
در وقف لازم نیست صیغه عربی و یا به لفظ ماضی باشد بلکه جمله اسمیه هم کافی است مانند: این مال وقف است و یا این مال حبس و سبیل است.
ض:
ضامن:
الف- متعهد در عقد ضمان را گویند ( ماده 684 قانون مدنی)
ب- مسئول خسارت مالی.
ج – مسئول مدنی و جزایی ( در فقه استعمال شده است)
ضریب اجاره :
( اصلاحات ارضی) معدل عایدات خالص مالکانه سه ساله ( سالهای 1340- 1341-1342) مورد اجاره با توجه به عرف محل با تراضی مالکین و زارعین ( مجموعه اصلاحات ارضی- چاپ مجلس – صفحه 85)
ضریب منطقه :
( اصلاحات ارضی) ضریب اجاره هر ناحیه را گویند ( مجموعه اصلاحات ارضی- چاپ مجلس- صفحه 66 – قسمت الف) ونیز قیمت ملک در هر ناحیه براساس ماده 10 قانون اصلاحات ارضی است.
ضم امین :
در مواردی که به موجب رای دادگاه موقوفه می باید با دخالت شخص دیگری علاوه بر متولی باشد، این عمل ضم امین و شخص تعیین شده امین منضم نامیده می شود.
ضمان:
( فقه- مدنی) الف- به معنی ضمان است و به عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است به عهده گیرد. ( ماده 684 ق – م ) ب- به معنی مسئولیت مدنی است.
ضمان درک:
عبارتست از مسئولیتی که به موجب آن بایع مکلف میشود مبیع را در اختیار مستحق للغیر قرار دهد.
ضمان غصب:
( فقه) مسئولیت ناشی از غصب مال غیر را گویند.
ضمان عقدی:
عبارتست از اینکه شخصی به موجب عقدی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.
ضمان قهری:
عبارتست از قبول مسئولیت به انجام امری یا جبران زیانی که کسی بر اثر عمل خود به دیگری وارد آورده است و قهرا مکلف به جبران خسارت وارده می باشد.
ضمان قیمی:
( مدنی – فقه) ضمان و مسئولیت تجاوز به مال قیمی را گویند. ضمان قیمی به قیمت است نه به مثل آن پس اگر جامه کسی را تلف کنند باید قیمت آن را بدهند نه جامه ای مانند آن.
ضمان مالم یجب:
( فقه) تعهد به مالی که هنوز بر ذمه مستقر نشده است چنانکه گفته شود اگر حسن فرزند من درمدت اقامت در فلان کشور خسارتی به غیر وارد کند من ضامن جبران خسارت هستم در صحت این ضمان نظرها مختلف است و به نظر ما اشکالی در صحت آن نیست هم چنانکه در صحت عقد اجاره اشکالی نیست زیرا در اجاره هم منافع عین مستاجره در حین عقد، تحقق نیافته وعنوان «مالم یجب »بر منافع مذکور هم صادق است.
( عناوین میر فتاح- صفحه330)
ضمان مقبوض به عقد فاسد:
( مدنی- فقه) کسیکه باستناد عقد فاسد،مال غیر را تحت تصرف خود قرار دهد نسبت به مالک آن ضامن است خواه در موقع عقد عالم به فساد خواه جاهل باشد ( ماده308- 366- ق – م ) خواه عقد مزبور عقد معوض باشد خواه عقد تبرعی باشد ( مانند هبه)
این ضمان از مصادیق ضمان ید است.
عده ای از فقها متاخر امامیه به تبعیت از فقه عامه قاعده ( ما لایضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) را ملاک قرارداده ودر عقود تبرعی ضمان بالا رانفی کرده اند. قاعده مذکور مدرک ندارد.( نهایه المحتاج –جلد 4 صفحه 274)
ضمان ید:
( مدنی- فقه) تصرف درمال غیر بدون مجوز قانونی ( عمدا یا به غیر عمد) موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید نامند خواه باستناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند خواه بدون استناد به آن مانند مورد غصب .
ضمانت اجراء:
کلمه لاتینی مزبور در لغت به معنی برقرار کردن قانون و اقامه قانون است . معانی اصطلاحاتی آن در اصطلاح (ضمانت ) اجرا دیده شود. در مجامع علمی معاصر عرب از آن ترجمه به ( جزاء ) شده است ( جزاء بماکانوا یعملون ) ولی ترجمه مناسبی به نظر نمی رسد. ( کلیات ابی البقاء – 135)
ضمانت نامه:
نوشته عادی یا رسمی که حاکی از ضمان قراردادی ( به هر نحو) باشد. ماده سوم قانون دلالان مصوب 8/12/1317
ط
طاق:
24 ساعت
طبقات وراث:
( مدنی – فقه) اولین تقسیمی که از وراثت میت می کنند اقسام آنرا طبقات وراث نامند و در فقه علاوه بر طبقات اصطلاح مراتب هم بکار رفته است و طبقه معنی مرتبه است ( ماده 861 ق – م )
در هر طبقه اصناف وجود دارند و در اغلب اصناف،درجات وجود دارد. از تقسیم ثانوی که در داخل هر طبقه می شود اصناف به دست می آید مثلا در طبقه اول دو صنف وجود دارد: یکی ابوین میت( که این صنف درجات ندارد و دیگر اولاد میت که درجات دارند یعنی اولاد بلاواسطه درجه اولند و اولاد به یک واسطه درجه دوم و هکذا.( رک . مراتب وراث)
طبقه ارث:
گروهی از بستگان متوفی که شامل بر صنف هایی ( به نام درجه ) می باشند و با بودن یکی از افراد آن طبقه وراث طبقه بعد ارث نمی برند.
اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند.( ماده 862 ق – م )
طبقه اول:
الف- پدر و مادر متوفی
ب- فرزندان متوفی تا هر قدر که به طرف پایین رود ولی با بودن یک نفر دراین مرتبه سایر افراد مرتبه های پایین تر ارث نمی برند به قاعده الاقرب یمنع الابعد( ماده 862 قانون مدنی)
طبقه دوم :
( قانون مدنی – فقه) درباب ارث طبقه دوم از وارثان نسبی دو گروهند که با هم ارث می برند:
الف- اجداد و جدات میت هرچه بالا روند با رعایت قاعده الاقرب یمنع الابعد.
ب- اخوه و اخوات میت و سپس اولاد آنها هر چه پایین روند با رعایت قاعده الاقرب یمنع الابعد.
( ماده 862 قانون مدنی)
تا یک نفر از طبقه اول هست طبقه دوم ارث نمی برند و تا یک نفر از طبقه دوم هست طبقه سوم ارث نمی برند.
طبقه سوم:
( قانون مدنی – فقه) درباب ارث طبقه سوم از وارثان نسبی دو گروهند که با هم ارث می برند:
الف- عموها وعمه های متوفی.
ب – دائی ها و خاله های او.
اگراین چهار صنف نباشند اولاد آنان تا هر جا که پایین رود با رعایت قائه الاقرب یمنع الا بعد ارث می برند مگر در مساله اجتماع عموی ابی و پسر عموی ابوینی( ماده 936قانون مدنی )
طرف اثبات:
( دادرسی ) ادله ای که قانون آنها را وسیله اثبات دعاوی و یا وقایع خارجی از قبیل مالکین که از نظر اجرا مقررات ثبتی به وسائل مخصوصی طبق آئین نامه قانون ثبت احراز می شود. قرار داده است مانند اسناد- اقرار – شهادت – قسم و معاینه محل و غیره.
طرق استنباط:
( فقه) هر قاعده که شناختن و استعمال آن برای استنباط حقوقی یا قضائی درموارد اجمال یا سکوت یا تعارض قوانین بکار رود به طریق استنباط نامیده می شود.
طرق تملک:
به معنی اسباب تملک است ( رک. اسباب تملک)
طریق مرفوع:
( فقه) راهی که منتهی بملک غیر می شود مانند خیابان بن بست و کوچه بن بست( جامع الشتات – 278)
طسوج:
( بفتح اول و تشدید ثانی) وزن دو دانه جو است اگر هر دانق هشت حبه جو باشد طسوج  ربع دانق است .هر دو طسوج یک قیراط است.
طلق:
( مدنی- فقه) طلق بکسر اول صفت ملک آزاد و عاری از هرگونه محدودیت است مثلا ملکی که در رهن است و یا به طور کلی
 
و به نحوی از انحاء در وثیقه غیر است  طلق نیست یا ملکی که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف شده طلق محسوب نمی شود ملک مشاع ملک طلق محسوب نمی شود.
ظ
ظلامه:
( مانند عصاره) شکوائیه و عرضحال را گویند. چیزی که بستم گرفته باشند نیز ظلامه و مظلمه (بکسرلام ) نامیده می شود و جمع آن مظالم است.
ظن:
( فقه) حالتی است نفسانی بین قطع و« شک متساوی الطرفین » یعنی از شک بالاتر است و از یقین و قطع فروتر.
ظهر نویسی:
عبارت است از اینکه دارنده سند دین و مخصوصا سند تجاری در پشت سند دستور یا اذن می دهد( خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد( ماده 245 قانون تجارت)
ع
عارض:
کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت تظلم شفاهی یا کتبی می کند این اصطلاح تقریبا متروک شده و فعلا به جای آن شاکی استعمال می شود.
کسیکه از دست او شکایت می شود معروض و مشتکی عنه نامیده شده است ( ماده 69 آئین دادرسی کیفری)
عالیجاه:
( تاریخ حقوق) به مقامات دولتی و درباری در عصر صفویه گفته می شد که حق شرکت در شورای سلطنتی را داشتند و عبارت بودند از ارباب قلم و ارباب سیف و روسا دربار ( ایشیک آقاسی باشی- ناظر – میرشکار)
عام:
عموم
عام استغراقی:
( فقه) عبارت است ازعلمی که اثر قانونی راجع به آن،در فرد فرد عام به طور مستقل صدق کند مانند ماده 141 ق – م که می گوید: مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است .... قابل استفاده نماید. در این ماده اراضی موات، عام است و اثر قانونی آن ، احیاء عرفی است. دراین ماده اراضی موات ، عام است و اثر قاونی آن ، احیاء عرفی است. این اثر در مورد هر زمین موات به طور جداگانه صدق میکند یعنی احیاء هر زمین مواتی عبارت است از قابل استفاده ساختن آن زمین به وسیله کارهایی که در عرف، آباد کردن محسوب می شود.( در اصطلاح دیگر آنرا عام افرادی هم گویند.)
عامل مزراعه:
( مدنی – فقه) زارع را در عقد مزارعه، عامل مزراعه گویند.
عامل مساقات:
( مدنی – فقه) کسیکه در عقد مساقات درختان میوه را برای نگهداری و آبیاری از مالک آن می گیرد.
عامه:
( فقه) اهل سنت و جماعت را گویند. درمقابل خاصه( شیعه) استعمال می شود.
عتیقات و نفائس:
( مالیه ) اموالی که استعمال نمیشود زیرا از حیث تاریخی یا صنعتی نادر و گرانبها است مانند اشیاء موزه – تابلوها – سنگتراشی های ممتاز- کتب خطی مصور-جواهر و مانند آنها ( ماده سوم آئین نامه اموال دولتی 10/9/19)
عتیقه:
کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگی کرده اند ازنظر قانون ایران عتیقه نامیده می شود( نظامنامه مصوب تاریخ28/8/1311 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12-8-1309)
در همین معنی اصطلاحات آثار تاریخی و آثار ملی به کار می رود با این اصطلاح مراجعه شود.
عدوان:
( مدنی- فقه) صفت تصرف بدون مجوز قانونی است از همین قبیل است ید عدوان ( ماده 308 ق- م)
( ید) عدوان :
( مدنی – فقه) تصرف بدون مجوز درمال غیر است ( ماده 308 -366 ق –م)
عرصه:
( رک .اعیانی)
عرف:
( بضم عین) در لغت معرفت و شناسائی است و پس از آن به معنی چیزی که در ذهن شناخته شده و مانوس و مقبول خردمندان است به کار رفته است.
عروض:
( فقه) غیر از نقود ( مسکوک طلا و نقره) واراضی باقی اموال را عروض( جمع عرض بسکون راء) گویند، مانند اتومبیل – اسکناس – فرش- میوه و غیره.
عشر:
در لغت به معنی یک دهم است.
( نیم ) عشر:
بابت اجراء  اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجرائیه گرفته میشود نیم عشر مزبور را حق الاجراء  می نامند.( ماده 131 قانون ثبت) و حقوق دیوانی نیز گویند.
عصبه:
(فقه) بروزن رقبه اقرباء ذکور از طرف پدر متوفی را گویند در اصطلاحات فقهی زنان ( از خویشاوندان پدر متوفی) نیز حکما ملحق به عصبه شده اند. پدر قاتل و اولاد او جزء عصبه نیستند. ( رک . تعصیب)
عصوبه:
( فقه) بضم عین – نوعی رابطه قرابت است که به موجب آن ( نزد اهل سنت) ارث بوده است. عصبه بروزن رقبه اقرباء ذکور از طرف پدر متوفی را گویند و الحاق زنان خویشاوند از طرف پدر متوفی به ذکور در مباحث فقهاء الحاق حکمی است و الا لغت عصبه شامل آنان نمی شود.
عطف قانون به ماسبق:
یعنی حکومت قانون نسبت به وقایع قبل ازتاریخ وضع و نشر آن، وچون این کار خلاف مصالح عموم است اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است مگردرموارد استثنایی.
عطیه:
( فقه) مجموع امور ذیل و هریک از آنها را گویند . الف- صدقه
ب- هبه یا نحله یا عطیه به معنی اخص.
ج – سکنی- عمری- رقبی- حبس.
مجموع این امور را عطایا گویند.
عطیه و نحله گاه بر هبه اطلاق می شود.
گاه برهرگونه اعطاء تبرعی اطلاق می شود و شامل وقف و  صدقه و هبه و هدیه و سکنی و عمری می گردد. نحله غالبا در عطایای  به فرزند بکار میرود. _( جامع الشتات- صفحه 387)
عقار:
( مدنی – فقه) اراضی را گویند.
عقد :
( مدنی ) تعهد یک طرف برقبول امری که مورد قبول طرف دیگری باشد( ماده 183 قانون مدنی)
عقود و معاملات به اقسام ،لازم،جائز، خیاری و منجز و معلق منقسم می شوند.
( فقه) مشهور فقها، ایجاب و قبول لفظی را مصداق عقد می دانند و اگر لفظ در بین نباشد می گویند تراضی حاصل است نه عقد، و آن آثار را که بر عقد مرتب می کنند برتراضی مترتب نمی کنند.
عقد جائز:
آنست که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.
عقد خیاری:
آنست که برای طرفین یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
عقد اجاره:
( مدنی –فقه) عقدی است که یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازاء گرفتن اجرت به دیگری می دهد.
عقد موقوف :
رک . عقد غیر نافذ
عقد غیر نافذ:
( مدنی- فقه)عقدی است که به علت صحت ارکان آن در ردیف عقود صحیح قرار داده شده است ولی به علت پاره ای از نواقص مقنن آن را متزلزل تلقی کرده و امضاء و تایید بعدی عاقد یا مالک یا ولی قانونی آنان آن عقد را به کمال میرساند و از حالت تزلزل خارج می کند.
عقد لازم:
آنست که هیچیک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد مگر درموارد معینه.
عقد منجز و معلق:
عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهدبود.
عمری: حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالث بر قرار شده باشد.
عمود:
رک – نسب ( ضابطه نسب)
عمودین:
( فقه) پدر جد هر قدر که بالا رود و فرزند و فرزند هر قدر که پایین رود.
عموم:
( فقه) درلغت به معنی شمول وفراگرفتن است.
عند المطالبه:
صفت اسناد یا دیون بدون موعد واجل است.
عوارض دیوانی:
وجه اوفاقی
عوض المثل:
( فقه) در معاملات معوض هریک از عوضین عوض مسمی نامیده می شود مثلا اسبی که در ازاء  هزارتومان فروخته شده خود هزار تومان، هر یک عوض مسمی نامیده میشوند هرگاه عوض مسمی تلف شود بدلی که به جای آن داده می شود عوض المثل نام دارد.درخصوص اجاره، عوض المثل را اجره المثل نامند.
