حدود وظایف و اختیارات متولی
دیدگاه امامیه
وظیفهی متولی در مرحله اول، حفظ و صیانت اصل وقف و عمارت و اصلاح آن در صورت نیاز، و در مرحلهی بعد تحصیل و جمعآوری درآمد وقف و تقسیم آن بین مستحقین است و حتی مستحقین نیز حق انجام چنین اموری را ندارند.
البته اگر واقف وظیفهی خاص را برای متولی در نظر گرفته و بعضی از امور یاد شده را به او محول کرده باشد، لازم است مطابق شرط و نظر واقف عمل شود. کاشف الغطاء برای جعل نظارت از طرف واقف صور متعددی را تصویر کرده است:
1-ولایت تصرف در همهی امور به طوری که موقوف علیه حقی جز دریافت سهم خود از درآمد را ندارد.
2-ولایت بر مورد کم و زیاد کردن سهام «موقوف علیهم».
3-ولایت بر ادخال و اخراج هر که را متولی بخواهد، در وقف.
4-نظارت در امور مربوط به صلاح و فساد مال موقوف، به رغم وجود آن در دست «موقوف علیه».
5-همان نظارت سابق با در دست داشتن مال موقوف، توسط ناظر،
6-نظارت به معنای مرجع بودن برای پاسخگویی و بیان حکم در مواردی که موقوف علیهم به او مراجعه میکند.
7-ولایت برای رفع نزاع و تخاصم بین «موقوف علیهم».
شهید در مسالک و فیض در مفاتیح اشکال کردهاند که: در وقف بر عامهی مسلمین که منظور واقف، انتفاع همهی مسلمین است، مثل وقف درختان برای رهگذران و مواردی از این قبیل، اگر انتفاع بر اذن متولی متوقف باشد، تفویت بسیاری از اغراض واقف لازم میآید (1203)
صاحب مفتاح به این اشکال پاسخ داده است که: از اخبار باب و قواعد شرعی استفاده میشود که ملاک، قصد و منظور واقف است. از این رو موارد محل اشکال از
بحث خارج است. به علاوه بر حاکم واجب است برای رعایت نظر واقف به همهی مسلمین اذن عام دهد که معمولا اذن حاکم شرع در این موارد با قراین محقق است (1204)
تفویض و توکیل در تولیت
مغنیه در این باره مینویسد: همهی فقهای اسلام بر این مسأله اتفاق نظر دارند که متولی وقف، خواه از جانب واقف و یا از جانب حاکم، جز در مواردی که شرط مباشرت شده باشد، میتواند برای انجام مصلحتی از مصالح وقف، هر که را بخواهد وکیل کند.
همچنین اتفاق دارند که متولی حق واگذار کردن (تفویض) تولیت، بعد از خود را به دیگری ندارد. همچنان که این واگذاری را در صورت اذن تجویز میکنند (1205)
علامه در تذکره نیز تصریح کرده است که: اگر (واقف) تولیت را برای شخص متولی شرط کند یا آن را به کسی تفویض کند، شخص ناظر (متولی) حق نایب گرفتن در تولیت را ندارد (1206)
امام خمینی، آیة الله خویی و آیة الله حکیم، از فقهای معاصر نیز تفویض تولیت به دیگری را، جز در مواردی که واقف هنگام جعل تولیت چنین حقی را برای او قرار داده باشد، جایز نمیدانند. البته متولی میتواند برای انجام بعضی از کارهایی که خود متصدی آنهاست، دیگری را وکیل کند (1207)
در قانون مدنی نیز تفویض تولیت به دیگری جز در صورت اذن واقف در ضمن عقد، ممنوع شده است (1208)
اجارهی مال موقوفه توسط متولی
متولی حق دارد برای تحصیل درآمد، مال موقوف را هر مدت که صلاح بداند اجاره دهد. البته اگر واقف، برای این کار مدت خاص را شرط کرده باشد، رعایت آن لازم
است و اگر متولی مال وقف را به زمانی بیشتر از آن مقدار اجاره دهد، عقد اجاره نسبت به آن مقدار زاید، باطل است.
