وظایف متولیان

حدود وظایف و اختیارات متولی
 

دیدگاه امامیه

وظیفه‏ی متولی در مرحله اول، حفظ و صیانت اصل وقف و عمارت و اصلاح آن در صورت نیاز، و در مرحله‏ی بعد تحصیل و جمع‏آوری درآمد وقف و تقسیم آن بین مستحقین است و حتی مستحقین نیز حق انجام چنین اموری را ندارند.
البته اگر واقف وظیفه‏ی خاص را برای متولی در نظر گرفته و بعضی از امور یاد شده را به او محول کرده باشد، لازم است مطابق شرط و نظر واقف عمل شود. کاشف الغطاء برای جعل نظارت از طرف واقف صور متعددی را تصویر کرده است:
1-ولایت تصرف در همه‏ی امور به طوری که موقوف علیه حقی جز دریافت سهم خود از درآمد را ندارد.
2-ولایت بر مورد کم و زیاد کردن سهام «موقوف علیهم».
3-ولایت بر ادخال و اخراج هر که را متولی بخواهد، در وقف.
4-نظارت در امور مربوط به صلاح و فساد مال موقوف، به رغم وجود آن در دست «موقوف علیه».
5-همان نظارت سابق با در دست داشتن مال موقوف، توسط ناظر،
6-نظارت به معنای مرجع بودن برای پاسخگویی و بیان حکم در مواردی که موقوف علیهم به او مراجعه می‏کند.
7-ولایت برای رفع نزاع و تخاصم بین «موقوف علیهم».
شهید در مسالک و فیض در مفاتیح اشکال کرده‏اند که: در وقف بر عامه‏ی مسلمین که منظور واقف، انتفاع همه‏ی مسلمین است، مثل وقف درختان برای رهگذران و مواردی از این قبیل، اگر انتفاع بر اذن متولی متوقف باشد، تفویت بسیاری از اغراض واقف لازم می‏آید (1203)
صاحب مفتاح به این اشکال پاسخ داده است که: از اخبار باب و قواعد شرعی استفاده می‏شود که ملاک، قصد و منظور واقف است. از این رو موارد محل اشکال از
بحث خارج است. به علاوه بر حاکم واجب است برای رعایت نظر واقف به همه‏ی مسلمین اذن عام دهد که معمولا اذن حاکم شرع در این موارد با قراین محقق است (1204)

 تفویض و توکیل در تولیت

مغنیه در این باره می‏نویسد: همه‏ی فقهای اسلام بر این مسأله اتفاق نظر دارند که متولی وقف، خواه از جانب واقف و یا از جانب حاکم، جز در مواردی که شرط مباشرت شده باشد، می‏تواند برای انجام مصلحتی از مصالح وقف، هر که را بخواهد وکیل کند.
همچنین اتفاق دارند که متولی حق واگذار کردن (تفویض) تولیت، بعد از خود را به دیگری ندارد. همچنان که این واگذاری را در صورت اذن تجویز می‏کنند (1205)
علامه در تذکره نیز تصریح کرده است که: اگر (واقف) تولیت را برای شخص متولی شرط کند یا آن را به کسی تفویض کند، شخص ناظر (متولی) حق نایب گرفتن در تولیت را ندارد (1206)
امام خمینی، آیة الله خویی و آیة الله حکیم، از فقهای معاصر نیز تفویض تولیت به دیگری را، جز در مواردی که واقف هنگام جعل تولیت چنین حقی را برای او قرار داده باشد، جایز نمی‏دانند. البته متولی می‏تواند برای انجام بعضی از کارهایی که خود متصدی آنهاست، دیگری را وکیل کند (1207)
در قانون مدنی نیز تفویض تولیت به دیگری جز در صورت اذن واقف در ضمن عقد، ممنوع شده است (1208)