( رک. اجره المثل)
عین مستاجره:
عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است و برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره یا بقاء اصل آن ممکن است. « مواد 471و 472ق – م »
غ
غاین:
( مدنی- فقه) کسیکه در معامله موجب مغبون شدن طرف دیگر گردیده است . ( ماده 416 ق – م)
غبطه:
( فقه) منظور از غبطه درنگهداری اموال مولی علیه این است که ولی نکند که موجب فسادمال مولی علیه شود اما رساندن نفع به مولی علیه در تصرفاتی که ولی می کند ضروت ندارد( جامع الشتات- ص 212)
درقانون ما فقط در مورد وجوه قیم مکلف به تحصیل سود برای مولی علیه شده( ماده 90 قانون امور حسبی) و در ماده 79 همان قانون گفته شده باید رعایت مصلحت را بکند ولی رعایت مصلحت غیر از تحصیل نفع است چه اقل مصلحت همان است که تصرفی درمال محجور نکند که موجب فساد گردد.
( ماده 1241 قانون مدنی)
غبن:
( مدنی- فقه) عناصر سازنده غبن عبارت است از : الف- وجودعقد معوض غیر محاباتی .
ب- تعیین قیمت زائد بر ارزش اقتصادی مال از طرف منتقل عنه.
ج- تعیین قیمت زائد مذکور فوق ناشی از وجود عیب درمورد معامله نباشد والا مورد مربوط به خیار عیب است.
د- تعیین قیمت زائد مذکور فوق ناشی ازتدلیس نباشد والا مورد مربوط به خیار تدلیس است.
ه- جهل منتقل الیه بارزش اقتصادی مالی که معامله تحصیل کرده است.
و- جهل مزبور جهل مرکب باشد و الا اگر بداند که قیمت مال را نمی داند و با این وصف وارد معامله شودحق خیار غبن ندارد و مغبون محسوب نمیشود.
متضرر از غبن رامغبون و منتفع از آن را غابن نامند. خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد. ( ماده 416 ق – م)
غرر: ( بفتح اول و دوم)
( فقه- مدنی) عناصر غرر عبارتست از : الف- جهل
ب- احتمال حصول ضرر از ناحیه جهل.
( بیع) غرر:
( فقه) بیعی که درآن غرر وجود دارد.
غرم: ( بضم اول و سکون ثانی) ( فقه) غرامت و خسارت را گویند.
غش:
( فقه) از جرائم مربوط به تقلب درکسب است خواه به صورت اخفاء عیب مال باشد خواه به صورت اظهار صفت کمالی که در مال مورد عقد وجود ندارد. ( جامع الشتات- ص 135-147) مجرم علاوه بر مسوولیت کیفری ضامن تصرف در مال طرف می باشد این جرم با کلاهبرداری ( در اصطلاحات کیفری جدید) فرق دارد.
غصب:
( مدنی- فقه) تصرف درمال غیر بنحو عدوان ( ماده 308 ق- م) عناصر غصب عبارت است از :
الف- تصرف در مال غیر خواه آن مال غبن باشد یا منفعت یا حق اختصاص.
ب- فقدان مجوز قانونی تصرف.
ج- علم متصرف به نبودن مجوز قانونی تصرف.
اذن درتصرف که ناشی از اشتباه اذن دهنده باشد مجوز قانونی تصرف محسوب نمیشود و غصب محقق میشود.
درفقه، غصب جرم است ومسئولیت کیفری نیز دارد. ولی غصب حکمی ( رک . عصب حکمی) جرم محسوب نمیشود.
(جزا) درماده 264 به بعد قانون جزا از غصب زمین غیر و ملک غیر تحت شرائط خاصی بحث شده است. درقانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال داده یا تملک میکنند مصوب دوم جوزای 1302 از تصرف غاصبانه و انتقال مال مغصوب بحث شده است همچنین است قانون مجازات راجع بانتقال مال غیر تبانی میکنندمصوب مرداد 1307از یک نوع مقدمه برای ارتکاب غصب هم بحث شده است.
غصب حکمی:
( مدنی- فقه) تصرف بدون مجوز درمال غیر ازطرف کسی که علم به فقدان مجوز قانونی ندارد( ذیل ماده 308 ق- م )
غیر رشید:
( مدنی) به معنی سفیه است و او کسی است که تصرف او در اموالش غالبا عقلائی نیست اما آنکه تصرفش غالبا عقلائی است رشید است و اگر گاهی تصرفش غیر عقلائی باشد خصوص آن تصرف را سفهی نامند( ماده 1207 به بعد قانون مدنی) و تصرف سفهی باطل است.
غیر منقول :
 ( مدنی- فقه) مالی که از جائی به جائی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن، یا مالی که منقول ( قابل انتقال ) است . ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است از قبیل نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت و نیز مال منقولی که اختصاص باستفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد مانند حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاو میش و اسباب و ادوات زراعت ( ماده 17ق- م)
غیر منقول حکمی:
( مدنی( مال منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد( ماده 17 قانوم مدنی)
ف
فرائض:
الف_ واجبات دینی
ب- جمع فرض است به معنی سهم الارث معین در قانون از نصف و ربع و ثمن و دو ثلث و ثلث سدس ترکه ماده 893- 895 قانون مدنی.
(رک. فرض)
( حساب) فرائض:
( فقه) مجموع دو امر ذیل است :
الف_ ( بدست آوردن مخارج مشترک کسوری که فرائض ( یعنی سهام ارث ) را تشکیل می دهند.
ب- قسمت ترکه برورثه.
فرجام خواسته:
( دادرسی مدنی) حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است . مورد دعوی فرجامی که مدعی آن را دیوان تمیز می خواهد.
فرجام خوانده:
( دادرسی مدنی) کسیکه علیه او دعوی فرجامی طرح می شود.
فرجام خواه :
( دادرسی مدنی) کسیکه از حکمی یا قراری فرجام می خواهد . مدعی در دعوی فرجامی را گویند.
فرض:
( مدنی- فقه) یا فریضه سهم معینی است که از ترکه که قانون برای بعضی از وراث تعیین کرده است مانند نصف، ربع، سدس وغیره.
( صاحب) فرض:
( مدنی- فقه) کسیکه سهم وی از ترکه در قانون  معین شده است ( ماده 894 ق .م) اصطلاح بالا در مقابل صاحب قرابت استمعال میشود.
فرض بر:
( فقه- مدنی) وارثی که سهم الارث او درمتن قانون معین شده است.
فرع:
( فقه ) الف- به معنی مقیس است.
( رک.مقیس علیه)
ب- مسائل و قضایائی که مجتهد از منابع حقوق اسلام و کتاب- سنت- عقل – اجماع) به کمک اجتهاد استخراج میکند فرع نامیده می شود . این اصطلاح از حدیث « علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» گرفته شده است.
ج – ربع پول را در مقابل اصل طلب، فرع می گفتند.
فروش:
به معنی بیع است( رک. بیع)
فقه:
درلغت به معنی دانش و فهم است و فقه به معنی دانشمند است اصطلاحا در هر یک از معانی زیر بکار رفته است.
الف- علوم اسلامی از اخلاق – قوانین – رجال و درایه- کلام – اصول فقه. فقه به این معنی درعبارت « تفقه در دین» استعمال شده است تفقه در دین یعنی مطلع شدن به مسائل دینی.
ب-مسائل اعتقادی( از توحید و نبوت و معاد و مانند اینها) که سابقا فقه اکبر نامیده می شد وفعلا علم کلام و اعتقادات نامیده می شود.
ج- علم به قوانین اسلامی ( شامل مقررات عبادت- عقود و ایقاعات – دادرسی – جزا- امور اداری- جهاد و امر به معروف و نهی از منکر) که سابقا فقه اصغر نامیده میشد و فعلا به طور مطلق «فقه» نامیده می شود.
فک:
( مدنی- فقه) در معانی ذیل بکار می رود:
الف- به معنی فسخ چنانکه گویند معامله را فک کرد یعنی فسخ کرد. ولی اصطلاح فسخ افصح و متداول تر است. واین ترادف درذیل تبصره دوم ماده 34 مکرر قانون ثبت به نظر می رسد.
ب- نتیجه عمل فسخ را فک می گویند.
ق
قاعده حقوقی:
در حقوق جدید به حکم کلی ( بدون توجه به شخص خاص یا مورد خاص) که قابل انطباق بر موارد و نمونه های مختلف باشد گفته می شود فرق نمی کند که ضمن یک قانون بیان شده باشد( مانند ماده 30 قانون مدنی) یا علماء ، حقوق آن را بیان کرده باشند یاازبدیهیات عقلی و یا عرفی باشد.
قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه:
( مدنی- فقه) هر کس به نحو عدوان ( عامدا یا جاهلا) وضع ید بر مال ید غیرکند ضامن است این است  معنی قاعده مذکور که یک حدیث نبوی است و معنی آن به طور کامل در ماده 308 ق- م منعکس شده است.
قاعده ید:
عبارتست از حکم، راه وروشی که دلالت بر اعمال ید و تصرف مالکانه مالک در ملک مورد مالکیت خود نماید.
قانون ارث:
( مدنی) مقررات مربوط به ارث را گویند.
قانون اساسی:
( حقوق عمومی) قانونی که تشکیلات و روابط قدرتهای عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور را متضمن است.
قانون اسلام:
مقصود از قانون اسلام عبارت است از آن قسمت از آیات قرآن(آیات الحکام) واحادیث درست که متضمن اوامر یا نواهی (و به طور کلی:متضمن مقررات الزامی ) می باشند.
مقصود از شرع وشریعت به معنی اخص همین معنی است.
قانون جزا:
الف- در معنی اخص قوانینی است که جرم و کیفر را معین کند.
ب- در معنی اعم علاوه بر مراتب بالا قوانین راجع به مرور زمان وصلاحیت دادگاهها و تشکیلات مراجع کیفری را گویند.
قانون عادی:
غیر از قانون اساسی سایر مقررات کشور را قانون عادی نامند.
قانون مدنی:
مقررات مختلف شامل مباحث اسم –اقامتگاه – احوال شخصیه – اهلیت- حجر1- قیومت- نکاح- طلاق – رجوع و بذل مدت- قرابت – نفقه- حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی ( شامل اموال- طرق تملک – عقود و تعهدات – ارث – هبه و اصلاحات ارضی.
قانون مدنی ایران تا 955 ماده اول آن در 20-3-1037 تصویب رسید و باقی از 6-11-1313 تا تاریخ 8-8-1314 تصویب شد.
قباله انتقالیه :
اصطلاح قدیمی است به معنی سند انتقال ( ماده 15 قانون مالیات مستغلات نهم سنبله 1294 شمسی.)
قبح شرعی:
( فقه) چیزی که در نظر شریعت، بد باشد و لو آنکه عادتا خوب باشد مانند اخذ ربا که نزد شریعت بد است و نزد غالب مردم عادتا خوب است.
قبض:
الف- قبض به معنی گرفتن می باشد.
ب- (مدنی- فقه) عناصر تشکیل دهنده قبض عبارت است از :
1-        قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر همان معامله و لو این که این کار به فعل معامل نباشد( مفاد از ماده374 قانون مدنی).
2-        توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار خود بنابراین اگر کسی گوسفند را بفروشد و آن را بدون توجه مشتری در آغل وی قرار دهد مادام که مشتری به این امرتوجه نکرده( به قدری که سیطره مشتری بر آن صدق کند) قبض حاصل نشده است. وضع ید مشتری ( متعامل) و عمل مادی ازطرف او ونیز رضای او شرط تحقق فبض نیست .پس فرار گوسفند مزبور از آغل به سبب بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عمد متعامل مذکور قبض را از بین نمی برد و اگر گوسفند در آغل مشتری( متعامل) تلف شود این تلف، تلف قبل از قبض نبوده و مشمول ماده 387 قانون مدنی نیست.
ج- سند مخصوصی است که بین متعهد و متهدله ( دائن و مدیون ) رد و بدل می شود.
قبض طبقه اولی:
گرفتن توسط طبقه اول
قبض و اقباض:
عبارتست از به تصرف وقف دادن عین موقوفه از طرف واقف و قبول تصرف نمودن در عین موقوفه از طرف موقوف علین یا متولی.
قبوض اصلاحات ارضی:
قبض های اقساط بدهی کشاورزان به مالک زمین هائیکه به موجب قوانین اصطلاحات ارضی از مالک منتزع و بکشاورز فروخته شده است ماده 27 قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 و صفحات 91-93-103 مجموعه اصلاحات ارضی ( چاپ مجلس) .
قرابت: ( مدنی- فقه) خویشاوندی را گویند خواه به نسبت باشد خواه به سبب. کلمه لاتین فقط در قرابت سببی بکار میرود.
قرابت ابوینی:
خویشاوندانی که با هم از طرف پدر و مادر قرابت دارند مانند برادریا خواهر که ازیک پدر و مادر به دنیا آمده باشند.
قرابت ابی:
( فقه_ مدنی) کسانیکه خویشاوندی بین آنان فقط از جهت انتساب به پدر است مانند برادر ابی.
قرابت امی:
کسانیکه فقط از طرف مادر خویشاوند شخص باشند.
قرابت بطنی:
( مدنی)قرابت امی را گویند.
قرابت صعودی:
( مدنی) قسمی از قرابت نسبی به خط مستقیم است که ناظر به کسانی است که شخص از آنها متولدشده مانند قرابت پسر نسبت به پدر و مادر و جد و جده هرچه بالا رود.
قرابت صلبی:
( مدنی) قرابت ابی را گویند.
قرابت نزولی:
( مدنی) قسمی از قرابت نسبی به خط مستقیم است که ناظر به کسانی است که از شخص متولد شده اند مانند قرابت جد نسبت به اولاد واولاد واولاد تا هر قدر که پایین رود( ماده 1196 قانون مدنی)
قرار منع تعقیب:
( دادرسی کیفری) قراردادی که بازپرس در صورت کافی نبودن دلائل جرم منتسب به متهم صادر کند.
قرارداد به تراضی:
( مدنی) قراردادی که اثر حقوقی آن به صرف اعلام قصد طرفین حاصل شود و محتاج به عمل دیگری از قبیل قبض و اقباض نباشد.
قرطاس:
کاغذ نوشته را گویند و به سند اطلاق شده مانند « لااعتبار بالقرطاس» یعنی سند اعتبار ندارد. در قدیم رایج بوده که جهت استحکام اسناد رسمی و برتری نسبی اعتبار اسناد مذکور بر شهادت شهود بوده است .
قصد طرفین و رضای آنها:
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند( ماده 191 ق – م)
قصد مالکانه:
( مدنی) دخل و تصرف در مال معین از نوع تصرف مالک و باعتقاد تصرف مالکانه خواه تصرف قانونی باشد خواه نه .
فقیز: 900،920 تا 1000 متر مربع یا 90 قصبه تقریبی ذرع مربع از زمین را گویند.
قلمستان:
رک . بیشه.
قوای ثلاثه:
به معنی قوای عالیه است.
قوای عالیه:
( حقوق اساسی) سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه را گویند.
قوانین عینی:
قوانین حاکم بر اموال را گویند.
قوانین موضوعه:
یعنی قوانینی که از طرف مقام مطاعی تهیه و به معرض اجراء عرضه شده باشد، در مقابل قوانین طبیعی استعمال می شود( ماده 8-9 قانون استخدام کشوری 1301 شمسی)
قوه قاهره:
آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجنتاب نیز نباشد و متعهد را درحالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسیکه به علت توانایی خسارتی به متعهد له خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد.
قوه قهریه:
به معنی قوه قاهره است.( رک قوه قاهره)
قیاس مع الفارق:
هرگاه قدر مشترک در قیاس وجود نداشته باشد ولی بین مقیس و مقیس علیه فرق موثری وجود داشته باشد که مانع تاثیر قدر مشترک مزبور گردد در اینصورت نباید اقدام به قیاس کرد و اگر اقدام به قیاس شود آن قیاس را مع الفارق نامند.
قیراط:
از کلمه یونانی گرفته شده است و وزن آن نصف دانق است. قیراط را بعضی سه دانه جو و برخی چهار دانه جو می دانند. درحال حاضر برابر دو دهم گرم است.
قیم:
( مدنی- فقه) نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی درصورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است.
قیمت یوم التلف:
( مدنی – فقه) قیمت مال در روزی که آن مال تلف شده است.