دلیل عدم بطلان اجاره از اصل این است که مورد از قبیل تبعیض صفقه (مانند اجارهی ما یملک به همراه ما لا یملک) است و در نزد فقهای ما تبعیض صفقه موجب بطلان عقد نیست، هر چند موجب ثبوت خیار برای ممستأجر میشود در ضمن اگر متولی وقف آن را با اجرة المثل، اجاره دهد، اما کشف شود که کسانی به بیش از این مبلغ نیز این مال را اجاره میکردهاند، اجاره فسخ نمیشود، زیرا بعد از وقوع عقد اجاره با وجهی شرعی و معتبر، اصل، لزوم آن است (1209)
شکی نیست که جواز اجارهی مال موقوف، حتی برای مدت طولانی مربوط به فرضی است که متولی واجد شرایط لازم و رعایت همهی جوانب و مصالح را میکند، در غیر این صورت ممکن است، بویژه در جواز اجارههای دراز مدت، تردید شود.
دیدگاه دیگر مذاهب
فقهای اهل سنت نیز حفظ و صیانت وقف، عمارت، ایجاز، زرع، تحصیل درآمد و توزیع آن بین مستحقین و مانند اینها را از وظایف و اختیارات ناظر دانستهاند. متولی در امور و مصالح یاد شده با رعایت مصلحت وقف، به انجام وظیفه میپردازند.
البته اگر واقف، محدودیتهایی را در نظر گرفته و تولیت را در بعضی از امور به شخصی واگذار کرده است، باید مطابق شرط و نظر وی عمل شود (1210)
شربینی مینویسد: ناظر باید با رعایت دقت و احتیاط، در مال وقف تصرف کند، زیرا نظارتش تصرف در مصالح دیگران است و به ولی یتیم شباهت دارد (1211)
تفویض و توکیل در وقف
جمهور فقهای اهل سنت برای متولی جایز میدانند که در مورد بعضی یا تمام
تصرفاتی که بر عهدهی اوست دیگری را وکیل کند و چون وکالت عقدی جایز است، در هر زمان که بخواهد او را عزل میکند. اما در مورد تفویض تولیت:
حنفیه
ابوزهره در مورد تفویض تولیت به دیگری، به این معنا که ناظر، خودش را عزل و ولایت بر وقف را به طور مستقل به دیگری تملیک کند، مینویسد: تفویض در نزد حنفیه سه حالت دارد:
1-کسی که برای ناظر حق تولیت جعل کرده (واقف یا قاضی) حق تفویض را هم به او داده است. در این فرض، متولی حق تفویض ولایت را به دیگری دارد و اگر تفویض کرد جز در صورتی که واقف حق عزل او را هم به او داده است، حق عزل او را ندارد.
2-واقف برای متولی حق تفویض قرار نداده است، اما متولی اکنون در حال بیماری و مرگ است و قصد تفویض دارد. در این فرض نیز بعضی حق تفویض را به او دادهاند، و دلیلشان این است که این تفویض ایصا (وصیت) است و قیم بر وقف از طرف واقف مانند وصی میتواند برای بعد از مرگش حق وصیت را به دیگری بدهد.
البته کسانی که در رد این نظر گفتهاند؛ قیاس مع الفارق است، زیرا کلام ما در تفویض است نه در ایصا.
3-هیچ یک از حالتهای قبلی در کار نباشد و متولی ولایت را به دیگری تفویض کند. در این صورت اگر قاضی این تفویض را تقریر و تنفیذ کند، صحیح است و گرنه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
مالکیه
در نزد فقهای مالکیه، تفویض ولایت از جانب واقف به هر کس که بخواهد بلا مانع است. هر وقت هم دوست داشت او را عزل میکند؛ اما ناظری که واقف او را برگزیده است جز با تصریح و شرط واقف چنین حقی را ندارد. مرجع و مبنای مالکیه در این
موارد و موارد مشابه، قاعدهای در باب قضاست که:
«هر کس دارای حقی باشد که عزل او ممکن است، حق ندارد در مورد آن حق وصیت کند»، و بدون تردید در فرض مورد نظر، واقف حق عزل متولی را دارد، لذا متولی در مرض موت هم حق ایصای تولیت به غیر را ندارد.
شافعیه
در نزد شافعیه متولی تنها با نص و شرط واقف (در هنگام عقد) حق تفویض دارد و اگر با تحقق این شرط، تفویض کرد، حق عزل یا مشارکت با «مفوض الیه» را ندارد.