 اجاره‏ی مال موقوفه توسط متولی

متولی حق دارد برای تحصیل درآمد، مال موقوف را هر مدت که صلاح بداند اجاره دهد. البته اگر واقف، برای این کار مدت خاص را شرط کرده باشد، رعایت آن لازم
است و اگر متولی مال وقف را به زمانی بیشتر از آن مقدار اجاره دهد، عقد اجاره نسبت به آن مقدار زاید، باطل است.
دلیل عدم بطلان اجاره از اصل این است که مورد از قبیل تبعیض صفقه (مانند اجاره‏ی ما یملک به همراه ما لا یملک) است و در نزد فقهای ما تبعیض صفقه موجب بطلان عقد نیست، هر چند موجب ثبوت خیار برای ممستأجر می‏شود در ضمن اگر متولی وقف آن را با اجرة المثل، اجاره دهد، اما کشف شود که کسانی به بیش از این مبلغ نیز این مال را اجاره می‏کرده‏اند، اجاره فسخ نمی‏شود، زیرا بعد از وقوع عقد اجاره با وجهی شرعی و معتبر، اصل، لزوم آن است (1209)
شکی نیست که جواز اجاره‏ی مال موقوف، حتی برای مدت طولانی مربوط به فرضی است که متولی واجد شرایط لازم و رعایت همه‏ی جوانب و مصالح را می‏کند، در غیر این صورت ممکن است، بویژه در جواز اجاره‏های دراز مدت، تردید شود.

دیدگاه دیگر مذاهب

فقهای اهل سنت نیز حفظ و صیانت وقف، عمارت، ایجاز، زرع، تحصیل درآمد و توزیع آن بین مستحقین و مانند اینها را از وظایف و اختیارات ناظر دانسته‏اند. متولی در امور و مصالح یاد شده با رعایت مصلحت وقف، به انجام وظیفه می‏پردازند.
البته اگر واقف، محدودیتهایی را در نظر گرفته و تولیت را در بعضی از امور به شخصی واگذار کرده است، باید مطابق شرط و نظر وی عمل شود (1210)
شربینی می‏نویسد: ناظر باید با رعایت دقت و احتیاط، در مال وقف تصرف کند، زیرا نظارتش تصرف در مصالح دیگران است و به ولی یتیم شباهت دارد (1211)

 تفویض و توکیل در وقف

جمهور فقهای اهل سنت برای متولی جایز می‏دانند که در مورد بعضی یا تمام
تصرفاتی که بر عهده‏ی اوست دیگری را وکیل کند و چون وکالت عقدی جایز است، در هر زمان که بخواهد او را عزل می‏کند. اما در مورد تفویض تولیت:

حنفیه

ابوزهره در مورد تفویض تولیت به دیگری، به این معنا که ناظر، خودش را عزل و ولایت بر وقف را به طور مستقل به دیگری تملیک کند، می‏نویسد: تفویض در نزد حنفیه سه حالت دارد:
1-کسی که برای ناظر حق تولیت جعل کرده (واقف یا قاضی) حق تفویض را هم به او داده است. در این فرض، متولی حق تفویض ولایت را به دیگری دارد و اگر تفویض کرد جز در صورتی که واقف حق عزل او را هم به او داده است، حق عزل او را ندارد.
2-واقف برای متولی حق تفویض قرار نداده است، اما متولی اکنون در حال بیماری و مرگ است و قصد تفویض دارد. در این فرض نیز بعضی حق تفویض را به او داده‏اند، و دلیلشان این است که این تفویض ایصا (وصیت) است و قیم بر وقف از طرف واقف مانند وصی می‏تواند برای بعد از مرگش حق وصیت را به دیگری بدهد.
البته کسانی که در رد این نظر گفته‏اند؛ قیاس مع الفارق است، زیرا کلام ما در تفویض است نه در ایصا.
3-هیچ یک از حالتهای قبلی در کار نباشد و متولی ولایت را به دیگری تفویض کند. در این صورت اگر قاضی این تفویض را تقریر و تنفیذ کند، صحیح است و گرنه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

مالکیه

در نزد فقهای مالکیه، تفویض ولایت از جانب واقف به هر کس که بخواهد بلا مانع است. هر وقت هم دوست داشت او را عزل می‏کند؛ اما ناظری که واقف او را برگزیده است جز با تصریح و شرط واقف چنین حقی را ندارد. مرجع و مبنای مالکیه در این
موارد و موارد مشابه، قاعده‏ای در باب قضاست که:
«هر کس دارای حقی باشد که عزل او ممکن است، حق ندارد در مورد آن حق وصیت کند»، و بدون تردید در فرض مورد نظر، واقف حق عزل متولی را دارد، لذا متولی در مرض موت هم حق ایصای تولیت به غیر را ندارد.

شافعیه

در نزد شافعیه متولی تنها با نص و شرط واقف (در هنگام عقد) حق تفویض دارد و اگر با تحقق این شرط، تفویض کرد، حق عزل یا مشارکت با «مفوض الیه» را ندارد.