قیمت یوم الرد:
( مدنی- فقه) قیمت مال در روزی که متصرف عدوانی آن مال خسارت آن را به مالک پس می دهد.( ماده 311 ق – م)
قیمت یوم الاعواز:
( مدنی – فقه) روز کمیابی یک مال را یوم الاعواز گویند و آن روزی است که به علت کمیابی مال معین آن مال عرفا از مدار معاملات خارج شده باشد و قیمت یوم الاعواز در روزهایی است که مال مزبور در شرف خروج از مدار معاملات است.
قیومیت:
( فقه – مدنی) اداره امور صغاری است که ولی قهری و وصی ندارند ( یعنی ولی خاص ندارد- ماده 1218 قانون مدنی).
ک
کاداستر:
مجموعه دفاتر و اسنادی که دلالت بر مساحت اراضی مزروعی و غیر مزروعی و ابنیه و املاک و نقشه و حدود تفصیلی آنها در مناطق مختلف کشور می کند و غرض از آن تعیین مالیاتهای ارضی به حسب ارزش ملاک و منافع آنها است.
کارافه:
مرادف دسترنج رعیتی است.
( رک . حقوق زارعانه)
کارشناس رسمی:
کارشناسی که دارای پروانه کارشناسی باشد. کسی که برای اظهار نظر کارشناسی دعوت شود و پروانه کارشناسی نداشته باشد کارشناس غیر رسمی است.
کارفرما:
کسیکه شخصی را اجیر می کند. مطابق ماده سوم قانون کار مصوب 26-12-37 کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر یا به حساب او کار میکند.
کافر:
مرادف اجنبی است.
کافر اصلی:
( فقه) کافر غیر مرتد را گویند و او عبارت است از کفر کتابی و کافر حربی.
کافر حربی:
( فقه) کافری که متدین به هیچیک از مذاهب اسلام ، مسیح ، یهود و زرتشت نباشد.درهمین معنی اصطلاح «کافر غیر کتابی » هم استعمال می شود.
کافر ذمی:
( فقه) هرگاه کافرکتابی جزیه قانونی بدهد کافر ذمی نامیده می شود.
کافرکتابی:
( فقه) متدین به یکی ازادیان مسیحیت، یهود ، زرتشت را گویند.
کافر مرتد:
( فقه) کسی است که بعد از داشتن دین اسلام از آن خارج شود. این اصطلاح در مقابل کافر اصلی استعمال می شود کافر اصلی سابقه اسلام ندارد.
کانون وکلای دادگستری:
موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود و دارای قسمتهای هیات عمومی- هیات مدیریه- دادسرای انتظامی وکلا- دادگاه انتظامی و کلا می باشد( ماده یک لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری – مصوب اسفند 1333)
کبر:
( مدنی) اصطلاح خلاصه شده از سن کبر ( یعنی 18 سال تمام) است.
کرت:
قطعه ای از زمین زراعتی.
کشتخوان: زمین پهناوری که در آن چیزی کاشته باشند.
زمین آیش را گویند.
کفائت:
( فقه) هم شان بودن زن وشوهر یعنی مساوات در دین.
عرفا مساوات در حسب و نسب و ثروت و آبرو امثال این ها است.
کفالت:
( مدنی- فقه) عقدی است که به موجب آن یک طرف در مقابل دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد( متعهد له) را مکفول له گویند. ماده 734 قانون مدنی.
کلاله:
( فقه- مدنی) الف- برادر و خواهر میت.
ب- غالبا به برادر و خواهر آبی و یا به برادر و خواهر امی میت اطلاق میشود. در اینصورت مقصود ازبرادر ووخواهر میت که به طور اطلاق ذکر شود برادرو خواهر ابوینی خواهد بود ( ماده 929 قانون مدنی)
کلی از شیئی متساوی الاجزاء:
( مدنی- فقه) قسمتی از عین موجود درخارج که تمام آن در صورت وحدت عرفی داشته باشد( مانند خرمن گندم) و قید اشاعه هم نشده باشد مانند یک من گندم از یک خرمن معین و موجود درخارج( بدون قید اشاعه) که درمعرض بیع واقع شده باشد دراینصورت بایع مختار است به میل یک طرفی خود یک من گندم ازآن خرمن را جدا کرده به مشتری بدهید( ماده 350 ق- م)
«کلی در معین » نیز مرادف اصطلاح بالا است.
کلی مشاع:
( مدنی- فقه) قسمتی کلی از عین موجود در خارج که بقید اشاعه مورد معامله واقع شده باشد مانند یک دانگ از یک خانه یا از یک قطعه زمین( دراینصورت بایع نمی توند به میل خود یک دانگ را جدا نموده و به مشتری بدهد و باید افراز به تراضی یا به حکم دادگاه باشد)
کمیسیون:
( حقوق اساسی) سازمان مرکب از عده ای محدود از اعضاء مجالس مشورتی که به منظور تهیه مقدمات کار یا کنترل ، مساله خاص یا نوعی از مسائل معین را بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس می دهد و مجلس روی گزارش مذکور اخذ تصمیم می کند.
( حقوق اداری) عده معدودی از اعضاء دولت( غالبا) و یا مرکب از اعضاء دولت وغیره که به طور اتفاقی یا موقت یا دائم در زمینه کارهای اداری یا قضائی با یکدیگر همکاری و تبادل نظر کنند وتصمیم بگیرند.
کنگره:
مجمع سیاسی متشکل از نمایندگان مختار دولت ها که به طور فوق العاده وبا تشریفات برای ترتیب اوضاع و وروابط بین المللی فراهم می شود.
گ
گاوبند:
در قانون اصلاحات ارضی 19-10-40 کسی است که مالک زمین نیست و باداشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می کند و مقداری ازمحصول رابه صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.
گذر:
محله
گره:
واحد طول سابق که برابر یک شانزدهم ذرع بوده است.
گزارش اصلاحی:
( آیین دادرسی) صورت مجلسی که دادگاه درموقع صلح اصحاب دعوی تنظیم می کند ( ماده 628 آئین دادرسی مدنی) گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرارو عنوان رای را ندارد بلکه نظر بصرح ماده 630قانون آئین دادرسی مدنی وماده 1291- ق م فقط اعتبار سند رسمی را دارد. چون در حدود مواد 46-47 قانون ثبت، ثبت سند در دفاتر مخصوص ثبت اجباری است مراجع ثبتی حق ندارند باستناد سند صلح دادگاه ( یا گزارش اصلاحی) سند مالکیت صادر کنند بلکه باید قبلا مفاد گزارش اصلاحی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود تا قابلیت صدور سند مالکیت را داشته باشد.
گواهی امضاء:
تصدیق امضاء ذیل سند عادی توسط دفتر خانه رسمی را گویند. چنین سندی عادی است و نمی توان طبق آن اجرائیه صادر کرد( مقدمه عمومی علم حقوق- ص 124)
گواهی مصرف:
عبارت است از تائیدیه ای که از طریق شعبه حقوقی اداره تحقیق به منظور مصرف درآمد موقوفه بر مبنای سیره جاریه صادر می گردد.
گواهی نامه ثبتی:
( ثبت) تصدیقی است که به کسیکه برای او حق ارتفاقی در سند مالکیت غیر، تصدیق  ودرج شده داده می شود واو از آن گواهی نامه به عنوان سند مالکیت استفاده میکند یعنی با سند مالکیت داده نمیشود( ماده 112-124-125 نظامنامه قانون ثبت)
گورستانهای متروکه موقوفه:
گورستانی است که در حال حاضر میت در آن دفن نمیشود و به موجب اسناد ومدارک ثبتی و یا وقف نامه یا احکام صادره از محاکم و یا شیاع محلی ( خبری که همه جا رسیده و همه کس فهمیده اند) موقوفه باشد.
گیروانکه:
واحد وزن روسی سابق ، برابر تقریبی با پنج سیر.
ل
لابشرط:
( فقه) همانطور که در حقوق بین الملل ، دولتی نسبت بامر یا اموری حالت بیطرفی به خود میگیرد گاهی یک موضوع حقوقی نسبت به یک وضع معین حالت بی طرفی (و به تعبیر قدماء : حالت الاقتضائی و با بیان حالیه : حالت بی تفاوتی) به خود می گیرد این حالت را « لا بشرط» گویند. مثلا طرح دعوی نسبت به اختلاف خوانده با خواهان لابشرط است یعنی طرح دعوی نه نشانه اختلاف خوانده با خواهان است و نه نشانه موافقت خوانده با دعوی خواهان زیرا هر دو صورت احتمال میرود. ذات طرح دعوی دلالت بر خلاف یاوفاق خوانده نمی کند ونسبت به خلاف و وفاق خوانده نمی کند و نسبت به خلاف و وفاق، لااقتضاء و لا بشرط است ای بسا که متداعیین با مواضعه با یکدیگر طرح دعوی می کنند.
لازم :
( فقه-مدنی)صفت عقد یا ایقاعی است که اقدام کننده به آن نتواند به قصد یکطرفی خود آن را فسخ کند. عکس آنرا جائز گویند. ( ماده 185-219ق – م)
(فقه) هرگاه دو چیز را درنظر بگیریم یکی (الف) و دیگری (ب) و وضع آن دو طوری باشد که هر وقت (الف) وجود پیدا کند( ب) هم وجود پیدا کند در اینصورت ( الف) راملزوم و (ب) را لازم نامند و رابطه بین آن دو را «لزوم » خوانند.
لازم غیرمفارق:
رک.لازم لاینفک
لازم لاینفک:
لازمی که از ملزومی خود قابل جدایی نباشد مانند جواز عقد درمورد عقد ودیعه: تصور عقد ودیعه ای که جائز نباشد میسر نیست. در اصطلاح دیگر آن را لازم غیر مفاغ گویند.
لازم مفارق:
لازمی که از ملزوم خود قابل جدایی و اجتناب باشد مانندعقد رهن از جانب مرتهن که به موجب ماده 34 قانون ثبت از بین رفت.
لازم الاجراء:
الف- به معنی حکم لازم الاجراء است یعنی حکمی که مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعا( صرف نظر از مختصات و عوارض مربوطه به صور خاص و موارد مخصوص) قابل اجراء است هرچند که به سبب مانعی که برآن عارض شده اجراء آن موقوف مانده باشد.
ب- اصطلاح تازه و مخفف از سند لازم الاجراء است( ماده 92 ببعد قانون ثبت اسناد و املاک)
لاضرر:
( فقه) این قانون در شرع درموردی وضع شد که شخصی از حق مالکیت خود با سوء نیت بضرر غیر استفاده می کرد ولی فقهاء آن را محدود به موردش ننموده و به موارد دیگر سرایت میدهند.
(مدنی) مضمون لاضرر از فقه به ماده 132 ق- م منتقل شده است به موجب این ماده تصرفات مالک درملک ( و به طور کلی درمال) خود در شرائط ذیل ممنوع است:
الف- تصرفی که برای مالک بهره ای نداشته و او عمدا به ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.
ب- تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می برد ولی عمدا برای بردن آن بهره راهی را انتخاب کند که موجب ضرر غیر شود با اینکه می توانست همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به چنگ آورد.
ج- تصرف زائد بر حاجب در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد هرگاه موجب اضرار به غیر گردد نیز ممنوع است.
 
مدلول لاضرر را معمولا از حدیث نبوی معروف لاضرر و لا ضرار گرفته اند و به نظر ما از آیه ( لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا) می توان استنباط کرد.
م
موتلف و مختلف:
( فقه) درعلم درایه در باب معرفت طبقات روات اگر اسماء روات از نظر خط با هم شبیه بوده ولی از نظر لفظ فرق داشته باشند روایت آنان راموتلف و مختلف نامند مانند جریر و حریر که اولی جریربن عبدالله البجلی است و دومی حریز بن عبدالله السجستانی است که اسم آنان موتلف است و از روی طبقه شناخته می شوند.
موجل:
( مدنی- فقه) تعهدی که انجام دادن آن مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
ماذون:
(مدنی – فقه) کسیکه از طرف صاحب حق و یا ازطرف حاکم و یا نماینده قانونی اذن در فعل یا ترک معینی را دارا شده باشد فرق نمی کند که ماذون صغیر باشد یا کبیر.
موسسات فرهنگی:
مراکز تربیتی و کتابخانه ها و موسسات علمی که دارای جنبه تربیتی می باشد و موسساتی است که به منظور تشویق هنر ایجاد گردیده اند از قببل موزه و مرکز مجامع هنری و ادبی ( ماده 7 موافقت نامه فرهنگی ایران و بلژیک مصوب 28-4-43 مجلس شورای ملی)
موسسه:
در لغت به معنی بنیانگذاری شده است و در اصطلاحات عمومی فارسی کنونی به معنی بنگاه بکار میرود.
و به اصطلاحی دیگر عبارت است از سازمانی که یک واحد اقتصادی را تشکیل می دهد و متکفل تولید و مبادله و توزیع اموال یا خدماتی است خواه موسسه دولتی باشد یا نه خواه بزرگ باشد خواه کوچک.
ماترک:
 ( مدنی- فقه) مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد وعنوانی غیر از عنوان ترکه قانون به آن ندهد بنابراین حقوق تقاعد که تحت این عنوان منتقل می شود ترکه محسوب نیست و مشمول مالیات بر ارث نمی شود و آنچه که به موجب قرارداد بیمه عمر وبه محض فوت به مالکیت ثالث در می آید عنوان ترکه را ندارد زیرا انتقال آن به موجب قرارداد است نهایت اینکه معلق بر فوت است و قرارداد بیمه در انتقال آن دخالت عمده دارد در حالیکه انتقال ترکه صرفا به حکم قانون است و هیچ عقدی در آن دخالت ندارد.
مادام الحیوه:
تا زمان حیات
ما فی الذمه:
( مدنی- فقه) حقی که به نفع کسی در ذمه شخصی مستقر شده است مرادف دین و حق ذمی است.
مال الاجاره:
اجاره بهاء
مال الذمه:
( مدنی- فقه) مالی که درذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد( مانند صد تن گندم بر ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است( تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت مصوب 26-5-1320)
مال الاجاره:
( مدنی- فقه) عوض منافع در اجاره اشاء و حیوانات را گویند امروزه اجاره بها بسیار شایع شده است و جای اصطلاح بالا را می گیرد. در اجاره خدمات ، عوض را اجرت گویند.
مال الارث:
( مدنی- فقه) قسمت مثبت از دارایی میت را گویند.
مال مرهون:
( مدنی- فقه) مالی که مورد رهن واقع می شود خواه منقول باشد خواه غیر منقول وجه نقد را نمی توان به رهن داد.
مال مشاع:
( مدنی) مال مشاع و یا ملک مشاع مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد.
مال مفروز:
( مدنی- فقه) سهم هر مالک در ملک مشاع پس از افراز و تفکیک سهام را مال مفروز گویند. به مالی که سابقه اشاعه نداشته مال مفروز گفته نمی شود.
مال منقول:
( قانون مدنی) اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا به حمل آن خرابی وارد آید منقول است . دیون از حیث صلاحیت دادگاهها در حکم غیر منقول است ( ماده 19-20 قانون مدنی) نقسیم مال به منقول و غیر منقول در فقه اسلام هم از دیرباز مساله شناخته شده ای است.
مال ودعی:
( مدنی- فقه) مال مورد امانت درعقد ودیعه را گویند.
مالک:
در معانی ذیل بکار می رود:
الف- صاحب ملک
ب- صاحب مال غیر منقول اعم از زمین و غیر آن
ج- صاحب اراضی
د- در قانون اصلاحات ارضی 19-10-40 کسی است که دارای زمین باشد بدون اینکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
ه- صاحب سرمایه در عقد مضاربه( ماده 546- ق- م)
و- کسیکه مال او را عاقد فضولی به معرض معامله گذاشته است.( ماده 248ق-م)
مالک رسمی:
( ثبت) مالکی که به موجب سند مالکیت و به استناد ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته می شود ولواینکه در واقع مالک نباشد( ماده 22 قانون ثبت)
مالک رقبه:
( فقه) کسیکه مالک عین غیر منقولی است که در فقه و  غیر آن گاهی این اصطلاح در مقابل کسی بکار می رود که حق انتفاع در آن دارد ویا حق دیگری در آن دارا باشد. مانند حق وثیقه در رهن و بیع شرط.
مالک مشاع:
( مدنی) کسیکه در ملک مشاعی سهیم است.
مالک مفروز:
( مدنی – فقه) مالک مشاع هر گاه سهمش را مفروز کند بتراضی یا به حکم دادگاه اورا مالک مفروز می نامند.