حنابله
حنابله معتقدند که ناظر منصوب از جانب واقف یا حاکم، جز با نص و شرط واقف حق تفویض ندارد؛ اما متولی و ناظر بالأصالة، مانند «موقوف علیهم» و حاکم، حق تفویض دارد و در هر زمان که بخواهد به دیگری واگذار میکند و بعد اگر مایل بود او را معزول میدارد (1212)
اجارهی مال موقوفه
جمهور فقهای اهل سنت اجارهی مال وقفی را برای متولی آن جایز میدانند، زیرا تحصیل درآمد از وقف و به مصرف مستحقان رسانیدن، منظور و مقصود واقف است. این امر در صورتی است که با شرط واقف مخالف نباشد. البته همان طور که کبیسی تصریح کرده است، فقها در صورت ضرورت، مخالفت با شرط واقف را جایز شمردهاند.
اما اعتقاد فقها بر ابطال اجارههای دراز مدت در اوقاف، اراضی ایتام و اراضی بیت المال است. لذا اجارههای دراز مدت، حتی با عقدهای تجدید شده در هر سال نیز، جایز نیست. البته در صورت اضطرار، برای تعمیر وقف (و مصالح مشابه) بلا مانع است (1213)
کبیسی برای حنفیه در مورد مدت اجاره به هفت قول اشاره کرده است؛ اما قول راجح این است که اگر متولی به اجارهی دراز مدت نیاز داشت میتواند از عقود مترادفه استفاده کند، یعنی برای اجارهی سی ساله، موقوفه را با سی عقد مستقل اجاره دهد (1214)
در مورد اجرت اجاره، فقهای حنفیه عقیده دارند: اگر اجاره به کمتر از اجرة المثل باشد عقد اجاره فاسد است؛ زیرا این کار با مصلحت وقف و بطون بعدی منافات دارد (1215)
در مورد مدت اجاره در الشرح الصغیر (فقه مالکی) آمده است: اگر «موقوف علیهم» معین باشند و مال موقوف به غیر آنها اجاره داده میشود ناظر میتواند از یک سال تا دو سال آن را اجاره دهد و اگر «موقوف علیهم» غیر معین باشند (مثل علما و…) مدت اجاره چهار سال است.
اما اگر مستأجر خود «موقوف علیهم» باشند، ناظر میتواند (طبق قول مشهور) تا ده سال به آنها اجاره دهد و برای ضرورت اصلاح وقف، اجارهی دراز مدت، مثل چهل سال نیز جایز است.
در نزد فقهای مالکیه، اجاره باید به اجرة المثل باشد و گرنه عقد فسخ میشود. در صورتی که اجاره با اجرة المثل باشد اگر فردی آن را به مبلغ بیشتری هم اجاره میکند، اجاره باطل نمیشود (1216)
فقهای شافعی گفتهاند: عین موقوفه را میتوان با در نظر گرفتن عمر آن مال و نظر کارشناس اجاره داد. بنابراین میتوان خانه و مانند آن را به مدت سی سال، حیوانات را ده سال و لباس و… را یک یا دو سال و زمین را به مدت یک صد سال با اجاره واگذار کرد. البته این قول مشهور شافعیه است. قول دیگر این است که عمر متوسط اموال شصت سال است و برای نصف آن یعنی سی سال میتوان موقوفه را اجاره داد.
در مورد اجرت؛ فقهای شافعی معتقدند که اگر موقوف علیه متولی باشد میتواند به هر مبلغ که مایل است آن را با اجاره واگذار کند؛ اما اگر متولی غیر از موقوف علیه باشد و موقوفه را با اجرة المثل اجاره دهد و بعد از عقد اجاره، میزان اجاره بها افزایش پیدا کند،
نظر مشهور شافعیه این است که عقد اجاره فسخ نمیشود (1217)
فقهای حنبلی نیز مانند شافعیه در مورد مدت اجاره قایل به توسعه هستند و یادآور شده‌اند که موجر وقف، خواه متولی یا قاضی، لازم است؛ اولا عرف و عادت مستمر را در هر مورد رعایت کند، زیرا احکام عرفی به منزلهی شروط واقفان است.
ثانیا توجه داشته باشد؛ در صورتی که شرط واقف با ضرورت و مصلحت مخالف باشد لازم الوفا نیست و مخالفت با آن بلا مانع است، زیرا شروط واقف در مواردی واجب الوفا هستند که با مقصود مشروع واقف ناسازگار نباشند و گرنه لازم الوفا، بلکه جایز الوفا، نخواهند بود.