حنابله

حنابله معتقدند که ناظر منصوب از جانب واقف یا حاکم، جز با نص و شرط واقف حق تفویض ندارد؛ اما متولی و ناظر بالأصالة، مانند «موقوف علیهم» و حاکم، حق تفویض دارد و در هر زمان که بخواهد به دیگری واگذار می‏کند و بعد اگر مایل بود او را معزول می‏دارد (1212)

 اجاره‏ی مال موقوفه

جمهور فقهای اهل سنت اجاره‏ی مال وقفی را برای متولی آن جایز می‏دانند، زیرا تحصیل درآمد از وقف و به مصرف مستحقان رسانیدن، منظور و مقصود واقف است. این امر در صورتی است که با شرط واقف مخالف نباشد. البته همان طور که کبیسی تصریح کرده است، فقها در صورت ضرورت، مخالفت با شرط واقف را جایز شمرده‏اند.
اما اعتقاد فقها بر ابطال اجاره‏های دراز مدت در اوقاف، اراضی ایتام و اراضی بیت المال است. لذا اجاره‏های دراز مدت، حتی با عقدهای تجدید شده در هر سال نیز، جایز نیست. البته در صورت اضطرار، برای تعمیر وقف (و مصالح مشابه) بلا مانع است (1213)
کبیسی برای حنفیه در مورد مدت اجاره به هفت قول اشاره کرده است؛ اما قول راجح این است که اگر متولی به اجاره‏ی دراز مدت نیاز داشت می‏تواند از عقود مترادفه استفاده کند، یعنی برای اجاره‏ی سی ساله، موقوفه را با سی عقد مستقل اجاره دهد (1214)
در مورد اجرت اجاره، فقهای حنفیه عقیده دارند: اگر اجاره به کمتر از اجرة المثل باشد عقد اجاره فاسد است؛ زیرا این کار با مصلحت وقف و بطون بعدی منافات دارد (1215)
در مورد مدت اجاره در الشرح الصغیر (فقه مالکی) آمده است: اگر «موقوف علیهم» معین باشند و مال موقوف به غیر آنها اجاره داده می‏شود ناظر می‏تواند از یک سال تا دو سال آن را اجاره دهد و اگر «موقوف علیهم» غیر معین باشند (مثل علما و…) مدت اجاره چهار سال است.
اما اگر مستأجر خود «موقوف علیهم» باشند، ناظر می‏تواند (طبق قول مشهور) تا ده سال به آنها اجاره دهد و برای ضرورت اصلاح وقف، اجاره‏ی دراز مدت، مثل چهل سال نیز جایز است.
در نزد فقهای مالکیه، اجاره باید به اجرة المثل باشد و گرنه عقد فسخ می‏شود. در صورتی که اجاره با اجرة المثل باشد اگر فردی آن را به مبلغ بیشتری هم اجاره می‏کند، اجاره باطل نمی‏شود (1216)
فقهای شافعی گفته‏اند: عین موقوفه را می‏توان با در نظر گرفتن عمر آن مال و نظر کارشناس اجاره داد. بنابراین می‏توان خانه و مانند آن را به مدت سی سال، حیوانات را ده سال و لباس و… را یک یا دو سال و زمین را به مدت یک صد سال با اجاره واگذار کرد. البته این قول مشهور شافعیه است. قول دیگر این است که عمر متوسط اموال شصت سال است و برای نصف آن یعنی سی سال می‏توان موقوفه را اجاره داد.
در مورد اجرت؛ فقهای شافعی معتقدند که اگر موقوف علیه متولی باشد می‏تواند به هر مبلغ که مایل است آن را با اجاره واگذار کند؛ اما اگر متولی غیر از موقوف علیه باشد و موقوفه را با اجرة المثل اجاره دهد و بعد از عقد اجاره، میزان اجاره بها افزایش پیدا کند،
نظر مشهور شافعیه این است که عقد اجاره فسخ نمی‏شود (1217)
فقهای حنبلی نیز مانند شافعیه در مورد مدت اجاره قایل به توسعه هستند و یادآور شده‏اند که موجر وقف، خواه متولی یا قاضی، لازم است؛ اولا عرف و عادت مستمر را در هر مورد رعایت کند، زیرا احکام عرفی به منزله‏ی شروط واقفان است.
ثانیا توجه داشته باشد؛ در صورتی که شرط واقف با ضرورت و مصلحت مخالف باشد لازم الوفا نیست و مخالفت با آن بلا مانع است، زیرا شروط واقف در مواردی واجب الوفا هستند که با مقصود مشروع واقف ناسازگار نباشند و گرنه لازم الوفا، بلکه جایز الوفا، نخواهند بود.
در مورد اجرت و اجاره بها، فقهای حنبلی غبن فاحش را موجب بطلان اجاره نمی‏دانند اما اگر متولی خود موقوف علیه و منحصر به فرد باشد ضامن ما به التفاوت است (1218)