مالکیت شخصی:
حقی است که به موجب آن ( علی القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند، در همین معنی اصطلاحات مالکیت خصوصی« مالکیت اختصاص » مالکیت فردی هم به کار می رود.
مالکیت واقف:
واقف باید مالک مالی که وقف می کند باشد و با وقف مال، ید مالکانه واقف ملک تخلیه می گردد و ید وقف ساری و جاری می شود.
مالم یجب:
( فقه) پدیده حقوقی که هنوز موجود نشده است مثلا اسقاط مرور زمان قبل ازمضی( گذشت ) زمان معین صحیح نیست.
( رک. ضمان مالم یجب)
مالیات:
سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات هر یک از سکنه کشور به منظور تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.
ماهوی:
در لغت به معنی امر مربوط باساس و ریشه و ذات هر چیز و هر کار را گویند مثلا بحث ماهوی یعنی بحث مربوط به اصل کار نه فروع آن.
( دادگاه ) ماهوی:
(دادرسی) در مقابل فرجام ( دیوان کشور) بکار رفته است و شامل مرحله نخستین و پژوهش می باشد.
مایملک:
( مدنی- فقه) قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند. شامل دیون نمی شود( ماده 30قانون مدنی)
مباح بالعرض:
( فقه) مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آنها معلوم است ولی بعدا به صورت مباحات درآمده است مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشند.
مبرات مطلقه:
الف- آن است که واقف مصرف درآمد را برای احسان، خیرات و بریات بدون قید و وصف اختصاص داده باشد.
ب- هر عمل حقوقی مبنی بر احسان عام را گویند مانند وصایای عمومی و اوقاف عمومی و حبس عام، گاهی آنرا بریات عمومیه( ماده 91 قانون مدنی) گویند( ماده 29 قانون ثبت و ماده 43 قانون اوقاف 1314).
مبیع:
( مدنی- فقه) عین موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک میشود. ( ماده 338-350-351 قانون مدنی) در اصطلاح دیگر آن را ثمن گویند.( ماده 197 ق- م)
متروکات:
( فقه- مدنی) ترکه و ارث را گویند ( اصطلاح قدیمی است)
متروکه:
چیزی که از آن چشم پوشیده و اعراض شده است.
( فقه) زمینی که ملک بوده ومالک از آن اعراض کرده است مانند آبادیهایی که بر اثر زلزله بکلی ویران شده واهالی بکلی مهاجرت کرده و دست از آنها برداشته اند.
متشبث:
(فقه) متصرف را گویند یعنی کسی که ید بر مالی دارد.
متصرف:
الف- حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قایم مقام قانونی آنان ، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید اختیار دارند.
ب- کسیکه مالی را در اختیار دارد خواه به عنوان مالکیت باشد خواه به عنوان دیگر ولو به طور غصب و تصرف غیر قانونی.
متضمات عرفیه :
مشمولات متداول
( مشمول : فراگرفته شده در بر گرفته شده)
متعالمین:
( مدنی- فقه) طرفین معامله را گویند.
متعذر المصرف: ( موقوفه متعذرالمصرف)
الف) موقوفاتی که عواید آنهابه سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد. در این شرایط با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف ، در محل به مصرف می رسد.
مقصود از متعذرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه درمصارف مقرر، به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد.
ب) ( مدنی- فقه) موقوفه ای است که به جهت فراهم نبودن وسائل یا از میان رفتن موضوع با عدم نیاز مصرف، صرف آن در مصارف  مقرره متعذر یعنی میسر نباشد( ماده 42 قانون اوقاف 1314)
متعهد:
( مدنی- فقه) کسیکه حق دینی به عهده دارد خواه به رضای خود آن را به عهده گرفته باشد خواه به حکم قانون به عهده او دینی واقع گردد.
متعهد له :
( مدنی- فقه) کسیکه منتفع از تعهد دیگری است.
مرداف بستانکار- طلبکار-دائن است.
متقاسمین:
( مدنی- فقه) طرفین و شرکاء مال مشاع که در صدد تقسیم آن برآمده اند.
متنازع فیه:
مورد اختلاف و دعوی را گویند. خواسته اخص از متنازع فیه است زیرا وقتی که نزاع و دعوی به مراجع قضائی در لباس تشریفات دادرسی عرضه شد اسم آن خواسته یا مدعی به است.
متولی:
الف) شخصی است که به استناد مفاد وقف نامه باتشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه جهت اداره امور موقوفه تعیین شده بابشود.
ب) ( مدنی- فقه) کسیکه اداره امور موقوفه ای را عهده دار باشد. ( ماده 75 قانون مدنی)
متولیان منصوب:
متولیانی هستند که ازطرف حاکم شرع، سازمان نهاد یا فرد برای آنها حکم صادر می گردد.
متولیان منصوص:
متولیانی هستند که نام آنها ویا سلسله نسب ( بطنا بعد بطن و نسلا بع نسل) در وقفنامه برده شده است.
عبارتست از هر شخص حقیقی و یا حقوقی که به اسم پایه  صفت از طرف واقف در وقفنامه تعیین ومعرفی شده باشد.
مثقال:
از اوزان قدیم است در معانی ذیل استعمال می شود:
مثقال شرعی:
مساوی یکدرهم و سه هفتم درهم است ( مثقال شرعی مساوی است با ده هفتم درهم) به ماخذ هر ده درهم مساوی هفت مثقال . مقصود از درهم شش دانقی است .
با ملاحظه آنچه که دردانق نوشته شده تبدیل مثقال شرعی به گرم آسان است مثقال شرعی برابر 18 نخود است.
در تبدیل مثقال به قیراط اختلاف نظر فراوان دیده میشود. و مثقال شرعی را بیست قیراط گفته اند.
مثقال صیرفی:
صیرف در لغت صراف و دینار را گویند ومثقال صیرفی مثقال متداول صرافان را گویند و مثقال مذکور بیست و چهار نخود است یعنی یک ثلث از مثقال شرعی بیشتر است.
مثمن:
( مدنی- فقه) معوض را درعقد بیع مثمن گویند وعوض را ثمن نامند( ماده 197 قانون مدنی)
مجنی علیه :
کسی که جرمی بضرر او واقع شده است.
مجوز شرعی:
مجوزی است کمه براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد.
مجهول التولیه:
الف- موقوفه ای است که به علت نداشتن وقف نامه ویا به علت عدم ذکر نام صفت برای اداره کننده آن نتوان شخص معینی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرد و با به تعیبری دیگر هرگاه شخص یااشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معین نگردد آن موقوفه در حکم مجهول التولیه است.
ب- ( مدنی – فقه) موقوفه ای است که متولی آن به عنوان شخص یا اشخاص معین و نیز بر حسب اوصاف و خصوصیات که قابل انطباق بر شخص یا اشخاص معینی باشد معلوم نباشد( ماده اول قانون اوقاف مصوب 3-10-1313)
مجهول المالک:
( مدنی – فقه) مالی که سابقه تملک دارد لکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی شود یعنی هویت مالک برای ما مجهول است.
( ثبت) املاکی که به ثبت عمومی گذاشته شده و طبق ماده 11 قانون ثبت 1310 نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده باید در آگهی نوبتی به عنوان مجهول المالک اعلام می شود ( ماده 13-139 قانون ثبت – بخشنامه 4378- 163 مورخ 26-5-32 ثبت کل)
مجهول المصرف: ( موقوفه مجهول المصرف)
الف- موقوفه ای است که به علت فقدان و یا از بین رفتن قسمت از وقف نامه و یا اجمال و ابهام عبارات وقف نامه نوع مصرف عواید آن مشخص نباشد.
ب( ( مدنی- فقه) موقوفه ای است که به علت وقوع حوادث و گذشت زمان دلیلی بر مصرف وقف در دست نباشد مثل اینکه وقف نامه از بین رفته و نتوان دلیلی ( مانند شهادت شهود) بر مصرف واقعی و هدف واقف اقامه کرد( ماده 29 قانون ثبت و ماده 41 قانون اوقاف 1314 ) با وجود این جهل هم موقوفه متعذر المصرف خواهد شد.
محاسب:
حسابدار: کسیکه عملیات مالی بازرگان یا موسسه ای را ثبت و ضبط کرده و حساب آنها را نگهدارد. در اصطلاح عامیانه به دفتر دار نیز گفته می شود.
محاطه:
اسم بیعی است که بایع کالا را در واقع بضرر خود ولی به نسبت می فروشد مثلا می گوید از قیمت خرید هر یازده به ده ریال می فروشم یعنی دریازده ریال یک ریال ضرر می کند . اسم دیگر آن مواضعه و محاسره است.( نهایه المحتاج- جلد 4 –ص 109)
محاقله :
( فقه) ازحقل بر وزن مست به معنی مکانی که در آن زراعت می شود.محاقله عبارت است از بیع سنبل ( یعنی زراعت بعد از انعقاد حبه و دانه ) با حبه و دانه جدا شده از کاه ( نهایه المحتاج – جلد 4 ص 153- مفتاح الکرامه – جلد 4 ص 384- 385)
محال له :
بستانکار حواله. دارنده برات( گیرنده برات)
محتسب:
( فقه) در لغت به معنی تعرض و اعتراض است ( عرب گوید: احتسب به معنی انکر علیه) و محتسب چون معترض و معترض اعمال خلاف قانون مردم می شود و در مقام دفع تجاوز افراد به یکدیگر و به مصالح عمومی بر می آیدمحتسب نامیده شده است.
محتویات سند:
عبارات و امضاهای ذیل سند را گویند. چنانچه سندی رسمی باشد نسبت به محتویات سند فقط دعوی جعل شنیده می شود ماده 70 قانون ثبت.
محجور:
( مدنی) کسیکه فاقد عقل ( مجنون) و یا رشد ( سفیه) یا کبر( هیجده سال تمام ) بوده باشد. ( ماده 212-213ق- م) یا در صورت دارابودن عقل و رشد وکیر ورشکسته ( ماده 418 قانون تجارت) شود یا درصورتیکه تاجر ورشکسته نباشد معسر گردد. ( ماده 36 قانون اعسار1313)
اسباب معروف حجر عبارت است از سفه- صغر- جنون- ورشکستگی در تجار- اعسار در غیر تجار.
( فقه) برده بودن و فلس ( به جای اعسار و ورشکستگی در قانون کنونی کشور) و مرض مشرف به مرگ ( در نظر گروهی از فقهاء ) از اسباب حجر محسوب است.
علاوه بر این به جای کبر بلوغ را به کار می برند که در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام است .
محصور:
( فقه) جمعی که کثرت عدد آن با رعایت اوضاع و احوال مخصوص آن جمع، موجب عسرت احصاء و شمردن آن گردد غیر محصور است و الا محصور است . اگر موقوف علیهم غیر محصور باشند قبول وقف بر حاکم است ماده 56 قانون مدنی.
محضر:
در لغت به معنی محل حضور است و در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:
الف – دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
ب – دادگاه شرع در این صورت محضر شرع گفته می شود و به صورت مضاف و مضاف الیه به کار می رود.
محق :
( دادرسی – فقه) کسیکه ادعاء او  حق است.
مخاسره:
( فقه) نوعی از بیع است.
مخلفات :
( بضم  اول و تشدید ثانی) ترکه میت را گویند.
مد:
( بضم اول و تشدید ثانی ) از کلمه یا گرفته شده است و وزن آن یک رطل بغدادی و ثلث آن است.
هر چهار مد یک صاع است و صاع نه رطل و ربع است.
مدار آب:
گردش آب قنات یا نهر یا چشمه یا رودخانه از ابتدا نوبه تا انتها آن را به  حسب شبانه روز گویند. مثلا اگر آب اول ملک علی را مشروب کند  وبعد از 16 شبانه روز به ملک تقی خاتمه یابد وروز هفدهم از ملک آب 16 روزه است در اینصورت شبانه روز اول را سهم اول از مدار مذکور گویند و شبانه روز دوم را سهم دوم و هکذا.
( مدار: گردش آب)
مدعی به :
( آیین دادرسی مدنی) به معنی خواسته است یعنی کار یا چیزی که مدعی آن را از دادگاه می خواهد( ماده 2 قانون 7-9-1308)
مدعی علیه:
( آیین دادرسی  ) کسیکه به ضرر او از طرف شخص دیگری دعوی طرح می شود.
( جواب) مدعی علیه:
( فقه) اقرار – انکار- سکوت سه قسم از اقسام جواب مدعی علیه در مقابل دعوی مدعی است.
( مدعی فیه) :
( فقه) به معنی خواسته و به جای « مدعی به » استعمال می شود.
مدعی العموم: ( دادرسی ) صاحب منصباتی ( از قضات ) که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین و مقررات قانونی انجام وظیفه می کنند .( ماده 49 اصول تشکیلات)
مذاهب اربعه:
( فقه) چهار مکتب فقهی بر مشرب اهل سنت را گویند. یعنی مذهب حنفی،مالکی ، شافعی و حنبلی، مکاتب حقوقی در اهل سنت از این بیش است چنانکه مذهب حزمیه از مذاهب مهم در فقه عامه است . استقرار و اشتهار چهار مذهب از زمان حکومت ظاهری بود که درمصر چهار قاضی از چهار مذهب مذکور گماشت و از سال 665 هجری این سنت نهاده شد وبا رسمی شدن مذاهب مذکور سائر مذاهب از رونق افتاد( الفوائد المدینه- ص 28)
مرابحه:
 ( فقه) یا بیع مرابحه بیعی است که راس المال را به مشتری گفته و ربحی بگیرند و « بیع ده یازده» که بین مسلمین در صدر اسلام بهمین نام و با همین تعبیر شایع بوده د واقع قسمی از مرابحه بود.( نهایه المحتاج- جلد 4 ص 109 شرح فتح القدیر – جلد 5 ص 252-254)
مراتب وراث:
( فقه) به معنی طبقات وراث است.
مراتب وراث در فقه شش است:
الف- ابوین و اولاد میت ( هر قدر پایین رود).
ب- اجداد ( هر قدر بالا رود) و وخواهر و برادر میت( هر قدر پایین رود)
ج- اعمام و عمات و اخوال و خالات ( هر قدر پایین رود)
د- ولاء عتقه
ه- ولاء ضمان جریره
و- ولاء امامت
سه طبقه اول به موجب نسب ارث می برند ( ماده 862 ق – م)
مرتشی:
( جزا) مامور دولتی یا بلدی که رشوه بگیرد( بند 13 قانون دیوان جزای عمال دولت – مصوب 1308)
مرتع:
در قانون اصلاحات ارضی 19-10-40 زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که درآن نباتات و علوفه به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا چرانید.
مرتهن:
( مدنی – فقه) کسیکه  مال غیر پیش او به صورت رهن است مرتهن حق عینی بر مال مورد رهن دارد زیرا عین مال وثیقه دین او است.
مزایده:
صورت خاصی است از فروش مال خریداران ( طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود.
( صورت جلسه) مزایده:
سند رسمی اکه به مناسبت وقوع مزایده و انعکاس جریان آن تنظیم می شود و نکات ذیل در آن منعکس است:
الف- شخص یا اشخاصی که در اقدام به مزایده شرکت کرده اند ( به عنوان بایع و ازطرف مالک مورد مزایده)
ب- ذکر اینکه خریداری بوده یا نه و در صورت اول برنده مزایده که بوده است با تصریح به هویت او.
ج- خریدار به چه مبلغ خریده است.
د- تاریخ مزایده
ه- امضاء خریدار و کسانیکه از طرف مالک اقدام به فروش کرده اند.
مسئولیت مدنی:
مسئولیت درمقام خسارتی که شخص ( یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره شخص است ) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و هم چنین مسئولیت شخص براثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.
مساقات:
( مدنی- فقه) درلغت به معنی آبیاری است و در اصطلاح معامله ای است بین مالک درختان و مانند آنها با کارگر در مقابل حصه مشاع معین از ثمره و ثمره اعم است ازمیوه و برگ و گل و غیر آن (ماده 543 قانون مدنی)
مستامن:
( فقه) کسی است که دین اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده ولی باذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام میشود. و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن ( در مقابل معاهد ) گویند. امان مستامن امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست.