در مورد اجرت و اجاره بها، فقهای حنبلی غبن فاحش را موجب بطلان اجاره نمیدانند اما اگر متولی خود موقوف علیه و منحصر به فرد باشد ضامن ما به التفاوت است (1218)
اجرت متولی (حق التولیة)
دیدگاه امامیه
حق تولیت از هزینههای تحصیل درآمد وقف است و مختار جمهور فقها این است که؛ متولی، خواه منصوب از جانب واقف باشد و یا از جانب حاکم، برای کارهایی که انجام میدهد، حق اجرت دارد. البته صاحب حدائق معتقد است؛ در صورتی که واقف برای متولی چیزی را شرط و تعیین و حتی به اجمال هم اشارهای به حق و اجرت برای او نکرده باشد، ظاهر این است که چون تولیت را تبرعا (رایگان) پذیرفته است، حق اجرة المثل ندارد (1219)
صاحب عروه در پاسخ صاحب حدائق یادآور شده است که حق تولیت از هزینههای تحصیل درآمد وقف است و باید تأمین شود. اگر واقف آن را در نظر گرفته بود که هیچ،
و گرنه باید اجرة المثل به متولی پرداخت شود (1220)
علامه در تذکره تصریح کرده است که اگر واقف چیزی از درآمد وقف را برای متولی شرط کرده باشد همان، اجرت عمل او خواهد بود، هر چند که کمتر از اجرة المثل باشد و اگر واقف متعرض این امر نشده باشد، اقرب این است که حق متولی اجرة المثل است (1221)
اکثر فقهای امامیه، از جمله، شهید ثانی در مسالک، شهیدین در لمعه و روضة، فیض کاشانی در مفاتیح، صاحب مفتاح الکرامة، سبزواری در کفایه، و از متأخران و معاصران، صاحب وسیله، امام خمینی، آیة الله حکیم و دیگران نیز تصریح کردهاند که اگر واقف برای متولی چیزی از درآمد وقف را در نظر نگرفته باشد، حق التولیه، اجرة المثل خواهد بود (1222)
البته صاحب ریاض برای ثبوت اجرة المثل شرط کرده است که، متولی قصد اجرت کرده باشد؛ اما در ادامه پذیرفته است که متولیان عادتا این کار را تبرعا انجام نمیدهند (1223)
کاشف الغطاء نیز به نکتهی قابل توجهی اشاره کرده است و آن این که؛ اجرت متولی میتواند از درآمد مال وقفی باشد و میتواند از جای دیگری تأمین شود، اما در هر صورت نباید از عین مال موقوف برداشته شود (1224)
توجه به این نکته نیز خالی از فایده نیست که در بسیاری از موارد متولی برای اداره و تدبیر امور وقف به یک سازمان و نظام تولیتی، با افراد و کارکنان متعدد، نیاز دارد. مسلم است که در این موارد، باید حق تولیت به فراخور و نسبت افراد و هزینههای متعارف این نظام در نظر گرفته شود.