 اجرت متولی (حق التولیة)

دیدگاه امامیه

حق تولیت از هزینه‏های تحصیل درآمد وقف است و مختار جمهور فقها این است که؛ متولی، خواه منصوب از جانب واقف باشد و یا از جانب حاکم، برای کارهایی که انجام می‏دهد، حق اجرت دارد. البته صاحب حدائق معتقد است؛ در صورتی که واقف برای متولی چیزی را شرط و تعیین و حتی به اجمال هم اشاره‏ای به حق و اجرت برای او نکرده باشد، ظاهر این است که چون تولیت را تبرعا (رایگان) پذیرفته است، حق اجرة المثل ندارد (1219)
صاحب عروه در پاسخ صاحب حدائق یادآور شده است که حق تولیت از هزینه‏های تحصیل درآمد وقف است و باید تأمین شود. اگر واقف آن را در نظر گرفته بود که هیچ،
و گرنه باید اجرة المثل به متولی پرداخت شود (1220)
علامه در تذکره تصریح کرده است که اگر واقف چیزی از درآمد وقف را برای متولی شرط کرده باشد همان، اجرت عمل او خواهد بود، هر چند که کمتر از اجرة المثل باشد و اگر واقف متعرض این امر نشده باشد، اقرب این است که حق متولی اجرة المثل است (1221)
اکثر فقهای امامیه، از جمله، شهید ثانی در مسالک، شهیدین در لمعه و روضة، فیض کاشانی در مفاتیح، صاحب مفتاح الکرامة، سبزواری در کفایه، و از متأخران و معاصران، صاحب وسیله، امام خمینی، آیة الله حکیم و دیگران نیز تصریح کرده‏اند که اگر واقف برای متولی چیزی از درآمد وقف را در نظر نگرفته باشد، حق التولیه، اجرة المثل خواهد بود (1222)
البته صاحب ریاض برای ثبوت اجرة المثل شرط کرده است که، متولی قصد اجرت کرده باشد؛ اما در ادامه پذیرفته است که متولیان عادتا این کار را تبرعا انجام نمی‏دهند (1223)
کاشف الغطاء نیز به نکته‏ی قابل توجهی اشاره کرده است و آن این که؛ اجرت متولی می‏تواند از درآمد مال وقفی باشد و می‏تواند از جای دیگری تأمین شود، اما در هر صورت نباید از عین مال موقوف برداشته شود (1224)
توجه به این نکته نیز خالی از فایده نیست که در بسیاری از موارد متولی برای اداره و تدبیر امور وقف به یک سازمان و نظام تولیتی، با افراد و کارکنان متعدد، نیاز دارد. مسلم است که در این موارد، باید حق تولیت به فراخور و نسبت افراد و هزینه‏های متعارف این نظام در نظر گرفته شود.

دیدگاه دیگر مذاهب

ابوزهره درباره‏ی اصل ثبوت حق اجرت می‏نویسد: اصل در ثبوت اجرت برای متولی،
فعل عمر بن الخطاب، علی بن ابی‏طالب علیه‏السلام و دیگر صحابه و تابعین در مورد صدقاتشان می‏باشد، زیرا اینان در صدقات خود مقداری را هم برای متولی قرار داده بودند (1225)

 مقدار اجرت

دیدگاه حنفیه

در فقه حنفی اگر واقف مقداری را، هر چند بیش از اجرة المثل، برای متولی قرار دهد، حق وی خواهد بود، حتی اگر بیمار شود تا زمانی که توان امر و نهی دارد مستحق اجرت است، اما اگر اجرت تعیین شده از سوی واقف، کمتر از اجرة المثل باشد اگر ناظر مطالبه کند قاضی آن را بالا می‏برد، زیرا اجرة المثل، اجرت کاری است که با طلب، مستحق آن می‏شود و اگر مطالبه نکرد نسبت به زیادی – چون متبرع است – حقی ندارد و در صورتی که واقف اجرتی را برای ناظر معین نکرده باشد، قاضی برای او اجرة المثل را در نظر می‏گیرد. همچنین است اگر متولی از طرف قاضی منصوب باشد و اجرتی برای او تعیین نشده باشد (1226)