مستثنیات دین:
اموالی که برابر قانون درهنگام اجراء حکم و قرار یاسند رسمی مشمول مقررات اجراء نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد ( ماده 630 اصول محاکمات قدیم و ماده 47 آئین نامه اجراء اسناد رسمی) مطابق تفسیر کمیسیون وزارت عدلیه در حمل 1300 که از ماده 630 بالا به عمل آمده خانه هم از مستثنیات دین است اما عملا دادگاهها به این تفسیر توجهی نمی کنند.
مستحق للغیر:
( مدین- فقه) هر گاه مالی ( از اعیان با منافع) مورد معامله در یکی از عقود واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل نبوده بلکه مال شخص ثالث بوده می گویند آن مال مستحق للغیردرآمده است یعنی متعلق حق غیر است نه ناقل ( ماده 391 قانون مدنی) وبه وطور اختصار کلمه( مستحق) را ذکر می کنند.
 
مستدعی:
الف- در فقه به معنی مدعی ( خواهان) است.
ب- مطلق متقاضی را گویند در اینصورت معنی اصطلاحی نیست.
مسترزقه:
( فقه) عمال موظف دولت را گویند.
مستعدی:
( فقه) مدعی راگویند.
مستعیر: کسیکه مال غیر را بعاریه می ستاند( ماده 635 ق – م)
مستغل:
غله( به فتح اول و دوم وتشدی ثانی) به معنی بهره است و مستغل در لغت به معنی بهره بردار است چیزی که از او بهره گیرند  مستغل به فتح غبن است و در فارسی به غلط بکسر غین تلفظ می کنند و از اغلاط مشهور است.
مستغلات:
الف- اموال غیر منقولی که مورد بهره برداری به توسط مالک آنها است.
ب- مالیاتی که در دوران اسلامی از دکان ، خانه، آسیا که اشخاص در زمینه های دولتی ساخته بودند به اجاره میداند گرفته می شد .
مستقرض:
قرض گیرنده را گویند.
مستقلات عقلیه:
( فقه) مقرراتی است که هر انسان عاقلی در فطرت خود به آنها عقیده دارد مانند لزوم رد امانت به صاحب امانت، و  مسئولیت کسی که به مال دیگری تجاوز کرده است.
مستنکف:
در لغت به معنی کسی است که خودسرانه و مغرورانه حرکتی کند و اقدامی نماید.
مستوفی الممالک:
( تاریخ حقوق ) عضو رسمی که زیر نظر وزیر اعظم دخل و خرج کشور و تنظیم بودجه و نگهداری حسابهای مربوط به این امور به عهده وی بوده ومستوفیات ولایات را او معین می کرد و اداره ای را که مستوفی الممالک در راس آن کار می کرد دیوان ممالک می نامیدند که مقصود دیوان دخل و خرج مملکت است.
مسمی:
( فقه) الف- به معنی معین است مانند اجرت المسمی که در عقد اجاره به معنی اجاره معین و مذکور در عقد اجاره است و مهر المسمی به معنی مهر معین و مذکور در عقد نکاح است و « اجل مسمی» به معنی موعد معین است.
مشاع:
رک. ملک مشاع.
مشترکات:
( مدنی – فقه) اموالی که مالکان آن در حقوق عمومی باشند مانند شهرداری ، دولت، دانشگاه . در فقه به اموالی گفته می شود که به نحوی از انحاء متعلق حق عموم باشد. اصطلاح تفضیلی آن مشترکات عمومی است.
مشکی عنه:
مرادف مفروض است.
مشرب:
محل استفاده و شرب آب
مشهود به :
( مدنی- فقه) متعلق شهادت را گویند متعلق شهادت باید از محسوسات باشد چیزی که تحت سیطره حسی از حواس در نیاید قابل شهادت دادن نیست.
مشهود علیه:
کسیکه به ضرر او شهادت داده میشود.
مشهود له:
( مدنی- فقه) کسیکه به نفع او شهادت داده می شود.
مصادره:
درلغت به معنی مطالبه مال است. دراصطلاح زبان  فارسی مطالبه و گرفتن مال به وسیله دولت از غیر طرق قانونی و یاطرق متعارف راگویند مانند مصادره اموال فلان و بهمان.
مصارف ترکه :
( فقه- مدنی) مقصود از مصارف ترکه محل های خرج کردن  ترکه است .
مصالح عمومی :
مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت یا رسته مانند مصالح مربوط به یک شهر که شهرداری آنها را حفظ می کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه یا وقف عام یا صغار و غایبان ( ماده 139 آئین دادرسی مدنی)
مصالحه شرعیه:
اجاره نامه براساس دستورات دینی.
مصلحت وقف:
تامین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه.
مصنعه:
آب انبار
مضارب:
( مدنی) در عقد مضاربه ، عامل را مضارب گویند.
مضاربه:
( مدنی) عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و درسود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.( ماده 546 ق – م)
مضمون:
( فقه) چیزی که به عهده کسی باشد خواه به موجب عقدی از عقود مانند مضمون بضمان درک، و خواه به موجب امر دیگر مانند مضمون به اتلاف مال غیر.
مضمون درذمه:
( فقه) مال کلی در ذمه راگویند مانند مبیع درتسلیم سلم، بهمین جهت گفته اند بیع سلف بیع مال مضمون در ذمه است.
مظنه تعدی و تفریط:
وجود قراین و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل توسط متولی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالا نشان دهد.
اعلامات افراد موثق، و وجود شکایات موجه و مستمر، و بی توجهی به تذکرات ادارات حج واوقاف و امور خیریه یا عدم تنظیم بودجه ( موضوع ماده 2 آییننامه) می توانند از جمله این قراین و شواهد تلقی گردد. در موارد مذکور دراین بند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه بایستی مراتب را مشروحا به سازمان مرکزی گزارش و کسب تکلیف نمایند.
معابر عمومی:
شامل خیابانها و کوچه هائی است که منتهی به معبر دیگر شده و یا منتهی باراضی مباح شود و منتهی به ملک غیر نشده باشد . درفقه آنها را « طرق نافذه» در مقابل « طرق مرفوعه» می نامند.( اصطلاحات شماره 3418-3419 دیده شود)
معاطات:
( فقه) صفت عقد  معوضی است که ایجاب و قبول آن لفظی یا کتبی و یااشاره نبوده بلکه بدادن و ستدن صورت گیرد مانند بیع معاطات. غالب فقها عقود معاطاتی را عقد نمی دانند مثل بیع معاطاتی را عقد نمی دانند ولی بیع می دانند و بیع از نظرآنان دو قسم است : بیع عقدی ( که ایجاب و قبول آن لفظی است) و بیع غیرعقدی ( یامعاطاتی ) که بدادن و ستدن صورت می گیرد. بر این نظر دلیلی از نصوص شریعت که مقنن ( قانع کننده) باشد بدست نیامد.
معامله فضولی:
( مدنی- فقه) معامله به مال غیر بدون  نمایندگی خواه برای خود و خواه برای مالک. شرط تحقیق معامله فضولی این نیست که معامله فضول برای صاحب مال و بدون اذن او باشد بلکه ممکن است برای خود معامله کند مانند سارق که مال مسروق را برای خود می فروشد و این نمونه شایع عقد فضولی است و همچنین است مال غصب برای خود معامله می کند.
معامله محاباتی:
( مدنی- فقه - تجارت) محابات در لغت به معنی یاری و کمک وچیزی را تخصیص دادن و تمایل و گرایش به طرف چیزی یا امری و مساهله و مساحمه( به معنی آسان گرفتن امور و گذشت کردن و رفع مضایقه از چیزی) را گویند.
در اصطلاح معامله محاباتی دارای ارکان و عناصر ذیل است:
الف- معامله باید معوض باشد.
ب- تعادل بین عوض و معوض به کلی بهم خورده باشد.
ج- طرفین عالم به بهم خوردگی تعادل مزبور باشند فرق نمیکند که عوض بیشتر از معوض بیازرد یا به عکس بنابراین تعریف معامله محاباتی به « معامله به اقل عوض المثل» از اغلاط است( ماده 423 قانون تجارت)
معبر رودخانه:
( مدنی) حداکثر ممکن از اراضی برای عبور آب که برای دفع ضرر از سکنه مجاور آن ضرورت دارد و اراضی مزبور متعلق حق عموم و از مشترکات عمومی است.
معدن تحت الارضی:
معدنی که زیر خاک پنهان است و استخراج آن عمل حفاری مخصوص مانند کندن تونل و چاه لازم دارد مانند معدن ذغال سنگ و  نفت.
معروض:
( دادرسی) کسیکه از دست او به مرجع صلاحیتدار شکایت شده است اصلاح معروفتر و مرادف آن مشتکی عنه است ( قانون دفتر اسناد رسمی- ماده 38)
معزول: الف- درصورتی که به موجب رسیدگی شعبه تحقیق و رای دادگاه متولی یا ناظر از سمت تولیت یا نظارت بر کنار گردد معزول نامیده می شود.
ب- نماینده قانونی یا قراردادی که از حالت نمایندگی افتاده باشد و این امر در نتیجه اعمال قصد عزل از طرف عزل کنند صورت گرفته باشد.
معسر:
( دادرسی مدنی) معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود( اعم از محکوم به و اوراق لازم الاجراء ثبت و مالیات) نباشد ماده یک قانون اعسار 20-9-1313
معقود علیه:
( فقه) آنچه که محط توافق طرقین عقد است مانند مبیع و ثمن در بیع ( محط= ایستگاه ، منزل، جای فرود آمدن)
معوض: ( مدنی- فقه) در عقود معوض مالی که ازطرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد. در خصوص بیع، معوض را مثمن و عوض را ثمن می نامند.
مغارسه:
قراردادی است به منظور کشت اشجار بی میوه ( از قبیل سپیدار- بید- پده – سرو – چنار ) و یا نگهداری آنها که بین  مالک زمین یا درختان با کارگر بسته می شود در مقابل حصه مشاع و اجرت دیگر ( از قبیل اینکه شاخه های زائد و تراش متعلق به کار گر باشد) در پاره ای از ولایات آن را غاسی گویند. ( جامع الشتات ص 212-301-305 – شرحک لمعه- جلد اول ص455)
مغالبه:
( فقه) به معنی مسابقه است.
مغبون:
( مدنی- فقه) کسیکه در عقد معوض متضرر از غبن شده است.
مغروسه:
کاشته شده
مغیا: ( بر وزن ثریا)
( فقه) چیزی که قانون برای آن غایتی قرارداده باشد.
مفاصا:
الف- سندی است که در تاریخ معین پس از رسیدگی حساب به عضویکه درآمد و هزینه ای بر عهده او بوده داده میشود.
ب- سند تصفیه حساب بدهی ( ماده 239 قانون جزا)
مفاصا حساب:
الف- گواهی  مبنی بر تقریغ درآمد و هزینه  موقوفه یا مکان مذهبی یا موسسه خیریه با رعایت بودجه سالیانه می باشد.
به معنی مفاصا است.
ب- عبارت است گواهی صادره ازشعبه حسابرسی تحقیق مبنی بر تسویه حساب درآمد و هزینه موقوفه یا مکان مذهبی یا موسسه خیریه با رعایت بودجه ی سالیانه فردی موقوفات
مفاصا حساب منفی:
برای موقوفاتی صادر میشوند که فاقد درآمد وهزینه درسال مورد رسیدگی می باشند.
مفروز:
رک . ملک مفروز
مفسوخ:
( مدنی – فقه) هر قراردادی که فک شده باشد به جای این اصطلاح عبارت فسخ شده و منفسخ بیشتر بکار می رود.
مفسوخ علیه:
( مدنی- فقه) کسیکه فسخ عقد علیه او صورت می گیرد مثلا اگر مشتری عقد را فسخ کند بایع را مفسوخ علیه گویند.
مقاطعه کار:
کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هر گونه عمل ویا فروش کالائی را با شرائط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید( ماده 11 قانون مالیات بردرآمد و املاک مزروعی و مستغلات وحق تمبر مصوب 16-1-35 مجموعه 1335 ص 29)
مقام:
موقعیت مکانی محل
مقاوله:
( فقه) مذاکرات قبل از عقد را گویند.
مقبوض:
به معنی گرفته شده و اخذ و قبض شده است.
مقبوض به عقد غیر نافذ:
( فقه- مدنی) یعنی مال موضوع عقد غیر نافذ ( مانند بیع مکره) که ازدست مالک آن خارج شده و بدست طرف عقد افتاده باشد چون غیر نافذ بودن عقد مکره و اعتبار قصد انشاء طرفین فی الجمله مجوز تصرف طرف مکره ( بفتح راء) درمال او نیست لذا باستناد ماده 308 ق- م قبض ب عقد غیر نافذ هم موجب ضمان است.
مقترض:
قرض گیرنده را گویند.
مقتضی:
( فقه) هر عامل موثر که در صورت عدم مانع بتواند منشاء اثر شود مقتضی نامیده می شود.
مقتضی ارث:
( فقه) موجبات ارث را گویند که عبارت است از سبب و نسب( ماده 861 ق- م)
مقدرات:
( بتشدید و فتح دال) در فقه- اموالی است که مورد معاوضه واقع می شوند و ازطریق کیل یا وزن یا عدد یا زرع و متر مقدار آنها سنجیده می شود و باین طریق عرفا مورد معامله واقع می شوند.
مقرض:
قرض دهنده را گویند.
مقروض:
کسیکه در عقد قرض وجه یا مالی از دیگری گرفته که بعدا مثل آنرا به او رد کند.
مقیس:
رک . مقیس علیه
مقیس علیه:
درهرقیاس ، قانون معینی به کمک قیاس، در موردی از مواردسکوت قانون بکار برده میشود : آن قانون را اصل یا مقیس علیه نامند و آن مورد سکوت را فرع یا مقیس نامیده اند.
 
مكفول :
( مدني- فقه) كفالت عقدي است كه به موجب آن يكطرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند ( ماده 734 قانون مدني) تعهد كننده را كفيل و طرف او را مكفول له و شخص ثالث را مكفول گويند و اگر كفيل تعهد كند كه در صورت عدم احضار وجهي يا مالي بدهد آن وجه يا مال را وجه الكفاله و يا مال اكفاله گويند. ( ماده 741 قانون مدني)
مكلف:
( فقه) عاقل بالغ را گويند.
مكيل:
( مدني – فقه) هر مالي كه موقع معامله متعارف اين باشد كه كيل ( پيمانه، ظرف) كرده و قبض و اقباض به عمل آورند.
ملك: ( فقه) عبارت است از اختيار قانوني شخص بر اشياء با اموال يا اشخاص ديگر.
ملك ان يملك:
( فقه) در فقه كه ملك به معني مطلق سلطه قانوني است ملك آن يملك ( يا مالكيت تملك يعني اختيار و حق تملك) عبارت است از حقي كه به استناد آن شخص بتواند خود را مالك گرداند مثلا مي توانند وصيت زائد بر ثلث پدر را رد كنند واين حق مصداق ملك ان يملك است زيرا به اين ترتيب مي توانند مقدمات تملك خود را نسبت به ثلث پس از فوت پدر فراهم سازند. همچنين مستاجر نسبت به مالي كه از طريق برگزاري حق سرقفلي استقلال ندارد و مال مستقل محسوب نيست.
ملك رقبه:
تملك عيني كه ديگران در ان حقوق عيني دارند.
ملك قهري:
( فقه- مدني) دخول مال منقول ياغير منقول در مالكيت شخص به حكم قانون و بدون دخالت اراده تملك كننده مانند تملك از طريق ارث.
ملك مشاع:
( مدني- فقه) ملكي كه بين چند نفر مشترك باشد در مقابل ملك مفروز استعمال مي شود.
ملك مفروز:
( مدني- فقه) ملكي كه بعد از اشاعه به صورت چند سهم  جداگانه درآمده و بين شركاء تقسيم شده باشد . درمقابل ملك مشاع استعمال مي شود.
مملوك:
(فقه) آنچه كه تحت اختيار مالك است مانند خانه ، اسب، زمين و غيره.
ممنوع المداخله:
در صورتي كه متولي يا ناظر به موجب قانون و يا رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه از دخالت يا نظارت در امور موقوفه منع گردد تا زمان حصول برائت، ممنوع المداخله ناميده مي شود.
من:
( بفتح اول و تشديد ثاني) از اوزان قديم و برابر دو رطل است.
من شاه:
دو صاع و پنجاه و يك مثقال و نيم صيرفي است.