دیدگاه دیگر مذاهب
ابوزهره دربارهی اصل ثبوت حق اجرت مینویسد: اصل در ثبوت اجرت برای متولی،
فعل عمر بن الخطاب، علی بن ابیطالب علیهالسلام و دیگر صحابه و تابعین در مورد صدقاتشان میباشد، زیرا اینان در صدقات خود مقداری را هم برای متولی قرار داده بودند (1225)
مقدار اجرت
دیدگاه حنفیه
در فقه حنفی اگر واقف مقداری را، هر چند بیش از اجرة المثل، برای متولی قرار دهد، حق وی خواهد بود، حتی اگر بیمار شود تا زمانی که توان امر و نهی دارد مستحق اجرت است، اما اگر اجرت تعیین شده از سوی واقف، کمتر از اجرة المثل باشد اگر ناظر مطالبه کند قاضی آن را بالا میبرد، زیرا اجرة المثل، اجرت کاری است که با طلب، مستحق آن میشود و اگر مطالبه نکرد نسبت به زیادی – چون متبرع است – حقی ندارد و در صورتی که واقف اجرتی را برای ناظر معین نکرده باشد، قاضی برای او اجرة المثل را در نظر میگیرد. همچنین است اگر متولی از طرف قاضی منصوب باشد و اجرتی برای او تعیین نشده باشد (1226)
مالکیه
اگر واقف یا حاکم مقدار معین را برای ناظر در نظر گرفته باشند. همان، حق وی خواهد بود و باید رعایت شود، و اگر اجرتی معین نشده باشد، یک قول (از ابن عتاب و…) این است که اجرت متولی (در این فرض) از بیت المال تأمین میشود (1227)
ابوزهره در ادامه مینویسد: گویا مبنای این قول این است که ادارهی اوقاف از اعمال دولت است و از اموری است که محتسب اکبر، یعنی حاکم، مسؤول ادارهی آن است، لذا متولی نیز همانند کارمندان دولت حقوقش را از بیت المال میگیرد؛ اما این دیدگاه و استدلال مرجوح است؛ برای این که در اوقاف مصالح خاصه بر مصالح عامه میچربد (1228)
شافعیه
اگر واقف چیزی را برای متولی تعیین کرده باشد، در صورتی که خودش ناظر نباشد، اجرت تعیین شده، هر چند بیش از اجرة المثل باشد، حق ناظر است؛ اما اگر خود واقف ناظر باشد، اجرتش نباید بیش از اجرة المثل باشد، در صورتی که واقف برای ناظر اجرتی را تعیین نکرده باشد اجرتی برای او نیست تا این که از قاضی مطالبهی اجرت کند که در این صورت، مطابق نظر بعضی از شافعیه، مستحق اجرة المثل است (نیازمند باشد یا نباشد) و بعضی گفتهاند: تنها در صورت نیاز برای امرار معاش مستحق اجرت میشود.
اما در صورتی که مطالبه نکند مستحق اجرت نخواهد بود، زیرا در این صورت متبرع خواهد بود (1229)
حنبلیه
در فقه حنبلی اگر واقف، اجرت معلومی را برای ناظر قرار داد مطابق همان شرط واقف عمل میشود و اگر چیزی تعیین نکرد (در این صورت) حنابله دو قول دارند:
1-حق استفاده به قدر متعارف دارد، نه بیشتر و این مطلب در وقف نامهی عمر آمده است که «ولی میتواند به قدر متعارف استفاده کند». البته گروهی شرط استفاده را، همانند ولی صغیر، فقر متولی دانستهاند.
2-برای متولی اجرة المثل ثابت است. همهی اینها در صورتی است که ناظر از کسانی باشد که غالبا برای انجام این کارها عوض دریافت میکنند. در غیر این صورت اگر از کسانی باشد که معمولا تبرعا به این امور میپردازند، حق اجرتی ندارد. گویی با قبول ادارهی وقف بدون تعیین اجرت، به کار تبرعی ملتزم شده است (1230)
در قانون مدنی ایران نیز آمده است: جایز است واقف از منابع موقوفه، سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیة معین نشده باشد متولی مستحق اجرة المثل عمل است (1231)
متولی امین است
فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که متولی امین است و جز با تعدی و تقصیر ضامن نخواهد بود. بنابراین باید قول او بدون سوگند (یمین) پذیرفته شود. البته در مواردی که تعدی و تقصیر کرده باشد، مثل این که غلات مستحقین را حبس کرده و علی رغم مطالبهی آنان، بدون مجوز شرعی از تحویل به آنها امتناع کرده باشد، ضامن است، زیرا در این صورت و موارد مشابه، «ید» او «ید» امانی نیست، بلکه ید متعدی و ضامن است (1232)
وظایف کلی متولیان :
1- آگاهی از نیت واقف و هزینه در چارچوب آن و حفظ عین موقوفه
2- شناسایی متصرفین رقبات موقوفه جهت پرداخت حق و حقوق موقوفه
3- پیگیری مراحل ثبتی موقوفه تا اخذ سند مالکیت و تهیه دادخواست و حضور در دادگاهها و دفاع از حق و حقوق موقوفه
4- تنظیم بودجه و اخذ لاوصولیها از مستاجرین موقوفات
5- ارائه اسناد هزینه مثبته و اخذ مفاصا حساب
6- افتتاح حساب مشترک برای موقوفه تحت تولیت
7- آشنایی و تسلط بر مقررات و قوانین مربوطه با همکاری و تحت نظارت قانونی اداره اوقاف محل./