 مالکیه

اگر واقف یا حاکم مقدار معین را برای ناظر در نظر گرفته باشند. همان، حق وی خواهد بود و باید رعایت شود، و اگر اجرتی معین نشده باشد، یک قول (از ابن عتاب و…) این است که اجرت متولی (در این فرض) از بیت المال تأمین می‏شود (1227)
ابوزهره در ادامه می‏نویسد: گویا مبنای این قول این است که اداره‏ی اوقاف از اعمال دولت است و از اموری است که محتسب اکبر، یعنی حاکم، مسؤول اداره‏ی آن است، لذا متولی نیز همانند کارمندان دولت حقوقش را از بیت المال می‏گیرد؛ اما این دیدگاه و استدلال مرجوح است؛ برای این که در اوقاف مصالح خاصه بر مصالح عامه می‏چربد (1228)

 شافعیه

اگر واقف چیزی را برای متولی تعیین کرده باشد، در صورتی که خودش ناظر نباشد، اجرت تعیین شده، هر چند بیش از اجرة المثل باشد، حق ناظر است؛ اما اگر خود واقف ناظر باشد، اجرتش نباید بیش از اجرة المثل باشد، در صورتی که واقف برای ناظر اجرتی را تعیین نکرده باشد اجرتی برای او نیست تا این که از قاضی مطالبه‏ی اجرت کند که در این صورت، مطابق نظر بعضی از شافعیه، مستحق اجرة المثل است (نیازمند باشد یا نباشد) و بعضی گفته‏اند: تنها در صورت نیاز برای امرار معاش مستحق اجرت می‏شود.
اما در صورتی که مطالبه نکند مستحق اجرت نخواهد بود، زیرا در این صورت متبرع خواهد بود (1229)

 حنبلیه

در فقه حنبلی اگر واقف، اجرت معلومی را برای ناظر قرار داد مطابق همان شرط واقف عمل می‏شود و اگر چیزی تعیین نکرد (در این صورت) حنابله دو قول دارند:
1-حق استفاده به قدر متعارف دارد، نه بیشتر و این مطلب در وقف نامه‏ی عمر آمده است که «ولی می‏تواند به قدر متعارف استفاده کند». البته گروهی شرط استفاده را، همانند ولی صغیر، فقر متولی دانسته‏اند.
2-برای متولی اجرة المثل ثابت است. همه‏ی اینها در صورتی است که ناظر از کسانی باشد که غالبا برای انجام این کارها عوض دریافت می‏کنند. در غیر این صورت اگر از کسانی باشد که معمولا تبرعا به این امور می‏پردازند، حق اجرتی ندارد. گویی با قبول اداره‏ی وقف بدون تعیین اجرت، به کار تبرعی ملتزم شده است (1230)
در قانون مدنی ایران نیز آمده است: جایز است واقف از منابع موقوفه، سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیة معین نشده باشد متولی مستحق اجرة المثل عمل است (1231)

 متولی امین است

فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که متولی امین است و جز با تعدی و تقصیر ضامن نخواهد بود. بنابراین باید قول او بدون سوگند (یمین) پذیرفته شود. البته در مواردی که تعدی و تقصیر کرده باشد، مثل این که غلات مستحقین را حبس کرده و علی رغم مطالبه‏ی آنان، بدون مجوز شرعی از تحویل به آنها امتناع کرده باشد، ضامن است، زیرا در این صورت و موارد مشابه، «ید» او «ید» امانی نیست، بلکه ید متعدی و ضامن است (1232)

وظایف کلی متولیان :

1- آگاهی از نیت واقف و هزینه در چارچوب آن و حفظ عین موقوفه
2- شناسایی متصرفین رقبات موقوفه جهت پرداخت حق و حقوق موقوفه
3- پیگیری مراحل ثبتی موقوفه تا اخذ سند مالکیت و تهیه دادخواست و حضور در دادگاهها و دفاع از حق و حقوق موقوفه
4- تنظیم بودجه و اخذ لاوصولیها از مستاجرین موقوفات
5- ارائه اسناد هزینه مثبته و اخذ مفاصا حساب
6- افتتاح حساب مشترک برای موقوفه تحت تولیت
7- آشنایی و تسلط بر مقررات و قوانین مربوطه با همکاری و تحت نظارت قانونی اداره اوقاف محل./