 
 
منابذه:
( فقه) نوعي بيع بود كه درجاهليت شايع بود به اين صورت بايع جامه اي را نزد مشتري مي انداخت و به صرف اين عمل ( بدون اينكه مشتري جامه را ديده و از خصوصيات آن مطلع شده باشد)
گاهي منابذه از طريق انداختن سنگ بود كه بيع الحصاء ناميده مي شد. اسلام اين عقود را باطل شمرد.
منابع و مجاري:
محل هاي اصلي و راههاي جريان آب.
مناسخات:
( مدني- فقه) هرگاه كسي فوت كند و تركه او بين ورثه تقسيم نشده باشد و در اين حين يكي از وراث فوت كند چون اصل فريضه نسخ شده و بايد اصل فريضه ديگر پيدا كنند كه شامل حاوي دو فريضه ( نسبت به دو متوفي) باشد اين مبحث را در فقه مناسخات ناميده اند.
مناصب حاكم:
( فقه) عبارت است از صلاحيت حاكم شرع از حيث فتوي دادن و دادرسي و تصدي امورحسبي و اجراء احكام و نظارت در اجراء قانون شرع و تصرف در اموال و نفوس( به موجب ولايت عامه) و تعيين مقررات براي اداره امور و گردش قوانين شرع.
منافع طبيعي:
منافع مستمر كه از طبيعت ( بحال طبيعي ) بدست آيد مانند پشم گوسفند.
منافع عامه:
 
( فقه) هرمالي كه جماعت غير محصوري در استفاده از آن شريك باشند مانند معابر عمومي و مساجد و پل ها و مدارس و دانشگاهها و گورستان وموقوفات عامه.
منافع غير مستمر:
منافعي كه بدون استمرار و احيانا بدست آيد مانند هيزم كه از جنگل تهيه كنند وم سنگي كه از كوه كنند.
منافع مدني:
منافع مستمري كه عنوان حقوقي دارد نه صورت مادي مانند بهره اي كه مستاجر از خانه مورد اجاره مي بد.
منافع مستمر:
منافعي كه به طور متناوب در اوقاف معين بدست آيد مانند ميوه درخت و بهره اي كه از خانه عائد مستاجر مي شود.
مناقصه:
الف- خريدار مال( يا اموال معين) از طرف مامور رسمي بكمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي شود. و هم چنين است هرگاه مورد مناقصه انجام عملي باشد.
ب- تشريفات و مقررات مناقصه.
منال خالصه:
بهره مالكانه املاك خالصه را گويند.
منتقل اليه:
( مدني- فقه) كسيكه در عقد يا ايقاعي ، مالي به او منتقل مي شود ناقل همان مال را منتقل عنه گويند. هم چنين است اگر مال به حكم قانون منتقل شود .مانند ارث، در اينصورت وارث منتقل اليه است.
منتقل عنه:
رك . منتقل اليه
منجزات مريض:
(مدني – فقه) يعني موضوع معاملات ناقل مال مالكي كه در مرض موت است بطوريكه نقل قطعي در زمان حيات او صورت گيرد( بعكس وصيت تمليكي) يا لااقل محتمل باشد كه  در زمان حيات او نقل واقع شود ولي اگر معلوم باشد كه نقل قطعي در زمان ممات او صورت خواهد گرفت آنها را منجزات مريض نمي گيرند.
مرض موت در قانون مدني از اسباب حجر نيست و منجزات مريض از اصل مال محسوب است و اجازه ورثه شرط نيست و اگر عمل مورد منجزات، خلاف قوانين آمره باشد به حكم دادگاه مي توان آنرا ابطال كرد مانند صلح به قصد محروم كردن وارث.
مندرجات سند:
مفاد عبارات مذكور در سند را گويند. در اسناد رسمي دعوي اشتباه تنظيم كننده سند در مفاد( نه  در عبارات و كتابت سند) سند پذيرفته مي شود و منافاتي با ماده 1292 قانون مدني ندارد( ولي دعوي اشتباده مصداق دعوي جعل مذكور در ماده 1292 قانون مدني نمي باشد) و به طريق اولي دعوي خلاف واقع بودن آنچه از مدلول سندي رسمي كه از اظهارات افراد ( غير از تنظيم كننده سند) در سند منعكس ميشود و تنظيم كننده سند قانونا مكلف به درج آن اظهارات است در مراجع قضايي يا اداري ( مانند ثبت احوال) پذيرفته مي شود.
منذور:
فعل يا ترك مورد نذر را گويند.
منعزل:
شخصي كه وصف حقوقي انعزال را دارا شده است مثلا موكل هر گاه فوت كند يا ديوانه شود وكيل او از تاريخ فوت يا جنون خود به خود ( يعني بدون رسيدگي دادگاه و بدون اينكه كسي وكيل را عزل كند ) از وكالت ساقط ميشود در اينصورت مي گويند وكيل ، منعزل شده است.
منعزل در مقابل معزول استعمال مي شود.
من عليه الحق:
( مدني- فقه) كسيكه مكلف برعايت حق يا حقوق معيني است مثلا مديون، من عليه الحق است و متعهد من عليه الحق است و كسيكه حق خيار بضرر او مقرر شده من عليه الحق است منتفع از تكليف مزبور را من له الحق گويند مانند دائن و متعهد له و صاحب خيار.
من عليه الخيار:
( فقه) كسيكه خيار بضرر او مقرر شده است.
منفسخ:
قراردادي كه فسخ شده باشد.
منقول:
رك . مال منقول
من له الحق:
( مدني- فقه) كسيكه حقي دارد يا تعهدي به نفع او مقرر شده است و هر متعهد له من له الحق است و هر صاحب اختيار من له الحق است و هكذا.
من له الخيار:
( مدني- فقه) كسيكه حق خيار دارد خواه طرف عقد باشد يا ثالث.
منوب عنه:
كسي كه در امر مخصوصي به ديگري در حدود قانوني خود نيابت داده باشد مانند موكل در عقد وكالت كه منوب عنه است . وكيل نائب موكل است.
به طور اختصار منوب گفته شده است.
من يزيد:
( فقه) به معني مزايده است.
موارد ايجاب ضمان قهري:
عصب 3- اتلاف 3- تسبيت 4- استيفاء ( ماده 307 ق – م)
موارد حصو تملك:
احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2- بوسيله عقود و تعهدات
3- بوسيله اخذ به شفعه ( رك به شرايط اخذ به شفعه)
4- بوسله ارث
موارد زوال حق انتقاع:
1 – در صورت انقضاء مدت
2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است ( ماده 51 ق – م)
موارد ضامن بودن منتفع در قابل تضرر وارده به ملك مورد انتفاع:
1- در صورتيكه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.
2-در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد ( ماده 52 ق – م)
مواضعه:
( فقه) اصطلاح مختصر (بيع مواضعه) است.
( جزا) نباتي وتوطئه براي تسهيل ارتكاب جرم يا اخفاء آن بعد از ارتكاب.
موانع ارث:
( مدني- فقه) صفت يا فعلي كه در وارث باشد يا از او صادر شود و در نتيجه او از اصل ارث محروم و ممنوع گرداند. ( توضيحات بيشتر در كتاب ترمينولو‍ژي حقوق)
موت حكمي:
( فقه) شخص حاضر ( يعني كسي كه غايب مفقود الاخبر نيست) به علت ارتداد در حكم مرده است و چنين شخصي از هيچيك از حقوق استفاده نمي كند و حقوقي كه داشته از او سلب مي شود.
موت فرضي:
( مدني) موتي است كه به موجب حكم دادگاه درباره شخصي كه غائب مفقود الخبر شده است فرض مي شود( ماده 1019 ق – م)
موجب:
( فقه) كسيكه در عقود ايجاب از طرف او مي شود. طرف او را قابل ( ياقبول كننده ) مي گويند.
موجبات ارث:
( مدني- فقه) نسب و سبب را موجبات ارث گويند يعني قرابت نسبي و قرابت سببي ( ماده 861 قانون مدني)
مودع:
( مدني) مرداف وديعه گذار است.
مورث:
( مدني- فقه) كسيكه مرده و مالي از او مانده باشد.
موسسات و انجمن هاي خيريه:
موسساتي است غير تجاري كه براي تنظيم شعاير اسلامي، امور فرهنگي ، بهداشتي، ترتيبي، معاونت هاي عمومي و يا هر نوع عمل خير ديگري تاسيس شده و به ثبت رسيده و يا تشكيل شود.
موصي:
( مدني- فقه) موصي بكسر صاد كسي را گويند كه طي وصيت تمليكي مال يا منفعتي از مال خود را براي زمان پس از مرگش به ديگري تمليك مي كند.
وصيت كنند مرد.
موصي اليه:
( بفتح صاد) در اصطلاحات قانون مدني و فقه شخصي كه به موجب وصيت عهدي مامور اقدام بامري شده او را موصي اليه نامند. اصطلاح موصي اليه كمتر بكار ميرود و اصطلاح معروف در اين معني( وصي) است.
موصي به :
( به فتح صاد ) در اصطلاحات فقه و قانون مدني مورد وصيت را موصي به گويند. ( ماده 826 قانون مدني) هر وصيتي موصي به دارد و موصي به امري است كه موصي به آن توصيه مي كند خواه تمليك باشد خواه تكليف به انجام دادن كاري ( مانند وصيت عهدي)
موصي له:
 (بفتح صاد) در اصطلاحات مدنی و فقه به شخصی گفته می شود که وصیتی به نفع او به نحوی از انحاء ( در وصیت تملیکی) شده باشد( ماده 826 قانون مدنی)
موصیه:
وصیت کننده زن . کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است.
موضوع دعوی:
( دادرسی ) امری که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعات طرفین دعوی متوجه آن است مثلا در دعوی خلع ید از خانه ای به عنوان مالکیت، موضوع دعوی حق مالکیت مدعی است.
موضوع معینی که مورد معامله باشد:
مورد معامله باید مال یا عمل معینی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.( ماده 214 ق – م)
موعد انتفاء حق:
موعدی که با گذشتن آن ، حق موجودی منتفی گردد مانند موعد اجاره که با سپری شدن آن حق مستاجر از بین میرود.
موعد ایجاد حق:
موعدی که با با سپری شدن آن حقی به وجود آید مانند موعد در عقد معلق بر تملیک مالی، که پس از گذشتن آن موعد، مال مورد معامله در ملکیت منتقل الیه مستقر می شود.
موعد خالص:
( دادرسی مدنی) موعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود( ماده 614 آئین دادرسی مدنی) در مقابل موعد عادی استعمال می شود.
موعد عادی:
( دارسی مدنی) موعدی است که روز اقدام هم جزء موعد محسوب است.
موعد غیر معین:
موعدی که دارای انجام معین نباشد مانند موعد وفات موصی در وصیت، حقوقی که برای موصی له پیدا می شود موکول به بعد از وفات است و این موعدی است نامعین.
موعد کامل:
موعدی که در حساب مقدار آن روز اعلام ( روز شروع) و روز اقدام به حساب نمی آید.
موعد معین:
موعدی که دارای آغاز و انجامی باشد . غالب موعدها چنین  میباشد.
موقوفات خاص:
موقوفاتی که برای شخص یا اشخاص معین و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد.
موقوفات عام:
موقوفاتی که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد.
موقوفات متصرفی:
موقوفاتی است که به موجب قانون وبا رعایت آیین نامه اداره آنها به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد.
موقوف علیه:
( مدنی – فقه) کسیکه از طرف وقف کننده حق بهره بردن از منافع مال موقوفه به او داده شده است.
موقوف علیهم:
شخص یا اشخاصی که تحت هر عنوان ازعواید و منافع موقوفه براساس متن وقفنامه استفاده می شود وبه نوعی ذینفع میباشند. جمع موقوف علیه است.
موقوفه :
( مدنی- فقه) مالی که به موجب عقد وقف، عین آن حبس و ثمره آن در اختیار یک یا چند نفر یا گروه معین و یا مصرف معین نهاده شده باشد. کسانیکه وقف برای خاطر استفاده آنان به عمل آمده موقوف علیهم نامیده می شوند و اگر یکنفر باشد موقوف علیه نامیده می شود( ماده 55-56-59 قانون مدنی)
وقف موجب تسبیل منافع است ولی هر مالی که منافع آن تسبیل شده و قابل نقل وانتقال نباشد موقوفه نیست مانند پارک شهر و دانشگاه که منافع آنها تسبیل شده ولی موقوفه نیستند. بین وقف و تسبیل منافع عموم و خصوص مطلق است.
موکل:
( مدنی- فقه – آیین دادرسی مدنی وکیفری ) کسیکه به دیگری نیابت درانجام امری را میدهد( ماده 656 ق- م)
موکل علیه : ( بفتح کاف)
( مدنی- فقه) هرگاه وکالت وکیل علیه شخص ثالث باشد در اینصورت شخص ثالث را موکل علیه گویند مانند وکالت وکیل در وصول دین از مدیون ، در اینصورت مدیون مزبور را موکل علیه نامند.
موکل عنه:
( مدنی – فقه) درموردی که وکیل در توکیل شخص ثالث را وکیل قرار دهد وکیل در توکیل را موکل عنه نامند زیرا او از جانب موکل اصلی، موکل وکیل دوم شده است.
موکل فیه:
( مدنی- فقه) مورد وکالت را گویند.
مهایات:
( مدنی- فقه) تقسیم منافع به اجزاء و یا برحسب زمان است مثلا اگر در خانه ای دو نفر شریک باشند و به اجاره بدهند از قرار ماهی صد تومان : اگر در هر ماه پنجاه تومان را یک شریک و بقیه را شریک دیگر بردارد. این را تقسیم منافع باجزاء یعنی به تجزیه منافع) گویند. اگر یک شریک در یک ماه صد تومان را بگیرد و شریک دیگر در ماه صد تومان بگیرد این را تقسیم « تقسیم منافع بزمان » گویند.
مهر السنه:
( فقه) مقدار آن دویست و شصت و دو مثقال و نیم پول نقره سکه داراست صرافان که ازقرار مثقالی 15 ریال جمعا 50/3937 ریال است.
میاه:
آبها
ن
نائب :کسیکه در امر مخصوص ازطرف شخصی که واجد صلاحیت است به او اختیار خاصی داده میشود مانند وکیل که در حدود وکالت، اختیار خاصی دارد.
نایب التولیه:
شخصی است که از طرف متولی به استناد متن وقف نامه و یا براساس موازین شرعی و قانونی برای اداره امور موقوفه تعیین می شود. مدت و حدود اختیارات نایب التولیه به وسیله متولی معین می گردد.
نظارت استصوابی:
نظارتی است که اقدامات متولی با تصویب قبلی ناظر صورت گیرد، لازم به ذکر است در مواردی که طبق قانون و آئین نامه نظارت سازمان پیش بینی شده این نظارت استصوابی است.
ناظر استصوابی:
( مدنی ) این اصطلاح از ماده 78 قانون مدنی بدست میاد. تصویب در این ماده اختصاص به رد و قبول ندارد بنابراین حتی در مواردی که که رد و قبول مفهوم ندارد نیز ناظر مذکور صلاحیت دخالت دارد بنابراین اگر متولی که ناظر استصوابی بر او گماشته اند در دعوی وقف طرف دعوی باشد ابلاغ اوراق دعوی به ناظر مذکور لازم است چه غرض از تصویب ناظر وقف حمایت از منافع موقوفه است و لازمه آن این است که اوراق دعوی به متولی و ناظر استصوابی ابلاغ شود و ماده 1235 قانون مدنی نفی صلاحیت ناظر مزبور را در این مورد نمی کند زیرا آن ماده وارد مورد اغلب است . لکن چون صلاحیت ناظر مذکور در طول صلاحیت متولی است ( و ناظر ومتولی مانند دو وکیل یک مدعی نیستند)باید اختیار تصویبی ناظر به حداقل ممکن تنزل کند یعنی همین قدر که مصالح مورد نظارت را تامین کند بنابراین قیاس اقتضاء می کند که ماده 141 آئین دادرسی مدنی در حق ناظر استصوابی اعمال شود و ماهیت تصویب و استصواب به همین مقدار محقق می شود و زائد بر این مقدار ضرورت ندارد.
جامع در قیاس ناظر استصوابی به دادستان همان اختیار تصویبی است که دادستان هم آن اختیار را در حد بسیار وسیعی دارا می باشد چنانکه درمواد 1237 – 1241- 1242 قانون مدنی دیده می شود.
نظارت اطلاعی:
نظارتی است که اقدامات متولی فقط به اطلاع ناظر برسد.
ناظر اطلاعی:
نظارتی است که اقدامات متولی فقط به اطلاع ناظر برسد.
ناظر اطلاعی:
( مدنی) ناظری است که اعمال نماینده باید به اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل نماینده وارد نمی کند( ماده 78 قانون مدنی) و می تواند از طریق اعلام تخلف کسیکه ناظر بر او است به دادگاه نظارت خود را کاملا عملی سازد.
نجباء:
زبدگان مردم را از حیث وراثت ( نسب) یا علم و دانش یا نبوغ یا ثروت نجباء ( اشرف) می گفتند. در عمل صاحبان املاک و اراضی وسیع که آنها را به قهر و علیه یا لطائف الحیل به چنگ آورده بودند برای استفاده از مقامات دولتی عنوان نجبا یا حکومت اشراف از نوع حکومت های مطلقه و مستبد گردید تنها هنر طبقه نجباء ترویج اصول ستمگری و خان خانی یا فئودالیسم ( ملوک الطوائفی) بود.
نحله:
( مدنی- فقه) در معانی ذیل استعمال می شود:
الف- به معنی هبه.
ب- هر چه که از روی تبرع دهند در اینصورت شامل وقف و صدقه و هبه و هدیه و سکنی وعمری و رقبی می شود.
ج- عطایای به فرزند را گویند.
نذر:
( مدنی- فقه) نذر آن است که انسان فعل یا ترک عملی را به منظور سپاس نعمت یا دفع بلا یا کف نفس در مقابل خداوند بر خود ختم کند ترتیب نذر کردن چنین است که نذر کننده می گوید: خدا را بر ذمه باد که اگر فلان عمل را به جا آوردم یا ترک کنم و یا اگر از امتحان قبول شوم پیاده به کعبه روم و یا هزینه تحصیل دو دانشجو را تا فراغت از تحصیل بدهم یا دانشگاهی بنا کنم.(  ماده 33 قانون ثبت)
نذر کننده باید محجور نباشد و قاصد و غیر مکره باشد و مورد نذر باید مقدور و دارای رجحان و مزیتی باشد و کار عبث و بیهوده نباشد.
نزول در نزول:
افزودن فرع پول باصل و اخذ بهره از مجموع اصل و فرع مذکور را گویند.
اسم دیگر آن ربح در ربح است . به بانکهائی که با اجازه دولت تاسیس شده حق اخذ چنین بهره ای به موجب قرارداد داده شده است. ( مجموعه رسمی سال 1320 صفحه 29)
نسب:
( مدنی- فقه) رابطه شخصی به دیگری ازطریق ولادت، خواه باو منتهی شود( مانند منتهی شدن پسر به پدر) خواه طرفین رابطه خویشاوندی به ثالث منتهی شوند مانند دو برادر که به پدر یا مادر منتهی می شوند.
نسب اربع:
(فقه) بین هر دو مفهوم یکی از چهار نسب وجود دارد:
تباین- تساوی- عموم و خصوص مطلق – عموم و خصوص من وجه ( بهریک از این چهار اصطلاح مراجعه شود)
نسب به خط اطراف:
( مدنی) قرابتی است نسبی بین دو یا چند نفر که بوسیله ولادت از ثالث به وجود آمده اند بی واسطه باشد یا به واسطه مانند قرابت برادر و خواهر و یا برادران و یا خواهران نسبت به یکدیگر و قرابت برادرزاده وخواهر زاده نسبت به یکدیگر.
نسب به خط مستقیم:
( مدنی) قرابت نسبی  که به وسیله ولادت یکی از دیگری حاصل شود بعضی از آن را ( قرابت در خط مستقیم) نامیده اند. و بعضی بر آن قرابت عمودی نام نهاده اند. مانند قرابت جد نسبت به نوه و بالعکس.
قرابت در خط عمودی دو قسم است صعودی و نزولی قسم اول ناظر است به کسانی که شخص از آنها متولد شده( مانندپسر نسبت به پدر و جد) و قسم دوم ناظر بکسانی است که از شخص متولد شده اند مانند جد نسبت به نوه( ماده 1196 قانون مدنی)
نسب قانونی:
( مدنی- فقه) خویشاوندی طفل نسبت به پدر و مادر است که در حین انعقاد نطقه بین آنان نکاح ( اعم از نکاح دائم یا منقطع) وجود داشته و یا خویشاوندی مذکور را قانون محترم شناخته باشد مانند نسب حاصل از وطی به شهبه.
( جامع ) نسب:
( مدنی) در قرابت نسبی خویشاوندانی که از نسل یکدیگر نبوده اند و از نسل شخص ثالثی باشند آن شخص ثالث را نسبت به آنان جامع نسب مربوط به خویشاوندان به خط اطراف است نه خط مستقیم ( یا عمودی)
( ضابطه) نسب:
( فقه) مقصود از آن عمود- حاشیه- طبقات و درجات است. عمود یعنی نسب عمودی که به خط مستقیم به یکدیگر می پیوندند مانند پدران و مادران هر قدر برتر روند و فرزندان هرقدر پائین تر روند. سایر خویشاوندان حاشیه را تشکیل می دهند یعنی در حاشیه نسب قرار دارند. عمود، طبقه اول را تشکیل میدهند( به غیر اجداد) اجداد از عمود و اخوه و اولاد آنها از حاشیه، طبقه دوم را تشکیل می دهند. سایر حواشی طبقه سوم را تشکیل می دهند. در هر یک از سه طبقه درجات وجود دارد.
نسخ: ( ن) درلغت به معنی از بین بردن و محو کردن و ازله است.
نسخ شخصی:
رک . نسخ صریح
نسخ صریح:
نسخ صریح آن است که قانونگذار ضمن قانون تازه ای منسوخ بودن قانون قدیم را اعلان نماید:این خود دو قسم است:
الف- نسخ شخصی – یعنی نسخ قانون( یا قوانین) سابق با ذکر خصوصیات، چنانکه گفته شود قانون مرورزمان اموال منقول منسوخ است ( بند نهم ماده 789 دادرسی مدنی)
ب- نسخ نوعی- در این نوع نسخ، خصوصیات قانون منسوخ بیان نمی شود چنانکه گفته می شود: « هر قانون مغایر با این قانون ، منسوخ است
نسخ قانون:
عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون( به توسط کسیکه اختیار قانونی این کار را دارد) بوسیله قانون دیگر. قانون اخیر را ناسخ و قانون نخست را منسوخ نامند.
( اصل عدم)نسخ:
هرگاه درمورد یک قانون، دو تفسیر میسر باشدو در نتیجه یکی از آن دو تفسیر، منسوخ شمردن یک قانون باشد ولی نتیجه تفسیر دیگر ملازمه با نسخ هیچ قانونی نداشته باشد تفسیر دومی مقدم است و تا میسراست باید از ارتکاب نسخ خودداری نمود. این معنی را اصل عدم نسخ می گویند.
نسق زراعتی:
اراضی دائر و آیش ده که دارای مشخصات ذیل است:
الف- نسق تعلق به زارع دارد( مجموعه اصلاحات ارضی- صفحه 40)
ب- مالک هم که درده زراعت می کند مانند زارع دارای نسق زراعتی می شود( مجموعه اصلاحات ارضی- صفحه 41)
ج- کارگر روزمزد نسقی درده ندارد زیرا شرط داشتن نسق سابقه مبنی براستمرار زراعت در ده است که نتیجه این سابقه داشتن حق ریشه و اعیانی زراعی درده می باشد ( مجموعه اصلاحات ارضی صفح 41) و به این ترتیب آن قسمت از اراضی که طبق سابقه مذکور فوق برای زراعت در دست دهقان ( کسیکه بکار دهقانی مشغول است) است نسق زراعتی او را تشکیل میدهدو مجموعه این نسق ها نسق زراعتی ده را تشکیل می دهد ( مجموعه اصلاحات ارضی- صفحه91)
نسل:
( مدنی- فقه) اسم جمع است برای کلیه کسانی ( به خط مستقیم یا اطراف) که از طریق ولادت با شخص یا اشخاص معین قرابت نسبی دارند و با هم وجود دارند مثلا کلیه برادران و خواهران نسبت به پدرو مادر یک نسل محسوبند، و عبارت( نسلا بعد نسل) باید محمول بر همین معنی باشد یعنی تا وقیتکه یکی از افراد یک نسل باقی است تقدم(از حیث موضوع حق یا تکلیف واقع شدن) با اوست مگر تصریح به خلاف شود( رای لازم الاتباع هیات عمومی تمیز مورخ2-11-42)
نسلا بعد نسل:
در عباراتی مانند( وقف کردم بر اولاد ذکور خود نسلا بعد نسل) اختلاف نظر وجود دارد که عبارت ( نسلا بعد نسل) قید وقف است یا قید اولاد: اگر قید وقف باشد و مثلا اولاد واقف دو نفر باشد و یکی مرده و از او فرزند ذکوری بماند مستفید از وقف فقط عم آن فرزند ذکوراست.
اگر قید اولاد باشد آن وقت از وقف مستفید از وقف هم عم و هم برادرزاده خواهد بود.
نص:
عبارت یا دلیلی است که در مقابل دلالت آن، احتمال مخالف به ذهن راه نیابد( مانند مدلول ماده11 قانون مدنی)
نصاب ارث:
( مدنی) قسمتی از مال شخص که وصیت نسبت به آن نافذ است در قانون ما دوسوم مال شخص است.
نصاب وصیت:
( مدنی) قسمتی از مال شخص که وصیت در آن قسمت نافذ و معتبر است و در قانون ما ثلث مال است.
نظام قضائی:
مجموعه قواعد و مقررات حقوقی لازم الاجراء درزمان معین و در جامع معین.
نظامات:
قدر متقین این است که شامل امور ذیل است:
الف- بخشنامه ها
ب- مقررات وزاتی یا سایر خدمات صلاحیتدار که به صورت آئین نامه و تصویب نامه و قانون نباشد. شمول اصطلاح بالا نسبت به آئین نامه محرز نیست( ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی15-3-1316 و ماده هشتم قانون استخدام کشوری 1301 شمسی) مع الوصف در ماده 82 قانون ثبت نظامات در مقابل قوانین بکار رفته و چون قانون در این جا به معنی خاص باید باشد پس نظامات شامل هر چه که از مفهوم قانون به معنی خاص خارج است می باشد. یعنی شامل تصویب نامه و آئین نامه هم می شود.
نظر اداری:
در مقابل نظر قضائی بکار می رود.
نظر قضائی:
نظری که دادرس بعد از رسیدگی به موضوع و دلائل آن مطابق قوانین موضوعه صاد کند.
نظر قضائی در مقابل نظر اداری و مشورتی بکار می رود.
نظر مشورتی:
نظر مرجع اداری که برای مراجع مادون آن جنبه ارشادی دارد ولی برای آنان لازم الاتباع نیست و در صورت تمسک به آن رفع مسئولیت از آنان نیست.
نقابت:
( فقه) در دوره بنی عباس برای پاره ای از گروهها و مقررات خاص پیش بینی شده بودو امتیازات بیشتر از آنچه که در قانون برای مسلمین بود برای آنان مقرر شد از جمله عمال عالیرتبه دولت که مامور رسیدگی به امور آنان بودند از دودمان خود آنان معین می گشت که او را نقیب می گفتند( مانند نقیب طالبین و نقیب عباسین)
نقدان:
( فقه) درهم و دینار یا طلا و نقره مسکوک را گویند.
نقض بلاارجاع:
( دادرسی) هر گاه دیوان تمیز حکم دادگاه ماهوی را نقض کند علی القاعده رسیدگی ماهوی بقضیه را به یکی از دادگاهها ارجاع می کند و به طور استثناء گاهی ارجاع نمی کند و به نقص حکم قناعت میکند واین نقض رانقض بلا ارجاع نامند. ( ماده 458 آئین دادرسی کیفری)
نکول:
در لغت به معنی کف و خودداری است.
نکول از یمین:
( فقه) به معنی نکول خوانده از قسم ورد قسم به مدعی است.
نکول مدعی علیه:
( فقه) منظور همان نکول مدعی علی از قسم یاد کردن بر بی حقی مدعی واستنکاف او از رد قسم به مدعی برذیحق بودن خویش است . در این صورت قول درست این است که حاکم علیه مدعی علیه حکم صادر می کند. در اصطلاح دیگر آن را نکول منکر گویند.
نماء:
( فقه- مدنی) نماء  از نمو است و در اصطلاحات فقه و مدنی بر هریک از دو مورد ذیل صادق است.
الف- افزایش مادی یک مال مانند اینکه درختی میوه دهد و گاوی فربه شود و گوسفندی شیردهد یا پشم آن بروید.
ب- افزایش معنوی یک مال مثل اینکه سگی را تعلیم دهند که نگهبانی خانه یا باغ یا رمه کند و یا کار دیگر از قبیل یافتن دزد و این سگ را کلب معلم( به فتح لام و تشدید آن) یعنی سگ آموخته گویند.
نما درمقابل بکار میرود. مثلا منافع عین مستاجره را دراصطلاح نماء نمی گویند.( ماده 287 ق- م)
نمایندگی قانونی:
( مدنی) نمایندگی ناشی از حکم قانون مانند نمایندگی قیم نسبت بمولی علیه( ماده 1235 ق- م)
نمایندگی قراردادی:
( مدنی) نمایندگی ناشی از توافق طرفین مانند نمایندگی وکیل ازطرف موکل و نمایندگی حق العمل کار از طرف آمر.
نواب حکام:
بخشداران را گویند.
نیابت :
عمل حقوقی است که به موجب آن یک نفر ( اعم از مامور دولت یا غیراو) به دیگری اختیار میدهد که به نام او و برای او عمل( یا اعمالی) را انجام دهد مانند نیابت وکیل از طرف وکیل.
و
واجب تبعی:
( فقه) واجب غیر دو قسم است:
 یک – واجب تبعی – واجبی که مستقیما مورد تکلیف قرار نگرفته باشد نظیر تهیه صورت جلسات برای رسیدگیهای دادگاه. دو – واجب توصلی – واجبی که مستقیما مورد تکلیف قرار گرفته است و مکلف باید شخصا آن را انجام دهد مانند تحقیقات مقدمه رسیدگی در ماده 358 دادرسی مدنی.
واجب تخیری:
( فقه) هرگاه مورد تکلیف مقنن،متعدد بوده و مقنن انجام دادن یکی از آنها را ( بانتخاب مکلف) بخواهد آن واجب را واجب تخیری گویند.
واجب ترتبی:
( فقه) هرگاه دو یا چند واجب برای تامین یک هدف منظورشود و آن واجبات شدت و ضعف داشته باشند و مکلف، مامور به انجام دادن واجب شدید باشد و در صورت عدم توانایی ( به جهتی از جهات) مختار درانجام دادن واجب خفیف گردد این واجبات را واجبات ترتبی نامند( غالبا واجبات تخییری و واجبات ترتبی در هم میامزیند.
واحد سهامی زراعی:
شخصی است حقوقی که به منظور برداشت محصول و جمع آوری انواع عوائد و انجام هزینه های ده و تقسیم عائدات بر طبق عرف و معمول محل به نسبت سهامداران تشکیل می شود. ( ماده 17 آئین نامه اصلاحات ارضی- 3-5-43)
واخواست:
اعتراض یا پروتست را گویند. مورد اعتراض واخواسته ( معترض عنه) و معترض و خواه کسی که اعتراض به ضرر او است ( معترض علیه) واخوانده نامیده میشود. و نفس عمل اعتراض را وواخواهی گویند. واخواست نتیجه واخواهی است.
واخواسته : معترض عنه را گویند.
واخوانده: معترض علیه را گویند.
واخواه:
معترض را گویند.
واخواهی:
عمل اعتراض را گویند.
وارث : ( مدنی – فقه) کسی از دیگری مالی را به ارث می برد.
خواه شخص حقیقی باشد خواه شخص حقوقی مانند دولت ( ماده 866 قانون مدنی)
وارث در قانون استخدام کشوری سال 1345 عبارت است از فرزندان و زوجه دائمی و زوج و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده و نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می باشند با شرایط مذکور درماده 86 قانون مذکور.
وافیه:
درهم بغلی را گویند .( رک . درهم بغلی)
واقف:
( مدنی – فقه) کسی که مالی را بر دیگری یا دیگران یا برای مصالح خاصی وقف می کند. ( رک  وقف)
والی :
الف- در لغت به معنی اختیار است.
ب – به معنی استاندار استعمال شده است .
وثائق :
( فقه) در آئین دادرسی اسلامی مسنتدات و ادله اصحاب دعوی و ارباب رجوع را وثائق نامیده اند.
وثیقه: در لغت به معنی استوار و آنچه که به آن اعتماد شود و محکم کاری کردن را گویند.
وجوه بریه :
به معنی امور خیریه یعنی اموری که برای تامین هدفهای نیکوکاری و خیر مورد نظر و توجه قرار گیرد ( ماده 139 آئین دادرسی مدنی) از قبیل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و حبس عام، در اصطلاح دیگر آن را ( بریات عمومیه) نامیده اند. ماده 91 قانون مدنی.
وجوه عمومی:
وجوه و نقود و پولهای متعلق به دولت را گویند.( ماده 66 آئین نامه اجراء اسناد رسمی)
وجه الضمانه:
پول یا مالی است که به منظور تضمین اجراء تعهدی به طرف سپرده شود و ممکن است به صورت وجه نقد ( وجه الضمان نقدی) یا ضمانت نامه بانکی( دراین صورت غیر نقدی است) و یا غیر وجه باشد مانند مال غیر منقول ( ماده 46-54 نظامنانه دفتر اسناد رسمی و ماده 13 استخدام کشوری مصوب 1301 شمسی و ماده نهم قانون چک های به محل مصوب 1337)
 ودیعه:
( مدنی- فقه) عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد ودیعه گذار را مودع وودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. ( ماده 607 ق- م)
ورق:
از پولهای قدیم است به معنی دراهم سکه زده شده . وراق به صیغه مبالغه دراهم زیاد را گویند.
 ورقه احراز تصرف:
( ثبت املاک) در قانون اشاره ای به چنین ورقه ای نشده ولی چون رسم شده که بعضی از متقاضیان ثبت املاک صرفا مدرک خود را استشهادیه می دانند و این کافی نیست ناگزیر در بعضی از ادارات ثبت ( مخصوصا در تهران) باستناد عمومات قانونی راجع به تشخیص متصرف مالک و ( یا مالک) بعد از تقاضای ثبت ، ضمن اخطار قبلی محل مورد تقاضا را معاینه کرده و ضمن تحقیقات محلی تصرف بلامنازع را احراز و در ورقه ای صورت جلسه می کنند که این را برگ احراز تصرف نامند و مادام که خلاف آن را در ادارات ثبت احراز نشود به آن ترتیب اثر   داده می شود ولی این رسم مستحسن که در تهران دیده شده در تمام ولایات شایع نشده است.
وسق: ( به فتح اول و سکون ثانی) وزن آن شصت صاع است.
وصایای متعدد:
( مدنی-فقه) بدو یا چند وصیت متعارض گفته می شود که از یک نفر صورت گرفته باشد .
وصایت :
( فقه – مدنی) عبارتست از اینکه شخص به موجب وصیت یک یا چند را برای انجام امر یا امور یاتصرفاتی نسبت به بعد از فوت خود مامور کند. طرف ( یعنی مامور) را وصی وموصی الیه نامند. ( ماده 826 قانون مدین) درهمین معنی اصطلاح وصیت عهدی بکار میرود. ( ماده 239 قانون جزا)
وصف تولیت:
اگر واقف وصف مخصوص را برای شخص متولی تعیین و شرط نموده باشد مادام که آن شرط درآن شخص تحقق نباید آن شخص نمی تواند متولی شود. و هرگاه واقف وصف و یا شرطی را برای متولی قرارداد و متولی بعد از زمانی که از تولیت  او گذشت فاقد آن وصف و شرط گردد به حکم دادگاه از تولیت معزول می  گردد.
 وصی :
کسی که به موجب وصیت عهدی ، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود.
( اجرا کننده وصیت موصی)
مرادف موصی الیه است.( رک.موصی الیه)
وصیت:
( مدنی- فقه) اعمال حقوق مدنی از طریق استخلاف ( یعنی تعیین جانشین برای بعد از فوت) این معنی شامل وصیت تملیکی و عهدی است.
وصیت تملیکی:
 عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاانا تملیک کند.
وصیت عهدی:
عبارتست از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری ، دیگری مامور می نماید.
 وصیت به ثلث:
( مدنی- فقه) وصیت موصی به صرف ترکه او تامیزان ثلث ترکه را اصطلاحا وصیت به ثلث نامند و اگر زائد بر میزان ثلث در آید آن را وصیت به زائد بر ثلث نامند.
وقف:
 الف)عبارتست از حبس عین مال و قراردادن منفعت آن ، در راه خیر.
ب) ( مدنی- فقه) عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده ( حبس می کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می گذارد ( ماده 55 قانون مدنی) اگر واقف کننده متولی هم باشد اقباض خود به خود حاصل است و حاجت به عمل دیگری ندارد.
ج- در فقه به معنی توقف و احتیاط است چنانکه گویند: اصل در اشیاء وقف است نه حظر یعنی هر گونه اقدام در امور زندگی که قانون صریحا نهی نکرده یا امر ننموده باشد باید بروفق احتیاط باشد و باید از اقدام برخلاف احتیاط خودداری (توقف) کرده زیرا تصرف در ملک خداوند بدون اذن او روا نیست. مکتب اخباری طرفدار این نظر است در مواردی که احتمال تحریم میدهد ( الفوائد المدینه ص 222 به بعد)
 وقف انتفاع:
عبارت است از وقفی که از قبل استفاده منتفع از آن وجهی پرداخت نکرده مانند وقف مسجد- پل- شوارع
وقف بر نفس:
( مدنی – فقه)هر گاه موقوف علیه وقف، شخص یا اشخاص حقیقی باشند در اینصورت اگر واقف هم موقوف علیه قرار گیرد این واقف را وقف بر نفس نامند که باطل است اما اگر وقف بر شخص حقوقی کند یعنی وقف بر مصارف عام کرده و خود هم استفاده کند اشکالی ندارد مانند اینکه شخصی قریه ای را وقف بر دانشگاه کند و خود او هم استاد یا دانشجوی دانشگا باشد.
وقفت:
وقف نمودم.
 وقف خاص:
الف) وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد.
ب) ( مدنی – فقه) وقفی که اختصاص به افراد محصور داشته باشد مانند وقف بر اولادان واقف نسلا به نسل.
وقف عام:
الف) وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد، مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزیه داری ، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقرا ایتام و غیره. موقوفاتی که به وسیله اقلیتهای دینی برای معابد و امور عام المنفعه اختصاص یافته وقف عام تلقی می شود.
ب- ( مدنی- فقه) وقف بر مصارف و جهات عمومی را گویند مانند وقف بر دانشگاه و یا نویسندگان و هنرمندان
 وقف معاطاتی: وقفی است که در آن صیغه و لفظ نباشد مانند مساجد، معابر طرق ، شوارع، پل ها، کاروانسرهای آماده نزول مسافران و درخت های غرس شده جهت انتفاع رهگذران از سایه یا میوه آن، بلکه در اشیای نظیر بوریا برای مساجد و قنادیل مشاهده مشرفه و نظایر آن و به طور آنچه حبس بر یک مصلحت عمومی باشد. رک . معاطات
وقف منفعت:
عبارت است از وقفی که با ایجار واستیجار منفعتی حاصل شود و این منافع در جهت اجرای نیات واقف هزینه گردد. مانند وقف باغ- اراضی – دکان.
وقف منقطع الاخر:
( فقه- مدنی) عبارت است از وقف بر آنچه که غالبا انقراض می پذیرد مانند وقف بر اولاد نسلا به نسل. قول قوی اینست که تایید( جاویدان بودن) شرط وقف است و بنابراین قول برای حصول منظور باید واقف وقف کند بر اولاد نسلا به نسل واضافه کند که هرگاه منقرض شوند وقف بر مساکین یا مساجد یا مدارس یا راهها باشد برخی دیگر می گویند که وقف منقطع الاخر حبس است و پس از انقراض موقوف علیه موقوفه به وارث قانونی او بر می گردد. عده ای از قدماء فقهاء وقف منقطع الاخر را به عنوان وقف صحیح تلقی کرده اند.
وکالت:
( مدنی- فقه- دادرسی) عقدی که به موجب آن ، شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می دهد( ماده 656 ق – م) وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل نامند.
 وکیل در توکیل:
وکیل درامری نمی تواند برای آن امر ب دیگری وکالت دهد مگر اینکه موکل چنین  اذنی به وکیل داده باشد.
ولاء امامت:
( فقه) هرگاه کسی بمیرد و در هیچ مرتبه ای از مراتب وارث نداشته باشد ( حتی ضامن جریره) مال او در صورت حضور امام (ع) مال امام است و در صورت غیبت باید حاکم شرع داده شود.( رک. ولاء ضامن جریره)
ولاء ضمان جریره:
( فقه) هرگاه کسیکه با دیگری رابطه وارثت ندارد ضمن عقدی با او موافقت کندکه ضامن جرائم او باشد( یعنی دیه آن را بدهد) و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد این عقد را عقد ضمان جریره نامند وسبب این ارث بردن را ولاء ضمان جریره نامیده اند و شخص ضامن را ضامن جریره نامند.
 مضمون له مذکوراز ضامن جریره ارث نمی برد مگر اینکه او هم ضامن جریره طرف در ضمن همان عقد یا عقد دیگر شود.
ولد صلبی:
 فرزند از پشت خود.
ولی:
کسیکه به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا می باشد خواه در امور خصوصی ( مانند ولایت پدرو جد نسبت به صغیر) و خواه در امور عمومی مانند اختیار هر یک از کارمندان دولت در حدود شغل خود. به همین جهت هر یک از کارمندان دولت را در فقه والی و جمع آنها را ولات ( بضم واو) می گفتند.
ه
هامش:
هر نوشته که به صورت تغییر یا اضافه در حاشیه سند درج شود و جزء سند باشد.
 هبه:
( مدنی- فقه) تملیک عین بدون عوض و به طور منجز . ماده 795 قانون مدنی در تعریف آن گفته است: عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می کند تملیک کننده را واهب و طرف دیگر را متهب و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه گویند.
هبه اعم از هدیه است زیرا در هبه شرط نیست که مورد آن ( عین موهوب) ازمکانی به مکان دیگر نقل شود و نیز قصد اکرام و تعظیم در آن شود و حال اینکه هر دو در هدیه شرط است به همین جهت در مال غیر منقول کلمه هدیه شرط است به همین جهت درمال غیر منقول کلمه هدیه استعمال نمی شود و نمی گویند باغ یا خانه را هدیه کرد.
هبه به معنی اعم از تملیک مال است بدون عوض ولو اینکه برای تشویق و جبران زحمت کسی باشد ( جایزه) یا به قصد قربت به عمل آمده باشد و متهب ( هبه شده) فقیر باشد( صدقه ) وحتی وقف هم داخل در ماهیت هبه به معنی اعم است . در حالیکه در هبه به معنی اخص که عین مال منتقل می شود ماهیت وقف از آن خارج است هرچند صدقه و جایزه و هدیه درآن وارد می شوند.
هبیریه : درهمی است اسلامی که یزید بن عبدالملک بدست عمر بن هبیره زد ووزن آن شش دائق بود.
هتک حرز:
( حقوق جزا) راه یافتن بدرون حرز بدون اذن مالک حرز و بدون اذن قائم مقام قانونی او و بدون اذن قانون.
هدایای مستقل:
عبارت از کمک های بلاعوضی است که از طرف اشخاص به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه تقدیم می شود.
هدیه:
( مدنی- فقه) تملیک مال منقول به طور مجانی با انتقال از موضعی به موضع دیگر به قصد اکرام و تعظیم.
هزار:
پول سابق ایران که هزار دینار مساوی یک قرآن بود الان هم می گویند دو هزار ( یعنی دو ریال) وسه هزار به معنی سه ریال.
هزینه های عمومی:
( مالیه) وجوه لازم برای گردش امور عمومی ( سازمان های دولتی ونیازمندی های عمومی)
هشت یک :
( مدنی) اصطلاح تقریبا عامیانه از سهم الارث زوجه در صورتیکه اولاد برای زوج متوفای او وجود داشته باشد. یعنی زوجه از یک هشتم جمیع ترکه( غیر از زمین) ارث می برد اما از ابنیه از عین آنها ارث نمی برد ولی از قیمت آنها ارث می برد اصطللاح دیگر آن ثمینه است.
هیات منصفه:
( دادرسی کیفری) گروهی از اشخاص غیر رسمی که در رسیدگی به پاره ای از جرائم تحت شرائط خاصی با قضات دادگاهها همکاری می کنند( ماده 33 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1344)
هیات نظارت:
( ثبت) هیاتی است مرکب از معاون اداره ثبت کل و رئیس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می کند.( ماده 6-25-25 مکرر قانون ثبت )
ی
 ( مدنی – فقه) تصرف درمالی را ید گویند خواه تصرف قانونی باشد خواه غیر قانونی ( ماده 35 ق – م) پ
ید امانی:
( مدنی – فقه) تصرف درمال غیر به منظور نگهداری آن باذن مالک یا باذن نماینده مالک یا باذن قانون .
ید سابق:
( مدنی- فقه) در موردی  که مال در ید گویند خواه تصرف قانونی باشد خواه غیر قانونی ( ماده 35 ق – م)
 ید امانی:
( مدنی – فقه) تصرف در مال غیر به منظور نگهداری آن باذن مالک یا باذن نماینده مالک یا باذن قانون .
ید سابق:
( مدنی – فقه) در موردی که یک مال در دست غیر قانونی چند نفر گردش می کند آن ید عدوانی زمان تحققش بزمان تصرف صاحب مال نزدیکتر باشد آن ید را ید سابق گویند و ید بعد راید لاحق نامند.
 ید شرعی:
رک ید عامیه.
 ید عادیه :
( فقه) تصرف در مال غیر که بدون اذن مالک و قانون بوده باشد مانند تصرف غاصبانه و تصرفی که در حکم غصب است ( ماده 308 قانون مدنی) در همین اصطلاح ید عدوان و ید عدوانی را نیز بکار می برد اصطلاح مقابل اصطلاح بالا را ( ید شرعی ) و ( ید قانونی) نامند چنانکه در اصطلاحات جدید ید عدوانی را ( ید قانونی) هم می گویند.
 ید عدوانی:
رک . ید عادیه
ید غیر قانونی:
رک ید عادیه
ید قانونی:
رک ید عادیه
ید لاحق:
رک . ید سابق
( قاعده ء) ید:
( مدنی- فقه ) تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. کسیکه متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود... ( ماده 747 آئین دادرسی مدنی)
قاعده ید از امارات ( علامتها ، نشانه ها ) قانونی نسبی است و می توان خلاف آن را اثبات کرد.
مقررات ثبت املاک این قاعده را محدود می کند. ( ماده 22 قانون ثتب)
یک قبصه:
ده متر مربع
وقف در قانون مدنی
قانون مدنی در باب وقف مواردی را که مرتبطب با امر وقف می باشد مصوب نموده و اهم موارد و مطالب توسط قانونگذار از ماده 55 تا 91 قانون مدنی در غالب 37 ماده صراحتا به شرح ذیل عنوان گردیده است:
ماده 55- وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56- وقف واقع می شود بایجاب ازطرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت برمعنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده 57- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 58- فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
ماده 60- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامیکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.
ماده 61-وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62- در صورتیکه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.
ماده 63- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
ماده 64- مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65- صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده 66- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 67- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها  قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر باخذ آن باشد صحیح است.
ماده 68- هر چیزیکه طبعا یا برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70- اگر وقف بر موجود و معدوم ما معا واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 71- وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72- وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 73-وقف بر اولاد واقوم و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74- در وقف برمصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتتفع گردد.
ماده 75- واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یامنضما اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76- کسیکه واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77- هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هریک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده می نماید که مجتمعا تصرف کنند.
ماده 78- واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویت یا اطلاع او باشد.
ماده 79- واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد واگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.
ماده 80- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.
ماده 81- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 82-  هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحق و حظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83- متولی نمی تواند تولیت را دیگری تفویض کند مگر اینکه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده 85- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین باشد موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86- در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 88- بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89- هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته می شود.
ماده 90- عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل می شود.
ماده 91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
1) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2) در صورتیکه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
 گردآورنده و مدیریت سایت
مهدی محمودی راد کیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی